به گزارش  گروه فضای مجازی ،  به نقل از روزنامه حمایت،  کلیات طرح کاهش مجازات تعزیری هفته گذشته علیرغم مخالفت کمیسیون قضایی- حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح که بدون بررسی‌های لازم با قید دو فوریت با رأی مثبت نمایندگان قوه مقننه مواجه شد، نظر مخالف رئیس قوه قضائیه را نیز در پی داشت و آن را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی معرفی کردند.
این طرح عجولانه بر مبنای کاهش زندانیان تدوین‌شده که در پذیرش اصل کاستن از جمعیت مجرمان زندانی از سوی نمایندگان مجلس، عدلیه و همه مسئولین تردیدی نیست. کاهش جمعیت زندانیان به جهت تحمیل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی، همواره در صدر اولویت‌های مسئولین قضایی بوده، اما این طرح به‌هیچ‌وجه خواسته طراحان آن را برآورده نمی‌کند و حتی به دامنه مشکلات نیز می‌افزاید.
دلایلی در فلسفه مجازات برای برخورد با مجرمان وجود دارد که یکی از آن‌ها، تناسب عمل ارتکابی مجرم با مجازات است. طبیعی است که مجرم هنگام ارتکاب عمل خلاف قانون خود، ابتدا به محاسبه‌تبعات آن می‌پردازد و ارزیابی می‌کند که آیا مجازات آن سبک است یا سنگین و با توجه به پیامد‌های آن، دست به انجام آن می‌زند یا از ارتکاب جرم منصرف می‌شود. مجازات سنگینی که قانون‌گذار برای برخی جرائم در نظر گرفته، در واقع جنبه پیشگیری دارد و چنانچه این تناسب به‌هم‌ریخته و مغشوش شود، مجرم با یک حساب سرانگشتی، جرم را به جهت مجازات مختصرش، انجام می‌دهد و پس از گذراندن حبسی کوتاه‌مدت یا مجازاتی سبک، دوباره وارد این سیکل شده و عملاً ویژگی بازدارندگی قوانین از بین می‌رود.
از این رو، تقلیل مجازات تعزیری شاید در کوتاه‌مدت جواب بدهد و به کاهش زندانیان منجر شود، اما وقتی تناسب جرم و مجازات، بی‌قاعده و ضابطه شود، در بلندمدت به افزایش چشمگیر جمعیت مجرمین منتهی خواهد شد. مهم‌تر از افزایش تعداد زندانیان، تفکر و برداشت غلطی است که در میان خلافکاران از این رهگذر شکل می‌گیرد و آن عبارت است از جری شدن آنان به قانون و نادیده گرفتن خطوط قرمز تعیین‌شده توسط قانون‌گذار؛ ضمن اینکه افراد ملاحظه‌کار و محتاطی که از ترس آبرو یا سوءپیشینه و یا مجازات، دست به عمل مجرمانه نمی‌زدند، با هزینه – فایده کردن عمل خلاف خود و چیزی که به این وسیله به دست می‌آورند، وارد حلقه مجرمان می‌شوند و آن را وسیع‌تر می‌کنند. در نتیجه، جری شدن مجرمان و پیوستن افرادی که سابقه بزهکاری ندارند، از تبعات خطرناک این طرح عجولانه به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، انتظار می‌رفت که طرح کاهش مجازات تعزیری از سوی وکلای ملت با وسواس و حساسیت بیشتری موردبررسی قرار گیرد، حال‌آنکه به‌صورت کلی و غیرکارشناسی تصویب شد و خبری از واکاوی جزئیات در آن دیده نمی‌شود. مجازات اساساً وابسته به نظامات حقوقی کشور است و فشل کردن آن بدون بررسی مورد به مورد، نوعی صدور «فرمان عفو عمومی» به شمار می‌رود نه یک قانون‌گذاری متقن و مبتنی بر دیدن جزئیات! نکته طنز ماجرا اینجاست که در اواخر مهرماه سال جاری، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و حالا برخی نمایندگان با نصف کردن مجازات، در واقع از طرحی حمایت کردند که ناقض حقوق قربانیان اسیدپاشی و لطف در حق سایر مجرمان به شمار می‌آید. این کار عبث و بیهوده را هیچ‌کس از نمایندگانی که وظیفه خطیر قانون‌گذاری را بر عهده دارند، انتظار ندارد و نمی‌پذیرد که زمانی مدافع تشدید مجازات باشیم، اما کمتر از دو ماه بعد، رأی به کاهش چشمگیر آن دهیم؟!
سؤال اینجاست که آیا تنها راه باقی‌مانده، کاهش مجازات‌های تعزیری است و هیچ رهیافتی دیگری متصور نیست؟ اینکه گفته می‌شود این طرح، با دستپاچگی به تصویب رسیده، از این منظر معتبر است که راه‌های جایگزین بسیار مناسب دیگری برای تحقق هدف طراحان آن وجود دارد و باید نظرات قوه قضائیه و کارشناسان پیش از تصویب، شنیده و به‌دقت به آن توجه می‌شد. یکی از نظرات بسیار صائب کارشناسی این است که به‌جای هدف قرار دادن مجازات‌های تعزیری، پیشگیری در دستور کار قرار گیرد. بسیاری از کسانی که به‌سوی بزهکاری میل پیدا می‌کنند، از معضلات معیشتی و اقتصادی رنج می‌برند و برخی هم از نقایص موجود در ساختار‌های اداری سوءاستفاده می‌کنند که چاره کار در رفع این چالش‌ها و نواقص است نه پاک کردن صورت‌مسئله.
شکی نیست که وقتی بیکاری، فساد اداری، تورم، رانت و خلل و فرج ادارات و سازمان‌ها برطرف شوند، تعداد مجرمان به حداقل خواهد رسید و با در نظر گرفتن مجازات‌های فعلی، آن تعداد اندکی که به خود جرئت ورود به حوزه جرم را می‌دهند نیز کاهش چشمگیری خواهند یافت. ضمن اینکه نسل‌های بعد خرده خواهند گرفت که چطور یک‌شبه، قوانینی که سال‌ها برای تصویب آن وقت صرف شده بود، دچار تغییر و تطور شده، بدون آنکه جوانب و عوارض آن در نظر گرفته شود.
نویسنده این سطور، ۶ سال است که برای پیشگیری از جرائم مرتبط با چک، قانونی را طراحی کرده که تا سال آینده بخشنامه‌های آن صادر و بانک‌ها مکلف به تهیه نرم‌افزار‌ها و الزامات آن هستند. در این قانون که شاکله آن بر اساس پیشگیری است، دسته‌چک افراد فاقد شغل با کسانی که از تمکن مالی برخوردارند، متفاوت است و صاحبان کسب‌وکار بر این مبنا می‌توانند تصمیم‌گیری ساده‌تری داشته باشند و جرائم مربوط به این حوزه به‌تبع آن، کاهش چشمگیری خواهد داشت؛ و بالاخره اینکه طرح کاهش مجازات تعزیری و حبس زدایی بی‌قاعده، ممکن است با قانون و شرع نیز در تقابل باشد که در این صورت، قطعاً با نظر مخالف شورای نگهبان مواجه و برای اصلاح، بازگردانده خواهد شد. در شرایط فعلی که برخی از قوانین، بازدارندگی خود را حتی از دست داده‌اند، بررسی جزءبه‌جزء قوانین جزایی شاید قوه مقننه را به این نتیجه برساند که بخشی از مجازات‌ها نه‌تن‌ها نباید کاسته شوند بلکه نیاز به تشدید آن‌ها کاملاً احساس می‌شود، همچنان که در مورد قانون تشدید مجازات اسیدپاشی به این صورت عمل شد. بنابراین، آن‌چنان‌که وجاهت جمهوری اسلامی در مواجهه عاقلانه، صبورانه و بدون عجله با موضوعات و مسائل مهم اقتضا می‌کند، در این مورد نیز باید از نظرات قاطبه کارشناسان و مسئولین قوه قضائیه که مستقیماً با جرائم سر و کار دارند، استفاده و سپس طی فرایندی منطقی، اصلاحات مورد نظر با ملاحظه منافع کشور.
اعمال شوند.

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.