به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، چندی پیش یکی از اعضای فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در گفتگویی اعلام کرد که ۴۲ ماده قانونی مربوط به ایثارگران توسط دولت اجرا نمیشود و در صورت تغییر ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد میتواند این مسئله را پیگیری کرده و به دولت فشار وارد کند.
این نماینده مجلس درباره اینکه کدام ماده قانونی از کدام قانون ایثارگری اجرا نمیشود، توضیحی نداد و تنها تغییر در ساختار بنیاد شهید و امور ایثارگران را راه حل رفع مشکلات عنوان کرد.
مهدی ایزدی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه درباره قوانین ایثارگری گفت: تنقیح قوانین ایثارگری که از سال ۹۶ آغاز شده و اکنون رو به پایان است. در گذشته ۳ هزار ۳۰۰ ماده قانونی و مقرره در حوزه ایثارگران وجود داشت که ۵۰ درصد از آنها منسوخ شد. در حال حاضر ۹۰۰ ماده قانونی و ۸۰۰ مقدرره در قوانین ایثارگری وجود دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اجرا نشده ۴۲ ماده قانون ایثارگری گفت: اجرا نشدن ۴۲ ماده قانونی در مجموع ۱۷۰۰ ماده و مقرره، قابل قبول است و نسبت به سایر قوانین کشور، شرایط بسیار خوبی دارد.
وی درباره اجرا شدن قوانین افزود: ۲۰ ماده قانون تسهیلات تماما اجرا شده است. همچنین ۹۰ درصد قانون جامع خدمات رسانی نیز اجرا شده که آن ۱۰ درصد هم نهایتا میشود ۱۵ ماده اجرا نشده نه ۴۰ ماده.
ایزدی درباره مواد قانونی اجرا نشده اظهار کرد: اجرا نشدن ۱۰ درصد این مواد، منوط به تصویب ایین نامه یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی است.
معاون امور مجلس بنیاد افزود: گاها قانون گذار، قانونی را بدون پیش بینی بار مالی تصویب میکند و در متن قوانین نیز به تامین اعتبار برای اجرا شدن قوانین اشاره میکنند، اما این دو مسئله باید همزمان باشند.
ایزدی گفت: هیچ قانونی بدون تامین هزینه اجرا شدنی نیست. اگر قوانین تامین مالی نشوند، خاصیتی ندارند. به عنوان مثال بیمه تکمیلی یکی از همین مسائل است. هنگامی که در قانون پرداخت صد در صد هزینه درمان بیمه پایه و بیمههای مکمل ایثارگران به عهد دولت گذاشته میشود، باید بار مالی آن نیز پیش بینی و در بودجه سنواتی لحاظ شود.
وی اظهار کرد: در سال جاری، پیشنهاد بنیاد برای بودجه، ۱۸ هزار ۹۰۰ میلیارد تومان بود، اما متاسفانه ۱۳ هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان تصویب شد. در نتیجه ۵ هزار میلیارد کمتر از نیاز ما برای انجام تکالیف قانونی، به بنیاد بودجه تعلق گرفت.
ایزدی گفت: قانون گذاران باید به این نکته توجه کنند که اگر دولت توان پرداخت اعتبار لازم را اعلام کرد، به تناسب آن قانون تصویب کنند. این خلاء در حال حاضر وجود دارد و قوانین بدون توجه به تامین بودجه تصویب شده، ولی اجرای آن منوط به تامین بودجه تعیین میشوند که این امر باعث ایجاد توقع به حقی در ایثارگران میشود که در عمل شدنی نیست.
معاون حقوقی بنیاد که خود جانباز ۶۰ درصد است، گفت: دولت هزینهها را بر حسب درآمد تنظیم میکند. اما قانون گذار باید متوجه باشد که اندازه تمکن نظام، تکلیف قانونی تعیین کند. اگر امکان اجرای قوانین وجود ندارد، پس قانونی تصویب نشود که منوط تامین به بودجه شود.