سخنگوی وزارت کشور: مردم از الصاق برچسبهای تبلیغاتی بر درب منازل ناراضی هستند
سخنگوی وزارت کشور گفت: طبق بررسیهای صورت گرفته ملاحظه میشود که مزاحمت، ایراد خسارت و نیز وضعیت نامناسب سیما و منظر شهری در شهرهای مختلف به سبب الصاق تبلیغات، برچسبها و نوشته جات بر سر در منازل و ساختمانهای سطح شهر موجب بروز نارضایتیهای عمومی شده است.
کد خبر: ۵۶۰۹۳۳
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
خبرگزاری میزان - 
گروه سیاسی ؛ سید سلمان سامانی اظهار کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته ملاحظه میشود که مزاحمت، ایراد خسارت و نیز وضعیت نامناسب سیما و منظر شهری در شهرهای مختلف به سبب الصاق تبلیغات، برچسبها و نوشته جات بر سر در منازل و ساختمانهای سطح شهر موجب بروز نارضایتیهای عمومی شده است.
گروه سیاسی ؛ سید سلمان سامانی اظهار کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته ملاحظه میشود که مزاحمت، ایراد خسارت و نیز وضعیت نامناسب سیما و منظر شهری در شهرهای مختلف به سبب الصاق تبلیغات، برچسبها و نوشته جات بر سر در منازل و ساختمانهای سطح شهر موجب بروز نارضایتیهای عمومی شده است.وی ادامه داد: با عنایت به تاکید وزیر کشور مبنی بر لزوم رعایت حقوق شهروندان و مسئولیتهای اجرایی و نظارتی وزارت کشور در این خصوص در نامهای به استانداران انجام اقدامات لازم با همکاری فرمانداری و شهرداریها ابلاغ شده است.
سامانی در ادامه با اشاره به ماده ۹۲ قانون شهرداریها افزود: در این ماده آمده است، نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشتهای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور خطاب به استانداران گفت: با عنایت به اهمیت پرهیز از اینگونه اقدامات و نقش شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر در تدوین مقررات و تمهیدات لازم برای تحقق هر چه بهتر مفاد این ماده قانونی، لطفاً ضمن اعلام این موضوع به مراجع فوق بر نقش آفرینی ایجابی و سلبی هر چه بهتر آنها تاکید کنید.
معاون هماهنگی وزارت کشور تاکید کرد: نظر به جرم انگاری انجام شده در ماده قانونی مذکور و با عنایت به نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان، یکی از روشهای مفید برای تحقق هدف قانونگذار و حفظ حقوق شهروندان اقدام قضایی مناسب از طریق قطع ارتباط تلفنهای مذکور در متن تبلیغات است که بدون رعایت مقررات موصوف به اماکن مسکونی و غیرمجاز الصاق میشوند. برای تحقق این هدف هماهنگی لازم بین شهرداریها و دادستانی شهرستان راه گشا و مفید خواهد بود.
سامانی یادآور شد: با توجه به اینکه جبران خسارت وارده به صاحبان املاک از سوی متخلفان مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است حمایت از افراد متضرر و ایجاد هماهنگیهای لازم فی مابین دستگاههای مسئول برای جبران خسارت وارده توسط متخلف با رعایت مقررات قانونی مورد تاکید است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اینکه میزان جریمه نقدی در نظر گرفته شده در ماده ۹۲ قانون شهرداری فاقد اثرگذاری پیشگیرانه لازم است، پیشنهاد افزایش مجازات نقدی به وزارت دادگستری جهت طرح در هیئت وزیران از سوی این وزارتخانه ارائه شده است.
معاون هماهنگی وزارت کشور از استانداران خواست این مراتب به معاونت عمرانی استانداری و فرمانداران استان ابلاغ و گزارش اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده ۹۲ قانون شهرداری و مفاد این نامه را به معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور اعلام کنند.
سامانی در ادامه با اشاره به ماده ۹۲ قانون شهرداریها افزود: در این ماده آمده است، نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشتهای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور خطاب به استانداران گفت: با عنایت به اهمیت پرهیز از اینگونه اقدامات و نقش شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر در تدوین مقررات و تمهیدات لازم برای تحقق هر چه بهتر مفاد این ماده قانونی، لطفاً ضمن اعلام این موضوع به مراجع فوق بر نقش آفرینی ایجابی و سلبی هر چه بهتر آنها تاکید کنید.
معاون هماهنگی وزارت کشور تاکید کرد: نظر به جرم انگاری انجام شده در ماده قانونی مذکور و با عنایت به نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان، یکی از روشهای مفید برای تحقق هدف قانونگذار و حفظ حقوق شهروندان اقدام قضایی مناسب از طریق قطع ارتباط تلفنهای مذکور در متن تبلیغات است که بدون رعایت مقررات موصوف به اماکن مسکونی و غیرمجاز الصاق میشوند. برای تحقق این هدف هماهنگی لازم بین شهرداریها و دادستانی شهرستان راه گشا و مفید خواهد بود.
سامانی یادآور شد: با توجه به اینکه جبران خسارت وارده به صاحبان املاک از سوی متخلفان مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است حمایت از افراد متضرر و ایجاد هماهنگیهای لازم فی مابین دستگاههای مسئول برای جبران خسارت وارده توسط متخلف با رعایت مقررات قانونی مورد تاکید است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اینکه میزان جریمه نقدی در نظر گرفته شده در ماده ۹۲ قانون شهرداری فاقد اثرگذاری پیشگیرانه لازم است، پیشنهاد افزایش مجازات نقدی به وزارت دادگستری جهت طرح در هیئت وزیران از سوی این وزارتخانه ارائه شده است.
معاون هماهنگی وزارت کشور از استانداران خواست این مراتب به معاونت عمرانی استانداری و فرمانداران استان ابلاغ و گزارش اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده ۹۲ قانون شهرداری و مفاد این نامه را به معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور اعلام کنند.