به گزارش گروه بین الملل ؛ «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق، می‎گوید "دولت و قوه قضائیه عراق به تحقیقات درباره پرونده افراد کشته و یا مجروح شده در جریان تظاهرات ادامه خواهند داد."

نخست وزیر عراق همچنین از آزادی تمامی افراد بازداشت شده در جریان تظاهرات در این کشور خبر می‎دهد.

وی ضمن بیان این مطلب که قطعی اینترنت در عراق موقتی است، گفت که تظاهرات ادامه‌دار باید اجازه بازگشت به زندگی عادی را فراهم کند.

عبدالمهدی با اشاره به اینکه دولت عراق خود را بالاتر از اراده مردم و نهاد‌های قانونی نمی‌داند، تصریح کرد که تظاهرات‌ مسالمت آمیز مردم عراق یکی از مهم‌ترین حوادثی بوده که پس از سال ۲۰۰۳ صورت گرفته است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت عراق تمامی تلاش خود را برای اجرای مطالبات تظاهر کنندگان به کار خواهد بست، اظهار داشت که دولت و قوه قضائیه عراق هر کسی که خارج از قانون قصد تعرض داشته را تحت پیگرد قرار خواهد داد.

نخست وزیر عراق ترمیم کابینه را موضوع مهمی در راستای مطالبات تظاهر کنندگان توصیف کرد و گفت "ما به ترمیم فراگیر کابینه برای پاسخ به مطالبات دست خواهیم زد."

عادل عبدالمهدی در بخش دیگری افزود که طرح‌های زیادی برای اصلاح سیستم انتخاباتی و کمیسیون انتخابات عراق وجود دارد که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.