به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از آزادسازی ۹۷۰ هکتار از اراضی ملی در پنج ماهه ابتدایی سال خبر داد و بیان کرد: یکی از سیاست‌های اصلی و مهم دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی است که این امر با اقدامات مستمر پیشگیرانه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله ایجاد اکیپ‌های گشت مستمر به منظور جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از آثار و نتایج تشکیل اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال رفع تصرفات صورت گرفته در استان خراسان رضوی است.

 

 

رفع تصرف از ۱۰ هزار و ۹۷۶ مترمربع از اراضی ملی در ماسال

وی افزود: درهمین راستا بیش از ۹۷۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی از ابتدای سال ۹۸ تاکنون صورت پذیرفته است.

صادقی در ادامه اظهار کرد: از ابتدای سال ۳۸۶ مورد قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیر قانونی و مستحدثات غیر مجاز در اراضی ملی و اعاده به وضع سابق در همین راستا صورت پذیرفته است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی عنوان کرد: این آمار در حوزه‌های ادارات مختلف از جمله منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان ملی زمین و مسکن و جهاد کشاورزی استان صورت پذیرفته است.

 

 

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به وجود قضات و کارکنان خدوم، شریف، توانمند و با دانش، بحمداله استان خراسان رضوی در امر پیشگیری از تصرفات اراضی ملی، تغییر کاربری‌های غیر مجاز، رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه‌ها، صیانت از مناطق حفاظت شده محیط زیستی، حفظ ارتفاعات جنوب شهر مشهد، توجه به صیانت از منابع آبی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و در سطح کشور پیشتاز بوده و این رویه به صورت گسترده تری علاوه بر مرکز استان خراسان رضوی در سایر شهرستان‌ها با مدیریت روسای دادگستری‌ها و ورود دادستان‌ها از باب دفاع از حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرم بیش از پیش پیگیری خواهد شد.

صادقی ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی و لزوم جدیت دستگاه‌های مسئول در امر نظارت و پیشگیری از تصرفات در اراضی دولتی و ملی اظهار کرد: سیاست دستگاه قضایی حفظ و صیانت از اراضی ملی و در داخل و خارج از محدوده شهر‌ها است و این امر به مدیران دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده تا نظارت مستمر در صیانت از این اراضی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه امر پیشگیری مقدم بر اقدامات مقابله‌ای و سلبی است و هزینه‌های آن نیز کمتر خواهد بود، بیان کرد: مدیران و مسئولان استانی باید با مدیریت و برنامه ریزی مناسب و نگاه پیشگیرانه به موضوعات از تصرفات اراضی ملی جلوگیری کنند.

وی در پایان گفت: دستگاه قضایی در امر پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه جدی با فساد عزم راسخ داشته و در این راستا قطعا نیازمند مشارکت و حضور مردم نیز است و در برخورد با متخلفین و مجرمان در چهارچوب قوانین و مقررات با قاطعیت رفتار خواهد کرد.