به گزارش گروه حقوقی و قضایی ،روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص فیلم خانه پدری بیانیه ای را بدین شرح صادر کرد.
تولید کنندگان آثار فرهنگی و هنری همواره مورد احترام بوده و دارای حقوق قانونی میباشند. قوه قضائیه نیز بر این مبنا سعی بر هم افزایی و توسعه خدمات آنها به مردم و میهن عزیزمان دارد. در عین حال در خصوص توقف و جلوگیری از ادامه نمایش فیلم خانه پدری همچنان که در بیانیه قبلی دادستانی تهران تاکید شد و هرچند درخواستهای مردمی از دادستانی برای ورود به موضوع از ابتدای نمایش فیلم خانه پدری وجود داشت و با ورود دادستانی به موضوع تا کنون صرفاً شکلی و نه محتوایی بوده است. بر حسب گزارش مراجع نظارتی مشعر بر عدم اعمال اصلاحات لازم برای پخش فیلم از ادامه نمایش آن جلوگیری شد. صائب بودن نظر بخشهای مسئول در خصوص صدور پروانه ساخت و نمایش مورد قبول و احترام دستگاه قضایی است منتهی حسب گزارشهای واصله روال قانون در اکران این فیلم به طور کامل طی نشده است زیرا:
۱- این فیلم از سال ۱۳۹۰ تقاضا برای نمایش آن به جریان افتاده و چندین نوبت در سالهای متوالی در شورای پروانه نمایش مورد بحث و بررسی قرارگرفته، ولی هیچ گاه شورای مذکور با اکران آن بدون قید و شرط موافقت نکرده است که این شروط صریحاً در صورتجلسات شورای نمایش قید شده.
۲- در مصوبه اخیر شورای صدور پروانه نمایش، پخش فیلم مذکور مورد تایید تمام اعضاء قرار نگرفته بلکه ۵ نفر از ۹ نفر نحوه اکران را متوجه رئیس سازمان سینمایی کشور نموده اند.
۳- شورای نمایش، علی القاعده حق واگذاری مسئولیت را به یک نفر نداشته و میبایست به وظیفه قانونی خود به شرح مذکور در ماده ۳ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۲ مصوب هیئت وزیران عمل مینمود.
۴- مطابق بند ۱۱ ماده ۳ آیین نامه مذکور «نشان دادن صحنههایی از جزئیات قتل، جنایت، شکنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی بیننده و بدآموزی گردد ممنوع است» که این مقرره قانونی را نه آن تعداد از اعضاء شورای نمایش (۵ نفر) که امضاء کرده اند رعایت کرده و نه رئیس سازمان سینمایی کشور.
۵- در مصوبه اخیر، شورای صدور پروانه نمایش شروط اکران و نمایش فیلم را مستند به مصوبه قبلی شورا در سال ۱۳۹۳ نموده و این در حالی است که مصوبه سال ۱۳۹۳ نمایش این فیلم را مشروط به الف: درج قید سنی مخاطب (بالای ۱۶ سال) ب: تعدیل تماسهای بدنی ج: نمایش محدود فیلم صرفاً جهت پخش در هنرو تجربه مینماید. در نتیجه شروط یاد شده در مصوبه اخیر کامل رعایت نشده، مضافاً مصوبه شورای نمایش در سال ۱۳۹۳ نیز نصاب قانونی اعضاء را نداشته است و نمیتوانسته مستند قرار گیرد.
بنا به مراتب مذکور رئیس سازمان سینمایی کشور در خصوص نمایش فیلم خانه پدری وظیفه قانونی خود را به شرح موارد فوق رعایت نکرده است و اصلاحات را منطبق با آیین نامه موصوف انجام نداده و در نتیجه باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.