به گزارش گروه حقوقی قضایی ، محمدرضا حبیبی در دیدار اعضای شورای معاونین دادگستری و شورای قضایی استان یزد به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: 229 هزاز و 433 پرونده نیز در سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت که این مسئله نشانگر حجم عظیم کار در دستگاه قضایی و تلاش گسترده کارکنان این مجموعه است.

وی تصریح کرد : پس از حضور در استان در شش ماهه دوم سال قبل ، اقدامات اولیه در جهت ترمیم زیرساخت ها برای انجام خدمت بهتر به مردم بود که در بخش اول حل مشکل چارت کادر قضایی دادگستری به عنوان اولویت اول مطرح گردید که با هم فکری و هم اندیشی در استان و پیگیری در کمسیون نقل و انتقالات مرکز به ثمر رسید و چارت قضایی به ویژه در داسرای مرکز استان اصلاح و ارتقاء یافت و تغییر سمت تعدادی از قضات زن از قاضی تحقیق به مشاور محاکم خانواده و بعضاً پست های ستادی راه را برای جذب کارآموزان جدید باز کرد.

این مقام قضایی ادامه داد : این اقدام گره کار دستگاه قضایی استان را باز و با ورود نیروی های جدید و ارتقاء تعدادی از قضات مرد به مناصب قضایی بالاتر زمینه ارائه خدمات بهتر و سریعتر قضایی فراهم شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد از دیگر برنامه های موفق دستگاه قضایی در سنوات اخیر را برنامه های پیشگیری از وقوع جرم ذکر کرد و بیان داشت: اینکه بر خلاف سایر استان های کشور در استان یزد طلاق جزء 10 خواسته اول نیست از جمله موفقیت های حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است.

وی خاطر نشان کرد : در حال حاضر در کشور میانگین طلاق به ازدواج چهار به یک است یعنی به ازای هر چهار ازدواج یک طلاق صورت می گیرد که این میانگین در استان یزد هفت به یک است و از هر هفت ازدواج یکی منجر به طلاق می شود.

حبیبی از میزان پایین ازدواج در استان هم خبر داد و تصریح کرد : البته نرخ پایین ازدواج در استان نیز در شأن مردم ولایی ، متدین و دیندار این استان نیست و باید دستگاه های فرهنگی در موضوع وارد شده و گام های موثری در جهت رشد نرخ ازدواج بردارند.