به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یدالله موحد در ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با موضوع پیگیری مشکلات کارخانه خودروسازان بم و کارکیا بتن، اظهار کرد: روند دریافت مطالبات بانکی از شرکت خودروسازان بم باید از سوی سازمان بازرسی و سایر مراجع مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات مالی این خودروسازی، اقدام شود و در کنار آن در صورت بروز هرگونه کار غیرقانونی، مراتب در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی یادآور شد: بر اساس توافق نامهای در سطح ملی، ۱۹۱ دستگاه خودرو از سوی شرکت خودروسازان بم به لیزینگ مربوط به یکی از بانکهای استان کرمان واگذار شده است که باید با پرداخت وجه این خودروها به حساب بانک مربوطه از معوقات این شرکت کاسته شده و مشکلات این واحد حل شود، اما این کار تاکنون انجام نشده است.
مقام عالی قضائی در استان کرمان بر حضور نمایندگان تام الاختیار در جلسات برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید و خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات ناشی از سوء مدیریتها و عدم هماهنگیها است و این کار تا جایی پیش میرود که تا زمانی که موضوعات به بحران نرسیده، برای حل آنها اقدامات لازم انجام نمیشود.
موحد تصریح کرد: هدف از برگزاری جلسات، تدوین مصوبات بی اثر نیست و در برگزاری جلسات به دنبال حضور مدیران دارای اختیارات لازم هستیم تا در صورت تدوین مصوبات، زمینه رصد روند پیگیری مصوبات از سوی دادستانی فراهم باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظر میرسد که در حوزه تولید، برای بهانه تراشی، ایراد گرفتن و ایجاد مانع ماهر هستیم و برای رفع موانع تولید اقدام نمیکنیم و این در حالی است که واحدهای تولیدی فعال باید از سوی مدیران حمایت شده و برای حل مشکلات این واحدها اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: ستاد حمایت قضایی از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی به دنبال حمایت از بنگاههای تولیدی است و در این رابطه تاکید دارد که سازمانهای مربوطه در چارچوب قانون از فعالیت واحدهای تولیدی پشتیبانی کنند.
موحد اظهار داشت: دادگستری استان کرمان به دنبال آن است که در راستای حمایت از تولید، حقوق بیت المال نیز حفظ شده و مطالبات دولتی واحدها نیز پرداخت شود.
گفتنی است در این نشست درباره مشکلات و روند پرداخت بدهیهای چهار واحد عرضه گاز سی ان جی نیز بحث و تبادل نظر شد.
بیشتر بخوانید: