گروه سیاسی ؛ هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، به نحوه تایید طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» در جلسه اخیر شورای نگهبان پرداخت.

متن کامل روایت طحان‌نظیف به شرح ذیل است:

چهارشنبه اول آبان ۱۳۹۸، جلسه شورای نگهبان بود. ابتدای جلسه به زیارت‌قبولی گفتن به اعضایی که به زیارت اربعین رفته بودند، گذشت.

آیت‌الله جنتی هم گفتند امسال نیز با عنایت خداوند متعال راهپیمایی میلیونی اربعین بسیار باشکوه برگزار شد و مردم از سراسر جهان به ویژه ایران اسلامی با عشق و علاقه در این کنگره عظیم شرکت کردند. البته دستگاه‌های تبلیغاتی استکبار هم مثل همیشه برای سانسور کردن و نادیده گرفتن این پدیده تلاش کردند، اما ناکام ماندند چرا که نور امام حسین علیه‌السلام هرگز خاموش شدنی نیست و تک‌تک شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی میلیونی، خود یک رسانه برای انعکاس آن هستند.

در ادامه به 6 مصوبه که از طرف مجلس ارسال شده بودند، رسیدگی شد.

یکی از دستورهای جلسه، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن بود که بررسی و در نهایت تایید شد. این طرح، دوسه بار در تردد میان مجلس و شورای نگهبان بود تا اشکالات آن کاملا برطرف و تبدیل به قانون شد.

البته این فرآیند برای کسانی که در حوزه قانون‌گذاری ورود دارند، کاملا طبیعی است اما گاهی در فضای رسانه‌ای به این مساله توجه و دقت کافی نمی‌شود خاطرم هست در این مدت هر بار که شورا اشکالاتی ولی جزئی به این مصوبه داشت، برخی خبر آن را اینگونه اعلام می‌کردند که شورای نگهبان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را رد کرد یا اینکه شورای نگهبان با تشدید مجازات اسیدپاشی مخالف است در حالی که واقعا چرا باید شورای نگهبان با چنین طرحی به طور کلی مخالف باشد؟!

شورای نگهبان یک نهاد تخصصی است و بالطبع بررسی‌های فقهی و حقوقی آن نیز کاملا تخصصی است اگر در این آمدوشدها که حدود چهار ماه طول کشید به ثمره این تدقیق‌ها توجه می‌شد، چیزی غیر از حساسیت بر حقوق مردم و حمایت از بزه‌دیدگان نبود که این شورا مبتنی بر شرع و قانون اساسی نسبت مصوبه مجلس اشکال می‌نمود و نتیجه آن به نفع مردم، برای مردم و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنان بود.

از این دست موارد در این مدت مکرر وجود داشته است مانند لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی و... لذا باید بگویم هر بازگرداندن مصوبه‌ای به مجلس به معنای رد کامل آن نیست و اتفاقا در این جلسه از شش دستورجلسه، چهارتای آن مصوبات اعاده شده از طرف شورا به مجلس بودند که اصلاحات صورت گرفته در خصوص هر چهار مصوبه، مورد پذیرش این شورا قرار گرفت و تبدیل به قانون شدند.