به گزارش گروه اقتصاد ،به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، میزان ارز تأمین شده برای واردکنندگان توسط بانک‌های عامل بنا به ثبت سفارش‌های صورت گرفته توسط وزارتخانه‌های ”صنعت، معدن و تجارت“، ”جهاد کشاورزی“ و ”بهداشت درمان و آموزش پزشکی“در دوره یادشده معادل ۱۹.۳ میلیارد دلار با نرخ بانکی (به ازاء هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال) بوده است. از این مبلغ معادل ۱۷.۳ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به بانک‌های عامل فروخته شده و معادل ۲ میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین شده است.

 

لازم به ذکر است معادل ۷.۳ میلیارد دلار از تأمین ارز صورت گرفته توسط این بانک بابت واردات کالا‌های اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.

 

عمده اقلام تشکیل دهنده معادل ۷.۳ میلیارد دلار به شرح زیر است:

 

 

سایر تأمین ارز صورت گرفته بابت واردات بخش‌های صنعتی کشور از قبیل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور بر مبنای ثبت سفارش‌های صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار قلم عمده به شرح زیر بوده است:

 

 

ضمناً بابت مصارف درمانی، دانشجویی، مسافرتی و سایر مصارف خدماتی معادل ۱.۸۵۰ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته است.

 

وضعیت رفع تعهد ارزی واردکنندگان بر مبنای اسناد ارائه شده حاکی از ترخیص کالا از گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا سایر اسناد مربوطه در سامانه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به شرح زیر بوده است:

 

- معادل ۱۷.۸ میلیارد دلار رفع تعهد صورت گرفته است که بر مبنای اسناد ثبت شده در سامانه یادشده به معنای واردات کالا و انجام خدمات مربوط است.

 

- معادل ۱.۲ میلیارد دلار پروند‌های مربوط به واردکنندگان توسط بانک‌های عامل براساس ضوابط و مقررات، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده که تحت رسیدگی آن سازمان قرار دارند.

 

- مابقی نیز توسط بانک‌های عامل بنابر ضوابط، تحت پیگیری قرار دارند که درصورت احراز تخلف واردکنندگان، بنابر ضوابط و مقررات، بانک‌های عامل مکلفند مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی و درصورت نیاز به سایر مراجع ذی صلاح ارجاع دهند.

 

-در پایان لازم به ذکر است بانک مرکزی با عملیاتی نمودن ویرایش جدید سامانه رفع تعهد ارزی کشور در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در شبکه بانکی کشور، وضعیت رفع تعهد ارزی کلیه واردکنندگان را به صورت سیستمی کنترل و در صورتی که واردکننده‌ای در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکنند، تا زمان رفع تعهد ارزی خود، امکان اخذ مجوز تخصیص جهت واردات را نخواهد داشت.