به گزارش گروه حقوقی قضایی ، احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز در جریان دیدار کارکنان دادگستری استان البرز با آیت الله حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با ارائه گزارشی وی را در جریان فعالیت های انجام شده در دادگستری استان البرز در سال 93 قرار داد.

فاضلیان ابتدا با اشاره به کمبودهای زیرساختی و پرسنل قضایی و اداری دادگستری استان البرز اظهار داشت: در حال حاضر 35 درصد پست‌های قضایی و 60 درصد پست‌های اداری خالی است، ولی با این وجود خروجی کارها رضایت‌بخش است و نشان می‌دهد همکاران به جای چند نفر تلاش و فعالیت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: در سال 93 تعداد 323 هزار پرونده به دادگستری استان البرز وارد شده ولی در همین مدت تعداد 329 هزار پرونده مختومه شده است یعنی به پرونده‌های مانده از سال‌های قبل نیز رسیدگی شده است؛ همچنین به شوراهای حل اختلاف 95 هزار پرونده وارد شده که در این جا نیز 95.400 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و خوشبختانه 13هزار پرونده به مصالحه ختم شده است.

وی میزان پرونده های تشکیل شده در استان البرز را بیشتر از استاندارد کشوری ارزیابی کرد و گفت: با توجه به آمار گفته شده حدود یک سوم جمعیت استان درگیر با پرونده‌های قضایی هستند که از میانگین کشوری بالاتر است و با توجه به اینکه معلول شکایت، مشکلات و معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است باید فکری برای کاهش آن بشود.

این مقام قضایی همچنین دلیل عمده ازدیاد پرونده های قضایی را در گسترش روحیه قانون‌گریزی دانست و تصریح کرد: متاسفانه امروز برای برخی افراد، دور زدن قانون یک امتیاز و ویژگی محسوب می شود و تا زمانی که بر این فرهنگ غلط غلبه نکنیم همچنان درگیر مشکلات خواهیم بود.

وی مختومه شدن 57 درصدی پرونده های مسن در استان البرز را آماری قابل قبول ارزیابی کرد و ادامه داد: تعداد پرونده های مسن و مانده در استان 47700 مورد بوده که به 20600 آن‌ها در سال 93 رسیدگی شده که با توجه به کمبود کادر اداری و قضایی در استان قابل تقدیر و ارزشمند است.

فاضلیان افتتاح دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در البرز را قدمی مثبت در هوشمندسازی سیستم قضایی معرفی کرد و گفت: افتتاح این دفاتر می‌تواند با کاهش حجم مراجعات، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ارتقای سلامت اداری و قضایی به اهداف تعریف شده دستگاه قضا کمک قابل توجهی کند.

وی همچنین اظهار کرد: در سال 93 با حکم دادگاه بیش از 500 هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از 700 میلیارد تومان از متصرفان خلع ید شده و با حکم مستقیم دادستان‌ها نیز 550 هکتار آزاد شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز دو معضل عمده استان را مواد مخدر و زمین‌خواری دانست و تصریح کرد: حرفه‌ای‌ترین زمین خواران در البرز حضور دارند و ما شاهد شبیخون زمین‌خواری در این استان هستیم.

وی افزود: در حوزه سرقت و مواد مخدر پرونده‌های وارده از نسبت متوسط کشوری بالاتر است ولی در فراوانی بقیه جرایم از بقیه کشور پایین‌تر هستیم.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه در حوزه پرونده‌های حقوقی از قبیل طلاق توافقی(12 درصد)، آمار ورودی پرونده‌ها بیشتر از میانگین کشوری است، گفت: در حوزه خانواده نیازمند کارهای جدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط هستیم در دادگستری استان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هم اقدامات قابل توجهی انجام داده که آخرین آن ایجاد کلینیک خانواده است که با تلاش این معاونت مراحل نهایی راه‌اندازی خود را طی می‌کند.