امیر خجسته در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه سیاسی ، گفت: پس از چندین بار پیگیری برای تبدیل شدن حمایت از «سوت زنی» و «حق الکشف» به قانون از سوی مجلس و پرداختن به آن در تریبون‌های کشوری، این موضوع مورد توجه رئیس دستگاه قضا قرار گرفته که نوید اتفاقات بسیار خوبی در راه فساد زادیی از کشور است؛ البته برای سوت‌زنی تأمین امنیت افراد هم باید لحاظ شود.

نماینده مردم همدان به مقدمه‌سازی طرح حق‌الکشف اشاره کرد و گفت: برای تحقق و نتیجه بخش بودن سوت‌زنی (افشا کردن فساد) دو نکته باید لحاظ شود؛ نخست تأمین امنیت سوت‌زن‌ها و دیگری تخصیص حقی برای همکاری آن‌ها، در این صورت است که مبارزه با مفاسد اقتصادی را می‌توان به‌صورت جدی و با نیروی مردمی پیش برد.

خجسته مشغول شدن به حواشی را غافل شدن از کار مردم دانست و تاکید کرد: در مجلس به جد پیگیر تحقق قوانینی در خصوص سوت‌زنی هستیم، چراکه اعتقاد داریم ریزودرشت عملکرد مسولان به‌ویژه در حوزه مالی باید مقتدرانه با شیوه‌های مختلفی رصد شود، یکی از این رصد‌ها ثبت اموال مسولان در سایت بود که مقدمه‌ای برای نظارت مداوم است

خجسته تصریح کرد: برخورد با فساد و افشا آن قطعا هزینه‌زاست و هر چه قدر فساد بزرگتر و وابسته‌تر به عوامل قدرت باشد خطرات بیشتری را برای کسی که سوت زنی کرده پدید خواهد آورد تا جایی که این افشا برای حتی خود ما و نمایندگان مجلس هم دستمایه ترور‌های شخصیتی و توطئه‌های اجتماعی بیشماری می‌شود چه برسد به فردی عادی.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین دستگاه نظارتی خود مردم و رسانه‌های جمعی و فضای اطلاعاتی موجود در هر جامعه‌ای است.