به گزارش ، علی ربیعی در نشست مشترک مسئولان وزارت تعاون با مدیران عامل و مقامات بلندپایه شبکه بانکی کشور، به مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه های رفاهی و در راستای مقابله با مجموعه آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: توانمندسازی و امکان ایجاد اشتغال برای این بخش از جامعه هدف که از مستحق ترین و شایسته ترین اقشار مورد حمایت جامعه هستند، باید مورد توجه قرار گیرد.

لزوم حفظ تعادل بازار کار
حسن طائی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون نیز در این مراسم با ارائه تصویر روشنی از وضعیت شاخص های کلان اقتصادی و بازار کار کشور گفت:  برای حفظ تراز جاری در بازار کار در کشور و پاسخگوئی به عرضه نیروی کار میلیونی باید فرصت های شغلی متناسبی ایجاد کنیم و بر این اساس تأکید و تمرکز بر بنگاه های خرد، کوچک و متوسط که با سرمایه کمتر توان اشتغالزائی بیشتری دارند، انتخاب اجتناب ناپذیر و رویکرد اصلی ما خواهد بود.

وی افزود: لازم است با همکاری و مساعدت بیشتر دولت و شبکه بانکی کشور منابع مالی و اعتباری لازم در این مسیر به نحو مطلوبتری تجهیز و هدایت شود.

طایی تصریح کرد: البته در شرایط خاص کنونی نظام بانکی نیز محدودیت ها و مشکلاتی دارد که از آن آگاهیم اما انتظار داریم با مشارکت حداکثری آنها و همفکری و تعامل مطلوبتر اثربخشی تسهیلات و منابع بانکی را افزایش دهیم و با ترمیم رابطه آسیب دیده بانک و بنگاه پاسخگوی جمعیت بیشتری از جوانان و جویندگان کار کشور باشیم.

میرمحمد صادقی مدیر اعتبارات بانک مرکزی نیز با تشریح وضعیت کلان شبکه بانکی کشور و مسائل پیش روی آن خصوصاً در زمینه بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها، معوقات بانکی و نهادهای پولی غیرمجاز، گفت: نظام بانکی کشور نیز دغدغه تولید و اشتغال را دارد و به همین دلیل و تحت شرایط موصوف اولویت های اصلی خود را بر حفظ و پایداری اشتغال موجود و پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش قرار داده است.

مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح های مطالعه شده و قابل اجرا جهت جلب مشارکت شبکه بانکی را ارائه کند تا بانک ها براساس اولویت ها، سلایق و توان و امکانات خود در فرآیند عملیاتی کردن آنها ایفای نقش کند.

علاوه بر این بنگاه های جامعه هدف که نیازمند دسترسی به منابع در اختیار شبکه بانکی هستند به نحو مطلوبی شناسائی و طبقه بندی شوند تا ضمن رعایت اولویت های توسعه اشتغال افزایش اثربخشی منابع محدود شبکه بانکی نیز ممکن شود.

همچنین جهت گیری توسعه بنگاه های اقتصادی در چارچوب نقشه راه دولت برای اشتغال با توجه به برنامه های دستگاههای اجرائی و تأکید بر توسعه  روش های جدید تولید در فعالیت های اقتصادی باشد.

همچنین در این نشست مقررشد همزمان با همراهی بیشتر سیاست های پولی و اعتباری و سیاست های بازار کار اصلاحات لازم در سایر حوزه ها و ارکان اثرگذار پیگیری شود از جمله توجه به بهره گیری از ظرفیت های راکد موجود که قبلاً سرمایه گذاری های قابل توجهی برای آنها شده است.

این نشست بر مواردی مانند ضرورت تفکیک مدیریت و مالکیت بنگاههای اقتصادی ، مقررات زدائی و بهبود فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی، بهبود تعاملات بین المللی و امنیت سرمایه گذاری و جلب سرمایه های خارجی، توسعه کارآفرینی، فرهنگ کار و بهره وری عامل انسانی، پیگیری همزمان سایر روشهای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی خصوصاً سرمایه گذاریهای خطرپذیر، توجه به حوزه های دانش بنیان و اقتصاد خلاق  نیز تاکید کرد.