به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، با وجود رشد سفرهای داخلی در کشور و مراجعه مردم به هتل ها و سایر اقامتگاه ها و هتل‌های خصوصی با این وجود مراکز خصوصی رضایت چندانی از درآمد خودشان ندارند و بخشی از مشکل خودشان را اقامتگاه‌های دولتی می‌دانند.

در قابت نفس گیر گردشگری خصوصی با مجموعه‌ای از اقامتگاه های پذیرایی دولتی این نفش گردشگری خصوصی است که به شماره افتاده است. با توجه به اینکه به تازگی آخرین روزهای فصل تابستان و سفرهای تابستانی را پست سر گذاشته ایم هنوز هم فعالان گردشگری خصوصی دم از ورشگستگی و شرایط نامناسب می‌زنند.

کارشناسان گردشگری معتقدند که اقاماتگاه‌های مراکز گردشگری خصوصی گروگان اقامتگاه‌های گردشگری بخش دولتی هستند. چون وجود این مراکز جلوی مراجعه گسترده به این بخش را گرفته و از سوی دیگر تسلط دولتی‌ها بر این بخش مانع از رشد خصوصی‌ها در این بازار شده است.

جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران در این باره گفته است: اقامتگاه های دولتی بخش زیادی از مسافران را می‌گیرند و بدون اینکه خدمات خوبی بدهند باعث می‌شود بخش خصوصی متزلزل شود و کیفیت خدمات افول می‌کند.

دولت به دو شکل در این عرصه حضور دارد نخست هتل‌ها و اقاماتگاه‌هایی با مالکیت دولتی و دیگری اقامتگاه‌های دولتی برخی از ارکان ها که به کارمندان خود و یا کارمندان سایر ارکان‌ها خدمات می‌دهد. اما فعالیت اقامت گاه‌های دولتی در حالی رو به گسترش است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۸۶ و رای دیوان عدالت اداری در سال ۹۶ تمامی دستگاه‌های اجرایی از ایجاد و اداره هر گونه اقامتگاه منع شدند.

قانونی که ۱۰ سال از تصویبش گذشته ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری بیان می‌کند که هر گونه ایجاد و اداره هر گونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع مسکونی رفاهی، واحد‌های درمانی آموزشی، فضا‌های ورزشی و تفریحی و نظارت آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد.

اما آنچه باعث شده دستگاه‌ها در مسیر اجرای این قانون چتر ایمنی پهن کنند به کاربردن واژه‌هایی غیر از واژه‌های قید شده در قانون است. عباراتی مثل مجتمع فرهنگی یا تالار پذیرایی یا فرهنگی آموزشی ورزشی بدون استفاده از واژه‌های تفریی رفاهی و اقامتی که در ظاهر ماجرا حکایت از عدم ورود دستگاه‌های دولتی به این موضوع را دارد.

ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه ، در این باره گفت: برای رفع این چالش علاوه بر همکاری دستگاه های اجرایی دستگاه‌های نظارتی هم باید برای اجرای قانون وارد شوند و اگر موفق نشدیم مالکیت این‌ها را از در بدنه دولتی بگیریم. اقلا مدیریت و بهره برداری را بگیریم و به بخش خصوصی بدهیم و عملا از فضای رقابت عادلانه و منصفانه بین بخش خصوصی و بخش دولتی را فراهم بیارویم.

به گزارش خبرنگار میزان، افزایش کیفیت خدمات و تعداد و رونق گردشگری در نتیجه ایجاد فضای رقابت شکل می گیرد که تا ادامه کار این مراکز دولتی و خدمات پایین تر و قیمت کمتر به نظر می رسد این مرکز خصوصی قادر به رقابت با آنها نباشند.