اقتصاد تهاجمی؛ مورد کاوی گردشگری سلامت
اقتصاد کشور در شرایط تحریم به گونهای باشد که با ورود کافی منابع ارزی به ویژه از کشورهایی که روابط دیپلماتیک نسبتاً تخاصمی با ما دارند - از طرقی که تحریم نشدهاند و یا قابل تحریم نیستند - کمبود منابعی که تحریم شدهاند، جبران بشو
کد خبر: ۵۶۴۰۵۵
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۴
خبرگزاری میزان - 
گروه سیاسی ؛ مهدی وکیلپور در یادداشتی که در اختیار میزان قرار داد، نوشت: بیش از یک سال از خروج یکطرفه امریکا از برجام و تجربه عهدشکنیهای مکرر طرف غربی و وعدههای تحققنیافته آنها میگذرد و امروز اقتصاد کشور در مواجهه با تحریمها بار دیگر به چالش کشیده شده و اهمیت حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان گشته است.
دو نگاه برای کاستن آثار منفی تحریمها وجود دارد؛ در نگاه اول این گفته میشود که برای کاهش خروج منابع ارزی کشور میبایست که بنیادهای تولید ایرانی را در کشور تقویت کنیم. طبق این نگاه -که بهوفور در کلمات معظمله نیز دیده میشود- اگر مردم ما بتوانند بسیاری از کالاهای موردنیاز خود را در درون مرزهایشان تأمین کنند، آنگاه تبعاً نیاز کمتری برای خروج ارز از کشور جهت تأمین این قبیل کالاها وجود دارد. این نگاه قطعاً درست است، اما در کلمات معظمله عبارات دیگری نیز وجود دارد، که ناظر به نگاه دومی درباره مبارزه با تحریمهاست و آن نگاه «اقتصاد تهاجمی» نامگرفته است. رهبر انقلاب تصریح میکنند که این نگاه از خود ایشان نیست، اما بااینحال ایشان از صاحبنظران خواستند که از این تعبیر، یک تبیین دانشگاهی ارائه بدهند. ایشان میفرمایند: «درزمینهی مسائل اقتصادى، «اقتصاد تهاجمى» را مطرح کردند؛ عیبى ندارد. بنده فکر اقتصاد تهاجمى را نکردم. اگر واقعاً یک تبیین دانشگاهى و آکادمیک نسبت به اقتصاد تهاجمى - به قول ایشان، مکمل اقتصاد مقاومتى - وجود دارد، چه اشکالى دارد؟ آن را هم مطرح کنیم.»
در این یادداشت فرصت کافی برای بحث پیرامون رئوس اقتصاد تهاجمی وجود ندارد، اما در یککلام من چنین تفسیری را از این تعبیر ارائه میدهم و آن این است که اقتصاد کشور در شرایط تحریم به گونهای باشد که با ورود کافی منابع ارزی به ویژه از کشورهایی که روابط دیپلماتیک نسبتاً تخاصمی با ما دارند - از طرقی که تحریم نشدهاند و یا قابل تحریم نیستند، کمبود منابعی که تحریم شدهاند - جبران بشود. این تعریف من دستمایهای است برای این که ورود جزئیتری به یک مثال عینی داشته باشم.
گردشگری یکی از پتانسیلهای خوب کشور پهناور ماست. طبق آمارهای جهانی گردشگری بعد از نفت و خودروسازی در رتبه سوم تجارتهای پرسود قرارگرفته و ضریب رشد آن از صنعت خودروسازی نیز بیشتر است.
گردشگری حوزههای مختلفی دارد و با توجه به رتبه هفدهم ایران در پزشکی تخصصی -همانطور که برنامه چهارم توسعه پیشبینی کرده بود- ایران میتواند قطب گردشگری سلامت و درمان در منطقه باشد. سازمان جهانی بهداشت اخیراً پیشبینی کرد که تا سال ۲۰۲۰ سهم گردشگری سلامت به بیش از ده درصد از کل گردشگریها افزایش مییابد و با در نظر گرفتن اینکه هر گردشگر سلامت بهطور میانگین ۳ برابر سایر گردشگران درآمدزایی ایجاد میکند کشورهای زیادی به سمت ایجاد زیرساختها و امکانات لازم برای جذب این سرمایهها رفتهاند. ازجمله هند که رتبه پنجم را در گردشگری سلامت دارد و سالانه بیش از یک میلیون نفر فقط از ایالاتمتحده به این منظور راهی این کشور میشوند. تجربه هند به ما میآموزد که ما نیز میتوانیم حتی از کشورهایی که صنعت و دانش قدرتمندی دارند، ارزآوری داشته باشیم. به خاطر داشته باشیم که اگر متوسط درآمد نفتی ایران در چند سال اخیر را ۵۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، باتوجه به اینکه بنا به اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، ۱۱.۸ میلیارد دلار درامد حاصل از گردشگری ایران است فلذا توسعه بخش می تواند تنه به تنه درامدهای نفتی ایران بزند. متاسفانه اکنون فقط حدود یک میلیارد و دویست میلیارد دلار از این مبلغ توسط گردشگری سلامت تامین شده است که به شدت جای بهبود دارد.
اخیراً ترکیه هم در این حوزه سرمایهگذاری کرده است و هماکنون رتبه ۳۲ را در جذب گردشگر سلامت دارد و به دنبال ساختن یک برند در سطح منطقه برای خود است، ولی متأسفانه جایگاه ما در انتهای لیست و در رتبه ۴۱ است. خطر دیگری که ما را در این حوزه تهدید میکند مهاجرت پزشکان و کادر درمانی به سایر کشورها است - که بهنوعی باعث پیشرفت آنها در این زمینه هم شده- بهطوریکه اردن و کشورهای حاشیه خلیجفارس هم با سرعت زیادی در حال پیشی گرفتن از ما هستند.
برای حرکت به این سمت و عقب نماندن از سایر رقیبان منطقهای پیش از هر چیز قوانین و دستورالعملهای مناسب و حمایتکننده از بخش خصوصی لازم است، که در این زمینه توافق وزارت بهداشت با سازمان میراث فرهنگی در اردیبهشتماه سال جاری را جهت تسهیل و هموار کردن فعالیت بخش خصوصی، حرکت مثبت و روبه جلویی میدانم. چراکه باوجود مشکلات متعدد و بسیار زیاد در بخش دولتی بهداشت و درمان توقع فعالیت مؤثر دولت در زمینه رقابت و جذب گردشگر سلامت شاید در حد خیالی خوشبینانه باشد.
با ورود بخش خصوصی به این عرصه و حمایت مناسب از آن میتوان شاهد ایجاد موج جدیدی از ایجاد اشتغال در حوزههای مختلف بود، همچنین هتل داری، حملونقل شهری، صنایعدستی و مناطق تفریحی و... جانی تازه میگیرند. در سال گذشته گردشگری سلامت هم تحت تأثیر افزایش قیمت دلار و درنتیجه ارزان شدن خدمات درمانی قرار گرفت، بهطوریکه طبق آمار میزان گردشگران از ابتدای سال ۹۸ تاکنون برابر با کل سال ۹۷ است که میبایست قدر این فرصت را دانست و تا زمانی که این مزیت نسبی برای گردشگری ایران فراهمشده آن را تبلیغ و ترویج کنیم تا در آینده با قویتر شدن اوضاع اقتصادی سهم خود را در این حوزه حفظ نماییم که این مهم نیازمند تبلیغات قوی و حرفهای است.
تخصص بالای پزشکان، علاقهمندی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این عرصه و همچنین هزینه درمانی و اقامتی مناسب، مولفههای موثر ارتقای گردشگری سلامت در ایران هستند و این مثالی است که میتواند تهدید تحریم و بالا رفتن قیمت دلار را به فرصت تبدیل کرد. ایران میتواند بهترین انتخاب برای کشورهای منطقه باشد و حتی در زمینههای درمان ناباروری یا جراحی پلاستیک در سطح جهان با کشورهای جهان اول رقابت کند.
پیشنهاد میشود استانهای کشور هرکدام به عنوان قطب سلامت و گردشگری در حوزهای خاص به منظور توزیع مراجعهکنندگان و توزیع درامد حاصل از ارزهای آورده شده شناخته شوند. مثلاً از پیوند عضو در شیراز، جراحی پلاستیک در تهران و... میتوان نام برد.
در پایان بر اهمیت از دست ندادن زمان برای ورود به این حوزه تأکید میکنم. این راهکار تجارتی پرسود است و لازم است تا زمانی که رقبای منطقهای ما برای خود برند سازی نکردهاند در این حوزه سرمایهگذاری کنیم. امید است با بهبود شرایط کسبوکار و جذب این سرمایهها جلوی روند مهاجرت پزشکان و کادر درمانی به خارج از کشور گرفته شود و همه در کنار هم پایههای اقتصاد نوین و مقاومتی کشور را بنا نهیم و سطح امید را به شیوهای پایدار افزایش دهیم.
گروه سیاسی ؛ مهدی وکیلپور در یادداشتی که در اختیار میزان قرار داد، نوشت: بیش از یک سال از خروج یکطرفه امریکا از برجام و تجربه عهدشکنیهای مکرر طرف غربی و وعدههای تحققنیافته آنها میگذرد و امروز اقتصاد کشور در مواجهه با تحریمها بار دیگر به چالش کشیده شده و اهمیت حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان گشته است.مسئولان و سیاستگذاران ارشد کشور، میبایست با بازتعریف اقتصاد مقاومتی و تفصیل اهمّ جزئیات آن، برنامه منسجمی برای رویاروی تحریمها و کمبود منابع ارزی کشور تدوین کنند. توضیح آن است که اقتصاد مقاومتی اساساً در تقابل با فشار تحریمها تعریفشده است و لذا وقتیکه میگوییم به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم، باید این را شرح بدهیم که برای کاستن آثار تحریمها چه نقشهای داریم. این نوع نگاه به اقتصاد مقاومتی بهصراحت در نص مقام معظم رهبری نیز ذکرشده است و ایشان دراینباره میفرمایند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنیها و خصومتهای شدید میتواند تعیینکنندهی رشد و شکوفایی کشور باشد.»
دو نگاه برای کاستن آثار منفی تحریمها وجود دارد؛ در نگاه اول این گفته میشود که برای کاهش خروج منابع ارزی کشور میبایست که بنیادهای تولید ایرانی را در کشور تقویت کنیم. طبق این نگاه -که بهوفور در کلمات معظمله نیز دیده میشود- اگر مردم ما بتوانند بسیاری از کالاهای موردنیاز خود را در درون مرزهایشان تأمین کنند، آنگاه تبعاً نیاز کمتری برای خروج ارز از کشور جهت تأمین این قبیل کالاها وجود دارد. این نگاه قطعاً درست است، اما در کلمات معظمله عبارات دیگری نیز وجود دارد، که ناظر به نگاه دومی درباره مبارزه با تحریمهاست و آن نگاه «اقتصاد تهاجمی» نامگرفته است. رهبر انقلاب تصریح میکنند که این نگاه از خود ایشان نیست، اما بااینحال ایشان از صاحبنظران خواستند که از این تعبیر، یک تبیین دانشگاهی ارائه بدهند. ایشان میفرمایند: «درزمینهی مسائل اقتصادى، «اقتصاد تهاجمى» را مطرح کردند؛ عیبى ندارد. بنده فکر اقتصاد تهاجمى را نکردم. اگر واقعاً یک تبیین دانشگاهى و آکادمیک نسبت به اقتصاد تهاجمى - به قول ایشان، مکمل اقتصاد مقاومتى - وجود دارد، چه اشکالى دارد؟ آن را هم مطرح کنیم.»
در این یادداشت فرصت کافی برای بحث پیرامون رئوس اقتصاد تهاجمی وجود ندارد، اما در یککلام من چنین تفسیری را از این تعبیر ارائه میدهم و آن این است که اقتصاد کشور در شرایط تحریم به گونهای باشد که با ورود کافی منابع ارزی به ویژه از کشورهایی که روابط دیپلماتیک نسبتاً تخاصمی با ما دارند - از طرقی که تحریم نشدهاند و یا قابل تحریم نیستند، کمبود منابعی که تحریم شدهاند - جبران بشود. این تعریف من دستمایهای است برای این که ورود جزئیتری به یک مثال عینی داشته باشم.
گردشگری یکی از پتانسیلهای خوب کشور پهناور ماست. طبق آمارهای جهانی گردشگری بعد از نفت و خودروسازی در رتبه سوم تجارتهای پرسود قرارگرفته و ضریب رشد آن از صنعت خودروسازی نیز بیشتر است.
گردشگری حوزههای مختلفی دارد و با توجه به رتبه هفدهم ایران در پزشکی تخصصی -همانطور که برنامه چهارم توسعه پیشبینی کرده بود- ایران میتواند قطب گردشگری سلامت و درمان در منطقه باشد. سازمان جهانی بهداشت اخیراً پیشبینی کرد که تا سال ۲۰۲۰ سهم گردشگری سلامت به بیش از ده درصد از کل گردشگریها افزایش مییابد و با در نظر گرفتن اینکه هر گردشگر سلامت بهطور میانگین ۳ برابر سایر گردشگران درآمدزایی ایجاد میکند کشورهای زیادی به سمت ایجاد زیرساختها و امکانات لازم برای جذب این سرمایهها رفتهاند. ازجمله هند که رتبه پنجم را در گردشگری سلامت دارد و سالانه بیش از یک میلیون نفر فقط از ایالاتمتحده به این منظور راهی این کشور میشوند. تجربه هند به ما میآموزد که ما نیز میتوانیم حتی از کشورهایی که صنعت و دانش قدرتمندی دارند، ارزآوری داشته باشیم. به خاطر داشته باشیم که اگر متوسط درآمد نفتی ایران در چند سال اخیر را ۵۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، باتوجه به اینکه بنا به اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، ۱۱.۸ میلیارد دلار درامد حاصل از گردشگری ایران است فلذا توسعه بخش می تواند تنه به تنه درامدهای نفتی ایران بزند. متاسفانه اکنون فقط حدود یک میلیارد و دویست میلیارد دلار از این مبلغ توسط گردشگری سلامت تامین شده است که به شدت جای بهبود دارد.
اخیراً ترکیه هم در این حوزه سرمایهگذاری کرده است و هماکنون رتبه ۳۲ را در جذب گردشگر سلامت دارد و به دنبال ساختن یک برند در سطح منطقه برای خود است، ولی متأسفانه جایگاه ما در انتهای لیست و در رتبه ۴۱ است. خطر دیگری که ما را در این حوزه تهدید میکند مهاجرت پزشکان و کادر درمانی به سایر کشورها است - که بهنوعی باعث پیشرفت آنها در این زمینه هم شده- بهطوریکه اردن و کشورهای حاشیه خلیجفارس هم با سرعت زیادی در حال پیشی گرفتن از ما هستند.
برای حرکت به این سمت و عقب نماندن از سایر رقیبان منطقهای پیش از هر چیز قوانین و دستورالعملهای مناسب و حمایتکننده از بخش خصوصی لازم است، که در این زمینه توافق وزارت بهداشت با سازمان میراث فرهنگی در اردیبهشتماه سال جاری را جهت تسهیل و هموار کردن فعالیت بخش خصوصی، حرکت مثبت و روبه جلویی میدانم. چراکه باوجود مشکلات متعدد و بسیار زیاد در بخش دولتی بهداشت و درمان توقع فعالیت مؤثر دولت در زمینه رقابت و جذب گردشگر سلامت شاید در حد خیالی خوشبینانه باشد.
با ورود بخش خصوصی به این عرصه و حمایت مناسب از آن میتوان شاهد ایجاد موج جدیدی از ایجاد اشتغال در حوزههای مختلف بود، همچنین هتل داری، حملونقل شهری، صنایعدستی و مناطق تفریحی و... جانی تازه میگیرند. در سال گذشته گردشگری سلامت هم تحت تأثیر افزایش قیمت دلار و درنتیجه ارزان شدن خدمات درمانی قرار گرفت، بهطوریکه طبق آمار میزان گردشگران از ابتدای سال ۹۸ تاکنون برابر با کل سال ۹۷ است که میبایست قدر این فرصت را دانست و تا زمانی که این مزیت نسبی برای گردشگری ایران فراهمشده آن را تبلیغ و ترویج کنیم تا در آینده با قویتر شدن اوضاع اقتصادی سهم خود را در این حوزه حفظ نماییم که این مهم نیازمند تبلیغات قوی و حرفهای است.
تخصص بالای پزشکان، علاقهمندی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این عرصه و همچنین هزینه درمانی و اقامتی مناسب، مولفههای موثر ارتقای گردشگری سلامت در ایران هستند و این مثالی است که میتواند تهدید تحریم و بالا رفتن قیمت دلار را به فرصت تبدیل کرد. ایران میتواند بهترین انتخاب برای کشورهای منطقه باشد و حتی در زمینههای درمان ناباروری یا جراحی پلاستیک در سطح جهان با کشورهای جهان اول رقابت کند.
پیشنهاد میشود استانهای کشور هرکدام به عنوان قطب سلامت و گردشگری در حوزهای خاص به منظور توزیع مراجعهکنندگان و توزیع درامد حاصل از ارزهای آورده شده شناخته شوند. مثلاً از پیوند عضو در شیراز، جراحی پلاستیک در تهران و... میتوان نام برد.
اما در این میان باید مراقب دستهای ناپاک و فاسد بود که ممکن است بیماران را به مراکز نامعتبر راهنمایی کنند و بدون طی شدن مراحل ارجاع بیمار -با دور زدن فرایندهای رایج- نقش دلال حوزه سلامت را ایفا کنند.
در پایان بر اهمیت از دست ندادن زمان برای ورود به این حوزه تأکید میکنم. این راهکار تجارتی پرسود است و لازم است تا زمانی که رقبای منطقهای ما برای خود برند سازی نکردهاند در این حوزه سرمایهگذاری کنیم. امید است با بهبود شرایط کسبوکار و جذب این سرمایهها جلوی روند مهاجرت پزشکان و کادر درمانی به خارج از کشور گرفته شود و همه در کنار هم پایههای اقتصاد نوین و مقاومتی کشور را بنا نهیم و سطح امید را به شیوهای پایدار افزایش دهیم.