: جواد طهماسبی گفت: مواد ابتدایی قانون آیین دادرسی کیفری جدید به بررسی اهداف، اصول و ویژگی‌های مقررات حاکم بر قانون اختصاص دارد که می‌تواند مبنایی برای تفسیر مواد دیگر این قانون باشد.

به گزارش ، جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه طی سخنانی در همایش بررسی نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری با اشاره به اینکه مواد قانون آیین دادرسی کیفری جدید مبتنی بر حمایت از جامعه، بزه‌دیده و حقوق دفاعی متهم تدوین شده است افزود: در این قانون به بزه‌دیده توجه بیشتری شده و برای اولین بار عنوان بزه‌دیده در چند جای قانون ذکر شده است. همچنین به حقوق دفاعی متهم به طور اصولی از لحظه تعقیب تا صدور و اجرای حکم توجه شده است.

وی تصریح کرد: قانونگذار برای اینکه به حفظ حقوق و حمایت از جامعه، بزه‌دیده و شاکی توجه نماید در مواد ابتدایی قانون به اصول دادرسی عادلانه پرداخته که مبنای شرعی دارد و در اسناد بین‌المللی به عنوان اصول دادرسی منصفانه مشهور است.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ضابطان در قانون جدید پرداخت و گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری با تقسیم ضابطان به عام و خاص، به صورت گسترده‌تری نسبت به قانون قبلی به وظایف و تکالیف آن‌ها به صورت مشخص اشاره کرده و خلأهای موجود را برطرف کرده است.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه افزود: این قانون بر خلاف قانون سابق که کلیه عوامل نیروی انتظامی را ضابط دادگستری می دانست به طور خاص فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که آموزش‌های لازم را دیده‌اند به عنوان ضابط عام دادگستری محسوب کرده است.

وی تصریح کرد: در قانون جدید مأموری ضابط محسوب می‌شود که علاوه بر گذراندن آموزش‌های لازم دارای کارت ضابط باشد و بدون این دو شرط، ضابط به شمار نمی آید.

طهماسبی وجود این دو شرط را برای ضابطین مهم توصیف کرد و گفت: ارجاع پرونده به افرادی که ضابط عام نیستند تخلف انتظامی برای مقام قضایی محسوب می‌شود و مأموری هم که ضابط نیست اگر در این حوزه دخالت کند، مشمول محکومیت انفصال از خدمت ‌شده و اقدامات انجام شده توسط آنان نیز باطل و آثار حقوقی به همراه ندارد.