حجت الاسلام و المسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از فراهم شدن زمینه آزادی ۳۲ مددجو جرایم غیر عمد از زندان‌های مازندران با گذشت هفت میلیارد تومانی شکات خبر داد و بیان کرد: زندانیان جرایم غیر عمد به دلیل بروز مشکلات مالی در زندان هستند و باید تلاش کرد با کمک افراد نیکوکار زمینه برای آزاد سازی این افراد فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه هم اکنون ۷۴۵ نفر زندانی جرایم غیرعمد، چشم انتظار کمک‌های خیران هستند، اظهار کرد: ما مسئولان باید به هرنحوی برای آزادی این زندانیان گام موثر برداریم.

 

 

وی با بیان اینکه باید شیوه مناسبی برای آزادی زندانیان انجام گیرد، تصریح کرد: درصد بالایی از خیرین ما کسانی هستند که حکم به نفع آنان صادر می‌شود و از حق مسلم خود برای حفظ بنیان و کیان خانواده گذشت می‌کنند تا زندانی آزاد شود و خانواده این زندانیان، کمتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار گیرند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری تصریح کرد: در جلسه قبل ستاد دیه ۳۲ پرونده زندانیان جرایم غیر عمد بررسی شد که از این تعداد ۱۵ نفر آزاد شدند و ۱۷ نفر هم به بانک‌ها معرفی شده اند و اقدامات درخصوص آزادی آنان نیز انجام شده است.

وی افزود: در جلسه امروز پرونده ۲۶ نفر مطرح شده است که از این تعداد ۱۶ نفر به خاطر جرایم مالی، یک نفر به علت حوادث کارگاهی و ۹ نفر به علت ناتوانی درپرداخت مهریه در زندان هستند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: برای آزادی این افراد ۱۰ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان مورد نیاز است که با تلاش و همکاری قضات وهمکاران ستاد دیه استان مازندان دو میلیارد آن اعسار و بیش از هفت میلیارد تومان آن گذشت شاکیان است و مابقی ازطریق بانک‌های عامل ازجمله بانک ملت، ملی، تجارت، صادرات و کمک‌های مردمی تامین شده است.

 

 

وی خاطرنشان کرد: ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان، تاکنون زمینه آزادی تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد را در کشور فراهم کرده؛ اما همکاری شکات و گذشت از بخشی از مطالبات آن‌ها در آزادی زندانیان بسیارموثر است و امید است این کار خیرخواهانه زمینه ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه را مهیا‌تر کند.