علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه گذاری اظهار کرد: واحدهای تولیدی که در استان دچار مشکل قضایی هستند در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان بوشهر مطرح و بررسی میشوند و با ارائه راهکارهای لازم میتوانند به روند تولید خود ادامه دهند.
وی با اشاره به حل اختلاف بین یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدی و سازنده سولههای ساختمانی و صنعتی منطقه جنوب کشور و سیستم بانکی استان در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان بوشهر افزود: در حال حاضر این شرکت ۵۰۰ نفر نیروی کار دارد که غالبا از شهروندان بومی استان بوده و عمده فعالیت آنها در استان بوشهر است.
بیشتر بخوانید.
جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در سال رونق تولید
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان داشت: متعاقب مشکلات مالی این شرکت در خصوص ضمانت نامه بانکی در راستای اخذ تسهیلات این موضوع در ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان بوشهر با فوریت مطرح و به موجب آن بانک طرف شرکت ، همکاری لازم را با شرکت مزبور بعمل آورد و این مشکل مرتفع شد.