به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، اولین جلسه شورا‌های حل اختلاف کشور در منطقه چهار به مرکزیت و میزبانی استان کرمانشاه و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس شورای‌های حل اختلاف کشور، دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، دکتر صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه و روسای شورا‌های حل اختلاف استان‌های کرمانشاه، کردستان، خوزستان، ایلام، مرکزی، لرستان و همدان برگزار شد.

رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور با اشاره به رویکرد جدید شورا‌های حل اختلاف کشور بیان کرد: حدود ۳۵ هزار نفر نیروی شاغل در شورا‌های حل اختلاف کشور هستند که از این تعداد، ۱۵ هزار نفر جوان و جویای کار وجود دارد که نیازمند شغل ثابت و در صلاحیت استخدام هستند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری افزود: در ابتدا قرار بود افراد ورودی به شورا‌های حل اختلاف کمک کار دادگستری‌ها باشند، اما اکنون دادگستری دیگری و با نام دیگری شکل گرفته است که موجب صرف هزینه‌هایی بر دستگاه قضایی کشور شده است.

 

 

رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور ادامه داد: با پای کار آوردن دولت به موضوع شورا‌های حل اختلاف و تعیین تکلیف نیرو‌های جوان آن که حدود ۱۵ هزار نفر هستند، بنا شد در یک پروسه زمانی این نیرو‌ها بصورت قراردادی به نیروی کار کشور در شورا‌های حل اختلاف کشور اضافه شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در رویکرد جدید قرار است برخی اقدامات جدید در مجموعه شورا‌های حل اختلاف انجام شود، اظهار کرد: حدود ۱۸ عنوان از جرایم که صلاحیت رسیدگی به آن‌ها قبلا در دادگستری‌ها بوده اکنون در صلاحیت شورا‌های حل اختلاف قرار گرفته است و از ورود آن‌ها به دادگستری‌ها جلوگیری می‌شود.

رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور از تعیین تکلیف پرونده‌های مسن تا پایان سال جاری و نیز ساماندهی پرونده‌های اجرای احکام شورا‌ها خبر داد و اذعان کرد: وضعیت پرونده‌های مسن که حدود ۱۰ هزار فقره است تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد و با تدابیری که اتخاذ شده و با ساماندهی اجرای احکام مدنی در دادگستری ها، پرونده‌های اجرای احکام شورا‌های حل اختلاف که حدود ۵۰۰ هزار فقره است ساماندهی خواهد شد، به گونه‌ای که تا پایان سال جاری موجودی هر شعبه به زیر ۵۰ فقره خواهد رسید.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه جلسه با اشاره به بخشنامه شورا‌های حل اختلاف و با تاکید بر مصالحه و ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا عنوان کرد: با در دستور کار قرار دادن بخشنامه شورا‌های حل اختلاف در شش ماهه نخست سال جاری ۴۱ درصد از پرونده‌های حقوقی موضوع ماده ۱۱، منتهی به سازش شده و در این میان استان کرمانشاه در رتبه سوم کشوری قرار دارد.

وی افزود: در پرونده‌های کیفری ۴۹ در صد پرونده‌ها به سازش رسیده و در پرونده‌های حقوقی ماده ۹ از ۲۹ درصد به ۳۱ درصد ارتقا پیدا کرده ایم.

رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور با بیان اینکه برخی قتل‌ها به دلیل نوع و نگاهی که در آن‌ها وجود دارد هرگز قابل اغماض و گذشت نیستند، تصریح کرد: در عین حال برخی قتل‌ها که می‌شود گفت بصورت اتفاقی رخ میدهند و زمینه‌های عقلی و منطقی برای سازش در آن‌ها وجود دارد باید در دستور کار برای مصالحه قرار گیرند که با همین رویکرد در شش ماهه اول سال ۹۸ تعداد ۱۶۳ فقره قتل منتهی به سازش شده است.

وی با اشاره به محکومین زندانی و معسر شورا‌های حل اختلاف، ضمن ارائه توصیه ای، اعلام کرد: در خصوص این بخش از زندانی‌ها با توجه به فشار‌های اقتصادی که وجود دارد و با احاطه به موضوع، تصمیم گیری شود و سعی اول این است از ظرفیت مصالحه در این خصوص استفاده شود.