به گزارش گروه سیاسی ،حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این جلسه که ریاست آن را برعهده داشت، با بیان اینکه دولت‌های مختلف آمریکا در طول چند دهه گذشته روش‌های مختلفی را آزموده اند، افزود: آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ مستقیما به رژیم شاه دستور داد امام را تبعید کنند، چون امام در آن سخنرانی پرشور علیه کاپیتولاسیون فرمودند که منفورترین دولت نزد ملت ایران، دولت آمریکاست؛ لذا ۱۳ آبان از اول یک جریان ضد آمریکایی بوده است.

 

وی ادامه داد: آمریکا بعد از ۱۳ آبان ۱۳۴۳ دوباره در ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۷ در امور داخلی ایران و در جریان نهضت انقلاب اسلامی مداخله کرد و این دخالت‌ها بود که دانشجویان خط امام را با احساس نگرانی از تکرار توطئه‌های آمریکا و تکرار ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مجبور به واکنش علیه آمریکا کرد.

 

رئیس جمهور با اشاره به آخرین مداخله آمریکا که باز هم مقارن با ۱۳ آبان ماه بود، خاطرنشان کرد: در ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ بود که آمریکا بدترین تحریم‌ها را در طول تاریخ به ملت ایران تحمیل کرد، اما قطعا آمریکا در این توطئه هم شکست می‌خورد و اکنون آمریکایی‌ها به روشنی فهمیده اند که تحریم مسیر پیروزمندانه‌ای نیست. امیدواریم دانش آموزان، دانشجویان و سایر ملت با وحدت و همبستگی این مسیر پیروزمندانه را با قوت و قدرت ادامه دهند.

 

 

دولت در ادامه این جلسه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد، گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی را در سال ۱۳۹۹ برگزار نماید.

 

گردهمایی بین المللی دو سالانه سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی (ICOPMAS) تاکنون ۱۳ دوره در کشور برگزار شده و اهدافی نظیر ایجاد فضای تعاملی مطلوب با جامعه تخصصی بین الملل در زمینه دریانوردی، بهره گیری از تجارب جهانی در راستای ارتقاء و توسعه تجهیزات و فناوری در حوزه سواحل و بنادر، ایجاد زمینه مناسب جهت ارایه توانمندی‌های تخصصی موجود در منطقه برای کارشناسان و شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات بندری و دریایی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه کمی و کیفی فعالیت سرمایه گذاران، مهندسین مشاور، پیمانکاران و دیگر متقاضیان خدمات و امکانات مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی ایران را دنبال می‌کند.

 

 

اعضای دولت در ادامه جلسه، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مد‌یر‌یت نقد‌ینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصاد‌ی کشور در حوزه ها‌ی پولی، ارز‌ی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرا‌یم به تصویب رساند.

 

براساس این لایحه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مزبور نزد بانک صادرکننده چک خواهد بود.

 

همچنین وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده، امکان‌پذیر است و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.

 

دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه اجرای مفاد این تبصره توسط بانک‌ها به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

 

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،هیات وزیران به پیشنهاد مرکز ملی رقابت، با توجه به رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ را تعدیل کرد.

 

در این مصوبه برای اقدامات احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه‌کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب و کسب غیرمجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، جرایم نقدی بین ۳۹۷ میلیون ریال تا ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال تعیین شده است.