به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در نشست خبری در خصوص تعیین تکلیف وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف گفت: یکی از مسائل بسیار مهم و دغدغههای مهم ریاست قوه قضائیه در دوره تحول بحث شوراهای حل اختلاف است. شوراهای حل اختلاف یک نهاد کاملا مردمی است و تحت نظارت قوه قضاییه به مراجعین خدمات مختلف در بخش قضایی و دعاوی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان و مصالحه و موارد دیگری که در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف پیش بینی شده است، میدهد.
وی افزود: در دوره تحول نظر رئیس قوه قضاییه بر این است که شوراهای حل اختلاف از این وضعیت کنونی به فلسفه اصلی و اولیه تشکیل شوراها برگردد و آن فلسفه عبارت از کمک و مساعدت دستگاه قضایی در کاهش ورودی پروندهها و اصلاح ذات البین، مصالحه و سازش است، بخش عمدهای از پروندههای کیفری به جرائم قابل گذشت باز میگردد که این جرائم قابل گذشت به معنای این است که با شکایت شاکی خصوصی موضوع پیگیری و با رضایت آن حسب قانون مختومه شود و جنبه عمومی ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه گفت: بخش عمدهای از پروندههای کیفری به جرایم قابل گذشت بر میگردد و به این معنی است که با رضایت شاکی خصوصی این موضوع پیگیری شده و مختومه میشود مانند توهین، ضرب و جرح، ترک نفقه و ... که این تعداد پروندهها میتواند با ارجاع به شورای حل اختلاف مختومه شده و ضرورتی برای آوردن آن به محاکم نباشد.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در مورد تعیین تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف گفت: رئیس قوه قضائیه به شوراهای حل اختلاف و معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور اکید دادهاند که در این لایحه جدیدی که در راستای دائمی شدن قانون شوراهای حل اختلاف تدوین میشود حتما به وضعیت اعضای شورای حل اختلاف و کارکنان ستادی و دفتری توجه شود.
مظفری ادامه داد: توجه به دو شیوه است، شیوه اول آن بخش از نیروهائی است که حسب قانون و با لحاظ مقررات ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف اینها کسانی هستند که با احتساب سنوات خدمتشان در شوراهای حل اختلاف و برابر موازین استخدامی واجد شرایط استخدام هستند.
وی افزود: قطعا دولت و مجلس هم باید کمک و مساعدت کنند تا ما بتوانیم در این دوره در یک بازه زمانی مشخص که در لایحه آمده است و انشاءلله قطعی خواهد شد، وضعیت آنها مشخص شود تا این افراد به نحوی از انحا استخدام بتوانند در تشکیلات قضایی به عنوان مستخدم قوه قضاییه و دولت مشغول به کار شوند و دریافتی آنها نیز متمایز از آن چیزی است که در حال حاضر به عنوان پاداش پرداخت میشود.
وی ادامه داد: امکان دارد که در قالب قرارداد کار معین یا استخدام پیمانی و نظایر آن که قانون در قوه پیش بینی کرده این زمینه فراهم شود.
حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: این عزم خوشبختانه در قوه قضاییه به وجود آمده و شخص اول قوه قضاییه تاکیدشان بر این است که وضعیت این افراد تعیین تکلیف شود. تعدادی از این افراد بیش از ۱۵ سال است در شورای حل اختلاف به امید استخدام در این شوراها آمده اند، سالیان گذشته موانعی وجود داشت که این کار امکان پذیر نبود که از جمله آن رسیدگی ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف بود. یعنی وقتی نیاز به اعضای شوراهای حل اختلاف با توجه به تحصیلات عالی و سن آنها در قانون پیش بینی شده و، چون صلاحیت قضایی به شورای حل اختلاف داده شده طبعا نمیتوانیم این نیروها را از دست بدهیم.
وی افزود: انفکاک این نیروها از شورا هم باعث تعطیلی شعبه میشود و تعطیلی شعبه یعنی بلاتکلیفی پروندههای مردم است، رئیس قوه قضاییه در سفرهای استانی خود یکی از مواردی که همواره مورد تاکید قرار میدهند بحث تعیین تکلیف کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف که واجد شرایط استخدام حسب قانون هستند که این عزم در قوه قضاییه است، اما مستلزم این است که مجلس و دولت هم در خصوص تامین اعتبار و تقنین آن کمک کنند.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در خصوص آمار پروندههای شوراهای حل اختلاف در شش ماهه اول امسال اظهار کرد: در سال ۹۷ مجموع پرونده وارده در قالب ماده ۹، ۸ و ۱۱ قانون شورای حل اختلاف ۳ میلیون و ۸۷۶ هزارو ۷۵۹ فقره پرونده وارد شده که از این تعداد ۳ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۱۷۸ فقره پرونده مختومه شده که ماده ۹ صرفا رسیدگی و مواد ۸ و ۱۱ مصالحه است. از این آمار ۲ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۵۷۷ فقره به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف باز میگردد که سبقه قضایی داشته اند.
وی گفت: در ۶ ماهه اول سال ۹۸، تعداد پروندههای وارده یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۸۹۴ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور بوده است که از این تعداد یک میلیون و ۸۱۶ هزار و ۷۱۱ فقره مختومه شده است. پرونده مانده در سطح کشور تا پایان ۶ ماهه امسال، ۳۵۳ هزار و ۵۱۵ فقره پرونده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در ادامه عنوان کرد: درصد مصالحه در سال ۹۷، ۲۹ درصد بوده است که در شش ماهه امسال این رقم؛ ۲ درصد افزایش یافته و به ۳۱ درصد رسیده است که این میانگین کشوری است و در برخی از استانها آمار مصالحه از مرز ۴۰ درصد گذشته است.
وی افزود: اخیرا بخشنامهای را ریاست قوه قضاییه به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ کرد که براین اساس مکلف شدند جرائم قابل گذشت را قبل از ارجاع به دادسرا به شوراهای حل اختلاف برای مصالحه ارجاع دهند. در جرائم غیرقابل گذشت هم دادستانها با ملاحظات میتوانند پروندهها را از حیث جنبه خصوصی ارجاع دهند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری اضافه کرد: آنچه که در این مورد قابل توجه است این است که در برخی از استانها از جرائم قابل گذشت که به شورای حل اختلاف ارجاع شده است بالغ بر ۸۰ درصد آن منتهی به مصالحه شده است و نشان میدهد که این پروندهها که کیفری و تحت عنوان جرائم قابل گذشت تعریف شدند، اگر در شوراهای حل اختلاف فرصت ایجاد شود زمینه مصالحه بسیار فراهم است و بخش عمدهای از این پروندهها به تشکیلات قضایی باز نخواهند گشت و در شوراهای حل اختلاف بایگانی خواهند شد.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در ادامه گفت: از مجموع پروندههای حکمی موضوع ماده ۹ که از لحاظ قانونی قابل تجدید نظر خواهی است، از کل ۲ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۵۷۷ فقره پرونده مربوط به ماده ۹، 6.7 درصد تجدید نظر خواهی شده است که در شش ماهه امسال این میزان تجدیدنظر خواهی به ۹ درصد رسیده است که نشان دهنده این است که مردم به آرای شوراهای حل اختلاف تمکین دارند.
وی افزود: همچنین در بحث نقض آرا در سال ۹۷، 7.8 درصد که درشش ماهه امسال به 8.1 درصد رسیده است و حدود یک درصد افزایش یافته است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به آمار تعداد زندانیان آزاد شده گفت: در راستای تفاهم نامه با سازمان زندانها در سال ۹۴، مقرر شد در هر شهری که حوزه قضایی زندان وجود دارد شعب شورای حل اختلاف در آن زندان مستقر شود که کار آنها مصالحه است، مصالحهای که به آزادی زندانیان منتهی شود. در ۶ ماهه اول امسال، ۵۷۵۹ فقره مصالحه در شعب ویژه زندانیان رسیدگی که منتهی به آزادی این تعداد شده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه ۱۷۹ شعبه ویژه زندان در سراسر کشور فعال است، گفت: کل پروندههایی که به این شعب ارجاع شده است،۲۱ هزار و ۳۷۵ فقره پرونده وارده و ۲۱ هزار و ۳۴۰ فقره پرونده مختومه شده است که ۱۱ هزار و ۵۱۶ فقره پرونده منتهی به سازش شده است.
وی افزود: قوه قضاییه در برخورد با جرائم خشن حسب قانون با کسی تعارف ندارد، جرائم خشنی که امنیت عمومی و آزادیهای عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. همچون سرقتهای مسلحانه و قتل و .. که برخورد کاملا قاطعانه و بازدارنده است برخی از این قتلها با تصمیم قبلی انجام میشود که قوه قضاییه هم با سرعت رسیدگی و در بحث استیذان و مراحل دادرسی و بلافاصله اجرا میشود؛ اما در این میان برخی از قتلها اگرچه قتل عمد است و قاتل به قصاص محکوم شده است، ولی واقعا فرد بدون برنامه ریزی قبلی و ناخواسته بر اثر درگیری مرتکب قتل شده است که شوراهای حل اختلاف در این زمینه ورود کرده است که با کمک واحد مددکاری و معاونت فرهنگی قوه قضاییه، ظرفیتی فراهم شده است که با کمک معتمدین، ریش سفیدان و علما، ائمه جماعات و حتی ائمه جمعه در سطح کشور با محوریت شوراهای حل اختلاف ورود کنند و در خصوص مصالحه در این گونه پروندههای قتلی که ناخواسته صورت گرفته تلاش نمایند که بر این اساس امسال ۱۶۳ فقره این قتلها منتهی به صلح و سازش شده که حرکتی ارزشمند و خداپسندانه و از برکات شوراهای حل اختلاف است.
وی در خصوص ارتباط شوراهای حل اختلاف و دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه گفت: علیرغم اینکه این دفاتر مشکلاتی دارند که طبیعی است و به مرور زمان مشکلات برطرف میشود؛ اما اقدامات خوبی در سطح کشور انجام شده است و بخشی از مراجعات مستقیم به دادگستریها را به شدت کاهش داده است و مردم نگران مفقود شدن پرونده و اسنادشان نیستند. در شوراهای حل اختلاف تاکیدمان بر شوراهای حل اختلاف در قالبهای مختلف همچون شوراهای حل اختلاف تخصصی، شعب ویژه زندان و شوراهایی که در دستور کار حتی در کلانتریها و پاسگاهها است که اگر زمینه شان فراهم شود اطلاع رسانی خواهیم کرد، تمام این ارجاعات از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انجام میشود و اسناد مردم کاملا ثبت و ضبط میشود.
حجت الاسلام و الملسمین مظفری اضافه کرد: با دریافت بخشی از این هزینههای دفاتر خدمات که سهم کانون است قول داده اند که شوراهای حل اختلاف را از حیث تجهیز به سیستم الکترونیکی تقویت کنند که هر مقدار دراین زمینه سرمایه گذاری و تقویت شود و تعداد شعب شوراهای حل اختلاف از لحاظ اتصال به سیستم سی ام اس افزایش یابد طبعا مراجعین بیشتر میتوانند از دفاتر خدمات برای ارجاع پرونده هایشان استفاده کنند و این اقدامی متقابل است. در سطح کشور ۸۰ درصد شعب شهری شوراهای حل اختلاف به سیستم CMS یعنی مدیریت پروندههای قضایی متصل هستند، اما هنوز ۲۰ درصد شعب شهری به سیستم متصل نیستند و بعضا ساختار اولیه برای آنها فراهم نشده است که نیازمند اعتبار است و کل شعب روستایی نیز آمار به صورت دستی است و هنوز به سیستم سی ام اس متصل نشده اند.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص بیشترین پروندههای ورودی مربوط به کدام استان است، عنوان کرد: استان تهران بیشترین وارده را به لحاظ جمعیت دارد و در ۶ ماهه اول امسال ۲۷۷ هزار و ۲۱۰ فقره پرونده در ۶ ماهه اول امسال در شوراهای حل اختلاف تهران رسیدگی شده است و بعد از استان تهران، استان خراسان رضوی با آمار ۱۴۸ هزار و ۶۴۳ فقره وارده و ۱۴۸ هزار و ۶۵۰ فقره مختومه داشته است که در رتبه دوم قرار دارد. اصفهان، فارس، آذربایجان غربی، مازندران، آذربایجان شرقی، کرمان و خوزستان در رتبههای بعدی قرار گرفته اند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در پاسخ به این که بیشترین موارد رسیدگی شده در شوراهای حل اختلاف مربوط به چه موضوعاتی است، افزود: بیشترین موضوع در اجرای بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف است که البته استان به استان متفاوت است، اما بیشترین موضوع مطالبه وجه بیشترین عدد را به خود اختصاص داده است.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در ادامه عنوان کرد: در شش ماهه نخست امسال، آمار وارده ماده ۹، یک میلیون و ۴۶۰ هزار و ۹۷ فقره بوده است و ماده ۸، ۱۰۴ هزار و ۳۶۶ فقره پرونده، ماده ۱۱، ۲۶۳ هزار و ۴۳۱ فقره پرونده را به خود اختصاص داده است.
این مقام قضایی همچنین گفت: در کلیه شهرستانها و شهرهای سطح کشور و حتی در جایی که دادگاه بخش وجود ندارد شورای حل اختلاف مستقر است و در تعداد قابل توجهی ازروستاهای بزرگ که بالای ۲۰۰ نفر جمعیت دارند شعب روستایی وجود دارد. در دوره تحول یکی از برنامههای اساسی ما ارجاع پروندهها به شعب روستایی است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری اضافه کرد: یکی از دغدغهها مربوط به وضعیت نیروهای شاغل در شوراهای حل اختلاف و بحث دریافتی و پاداش اعضای شورای حل اختلاف است، علیرغم اینکه قانون تصویب کرده است که صد درصد این مبالغی که در قالب هزینه دادرسی، اجرایی و نظایر آنها که شوراهای حل اختلاف از اصحاب پرونده دریافت میکند و به حساب خزانه دولت واریز میشود، صد درصد باید به شورای حل اختلاف باز گردد تا بتوانیم پاداش مناسبی به اعضا بدهیم، اما در سال ۹۷، ۶۵ درصد مبالغ واریزی به حساب خزانه دولت به شورای حل اختلاف بازگشت داده شد که این امر باعث شد مبلغی ناچیزی را به صورت سرانه در اختیار شوراهای حل اختلاف قرار دهیم، اما این دور از انصاف است که صد درصد مبالغ به شوراها باز نگردد. امسال اندک تفاوتی اتفاق افتاده است، اما انتظار این است که این رقم کامل شود، سرجمع ۳۹ درصد مجموع واریزیها را در اختیار شوراهای حل اختلاف قرار دادند که با عدد و رقمی که باید در اختیارمان قرار میگرفت فاصله زیاد است که امیدواریم دولت این نکته توجه کند.
وی اضافه کرد: یکی از نکات مهم بحث اجرای احکام است که به صورت جدی در دستور کار شورای حل اختلاف قرار گرفته است دراین جهت برنامههای مدونی تدوین و به استانها ابلاغ شده است، برنامههایی که برای کاهش موجودی اجرای احکام شوراهای حل اختلاف است و افزایش سرانه مختومهها است. بحث کاهش جمعیت زندانیان شوراهای حل اختلاف یکی دیگر از برنامههای اولویت دار است که آمار آن بسیار پایین است امیدواریم شاهد کاهش چشمگیری زندانیان مربوط به شوراها باشیم.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به افزایش آمار مصالحه عنوان کرد: این موضوع از دیگر برنامههای مرکز شوراهای حل اختلاف است همچنین توجه به پروندههای مسن و معوقه که در این حوزه عملکرد شورا بسیار موفق بوده است، اما تاکید شده است که پروندههای مسن و معوقه تا پایان سال صد درصد مختومه شوند مگر مواردی که به موجب قانون امکان مختومه شدن آنها فراهم نیست.
وی افزود: بحث آموزش اعضای شورا با نگرش جدید (آموزش در حوزه صلح و سازش و آموزش در فنون مذاکره در جهت تقویت صلح و سازش در کشور) مورد توجه است که انشاءلله در افزایش و ارتقای عملکرد در حوزه مصالحه موثر باشد.
معاون رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: تفاهم نامهای اخیرا با وزارت صنعت و معدن در جهت توسعه صلح و سازش و کاهش ورودی به دادگستریها امضا کرده ایم، در این تفاهم نامه بنا براین شده است در مجموعه شهرکهای صنعتی، واحدهای تولیدی، اتحادیهها و اصناف شعب تخصصی ویژه مصالحه با کمک دادگستریها و اداره کل صنعت و معدن راه اندازی شود که انشالله شاهد افزایش این شعب در آینده باشیم. همچنین استقرار یک شعبه ویژه شورای حل اختلاف درهر کلانتری در دستور کار است که یکی از محسناتش این است که اگر شورا در واحدهای کلانتری مستقر شود پروندههایی که در آنجا منتهی به سازش شود در همانجا مختومه خواهد شد.