سید مصطفی میرسلیم در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در دوره جدید در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: رسیدگی به مفاسد و اصلاح آنها علامت پویندگی اجتماعی است. هر جامعهای که مراقب شکل گیری فساد و گسترش آن نباشد دیر یا زود به سمت انقراض میرود. از این لحاظ اقدامی که رئیس دستگاه قضائی آغاز کرده بسیار مهم و مغتنم است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت انسداد سرچشمههای فسادزا، تصریح کرد: سرچشمه هر فسادی در زمینههای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اعتقادی، در بی قانونی یا بیاعتنایی به قوانین موجود یا اجرای ناقص قانون یا اجرای بد قانون یا عدم اجرای قانون است؛ بنابراین کاری که در راستای مقابله با فساد در قوه قضاییه آغاز شده اگر دربرگیرنده تمام زمینهها و موارد باشد، کفایت میکند.
وی با بیان اینکه دستهبندیهایی که در دنیا درباره انواع مفاسد صورت گرفته بسیار گسترده است و کتابهای متعددی هم در مورد فساد تألیف و چاپ شده است، گفت: به طور کلی فساد کلان را مردم با ارقام آن تشخیص میدهند، ولی مواردی هست که در بدو امر رقمی ندارد، ولی فساد کلان است مانند رواج یافتن دروغ در شکلهای متنوع آن که بویژه امروزه در فضای مجازی بیداد میکند.
میرسلیم با بیان اینکه نباید توقع داشت که دستگاه قضایی یک تنه در برابر فساد مقابله کند، گفت: کار بزرگ مقابله با فساد، جز با همکاری سایر قوا و نیز سازمانهای مردم نهاد و حتی خود مردم به اصلاح مورد نظر منجر نمیشود. اولا در قوه مجریه هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی بهتر از دیگران میداند انحرافات از کجا و چگونه شکل میگیرد و میتواند با استفاده از ابزار و اختیارات اداری مانع شکل گیری خلاف یا خشکاندن آن در سرچشمه شود؛ رئیس قوۀ قضائیه هم با استقبال از این اقدام میتواند بر مبنای وظیفهای قانونی که برای پیشگیری از جرائم دارد بر چنان اقدامات پیشگیرانه دستگاههای اجرایی نظارت کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان داشت: قوه قضائیه نمیتواند و نباید جایگزین قوه مجریه شود، ولی باید بر عملکرد آن قوه نظارت کند. ثانیا قوه مقننه نیز سهم مهمی در برخورد با مفاسد دارد و بویژه در اصلاح قوانین و مقرراتی که راه را برای سوء استفاده مجریان و تفسیر به رأی آنها باز گذاشته باید پیش قدم شود و ضمنا خود را از هر گونه تعاملی که در آن شائبهای از تداخل منافع باشد مصون نگه دارد. قوۀ قضائیه نمیتواند به آسانی، بدون قانون مناسب یا مقررات دقیق دربارۀ وقوع فساد وابعاد آن حکم صادر کند.