به گزارش ، صبح امروز(سه شنبه) علی طیب نیا وزیر اقتصاد برای پاسخ به دو پرسش در صحن علنی مجلس حضور یافته بود که بعد از استماع پرسش نخست که از سوی نمایندگان ابهر، سمنان و زنجان بود و سپس بعد از توضیحات وزیر اقتصاد، محمدرضا خان محمدی نماینده ابهر در مجلس به نمایندگی از سه نماینده سوال کننده اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع شده است.

طیب نیا وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش سه نماینده در صحن علنی مجلس گفت: در شرایط رکود تورمی، افزایش معوقات بانکی دور از انتظار نیست .

وی ادامه داد: باید میان سوءاستفاده کنندگان و فعالان کسب و کار که به خاطر تلاطم ها و سوء تدبیرهای اقتصادی ورشکست شده اند و سوءاستفاده کنندگان از نظام بانکی تفاوت قائل شد. دولت و مجلس با کمک هم شاکله نظام بانکی را تغییر دهند.

بدهی بانک ها در دستان 575 بدهکار
وزیر اقتصاد افزود: در مجموع فهرستی شامل 575 بدهکار بزرگ بانکی را که مجموعاً یک سوم بدهی نظام بانکی برای آنهاست به مراجع قضایی ارسال کرده ایم تا همراه پیگیری هایی که در نظام بانکی صورت می گیرد دستگاه قضایی هم به طور ویژه به تخلف آنها رسیدگی کند.

طیب نیا ضمن تشکر از همکاری مقامات قضایی در این باره گفت: در این زمینه درخواست تشکیل دادگاه های تخصصی را به قوه قضائیه داده ایم که با دستور مساعدت رئیس قوه قضائیه روبرو شده است.

وزیر اقتصاد درباره اقدامات صورت گرفته برای پیگیری وصول مطالبات معوق بانکی گفت: به منظور دسترسی به اطلاعات مربوط به اموال بدهکاران بانکی، میان بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد کشور تعامل مثبتی برقرار شده است.

وی افزود: پیگیری ما برای تعیین شعبه های ویژه رسیدگی به امور بانکی منجر به ایجاد شعب ویژه در دستگاه قضایی شده است.

تشدید ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
طیب نیا گفت: خوشبختانه اقدامات لازم به منظور ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ بانکی تشدید شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با بیان این که افزایش نرخ ارز نیاز بنگاه های اقتصادی را به منابع مالی افزایش داده است افزود: نظام بانکی قادر نیست به این تقاضای افزایش منابع مالی جوابگو باشد.

وی در تحلیل مشکلات نظام بانکی گفت: عامل اولیه این مسئله مطالبات معوق است که تا اردیبهشت امسال حدود 87 هزار میلیارد ریال بوده است که حدود 60 تا 70 درصد آن وام هایی است که استمهال شده اما واقعیت آن این است که معوقه است.