رضا کیانی راد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری و شرایط استفاده از پابند الکترونیکی بیان کرد: ماده ۶۲ از قانون مجازات اسلامی که در خرداد ۱۳۹۲ ابلاغ شده است مقرر می‌دارد «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)‌های الکترونیکی قرار دهد.» تبصره این ماده بیان می‌کند که «دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستور‌های ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد».

وی افزود: همچنین در ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر شد: «در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‏ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‏دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‏های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.»