رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از رفع تصرف بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع از اراضی ملی از ابتدای امسال خبر داد و گفت: ارزش تقریبی اراضی اعاده شده بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال است.

وی تصریح کرد: همچنین با دستور مقام قضایی ۲۲ مورد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در هفت ماهه نخست امسال صورت گرفته است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با اعلام اینکه از ابتدای امسال تعداد ۱۵۴ پرونده در حوزه صیانت از حقوق بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی در دستگاه قضایی هرمزگان مطرح شده است، گفت: از این تعداد ۱۴۶ فقره منجر به صدور رأی شده است.

صالحی در ادامه بر لزوم مسؤولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و همچنین آلودگی‌های زیست محیطی تأکید کرد و اقدام سریع، قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را خواستار شد.

وی همچنین با یادآوری اینکه مقابله با عوامل آلوده‌کننده محیط‌زیست مورد توجه جدی دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: نوار ساحلی به‌عنوان مهم‌ترین انفال در سطح استان هرمزگان باید از هرگونه تعرض و آلودگی زیست محیطی در امان بماند.

صالحی ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاب‌بخشی و هدف‌گذاری در تثبیت مالکیت‌ها تصریح کرد: در راستای اجرای مفاد قانون مواردی نظیر تثبیت مالکیت‌ها، طرح به موقع دعاوی، ارائه دفاعیات مستدل و مستندسازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور تسریع در برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سودجو راهگشا خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر اهتمام ویژه دستگاه‌های متولی به گزارش سریع و به موقع تخلفات با هدف شتاب بخشی به روند رسیدگی‌های قضایی و صیانت از حقوق بیت‌المال تأکید کرد.