محمد قاسمی در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ در تشریح اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ گفت: نشست‌های شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین مستمر برگزار می‌شود و اعضاء این شورا اهتمام ویژه‌ای با هدف جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی زراعی، رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی، صیانت از منابع آبی استان و... داشته که جای تقدیر دارد و مجموعه تلاش‌ها و زحمات صورت گرفته در این شورا باعث شده که استان قزوین در بحث حفظ حقوق بیت المال و انفال عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته باشد، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش‌های بیشتری شود.

 

وی افزود: دستگاه قضایی استان قزوین در راستای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال کاملا جدی است و با تمام توان و با حساسیت ویژه‌ای نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا کرده و انتظار ما این است که دستگاه‌های متولی نیز قاطعانه عمل کنند و قبل از ورود خسارت و تضییع حقوق بیت المال، اقدامات قانونی خود را اعمال کنند و منتظر ورود دستگاه قضایی نباشند.

 

قاسمی بیان داشت: دستگاه قضایی هشدار‌های لازم را به متعرضان و متصرفان به بیت المال و متخلفان این حوزه داده است و مجددا تاکید می‌گردد که قوه قضاییه با اشخاص، افراد، مقامات و... که به خاطر مقاصد و منافع شخصی و با سوء استفاده از خلاء‌های قانونی، حقوق عمومی و بیت المال را تضییع می‌کنند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد و هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد.

 

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تاکید کرد: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه پیشگیرانه است و بدون شک اگر این نگاه در بین مسئولان و عامه مردم تقویت شود شاهد بسیاری از این دست اندازی ها، تعرضات و تصرفات به بیت المال نخواهیم بود و دستگاه‌های متولی این امر نباید اجازه دهند خسارتی وارد و حقوق بیت المال تضییع شود و سپس از دستگاه قضایی بخواهند که این حقوق را احیاء کند، زیرا در بسیاری از موارد خسارت‌های وارد شده جبران ناپذیر است و قانونگذار راهکار‌های قانونی مقابله با این تعرضات را برای دستگاه‌های مربوطه مشخص و شرایط لازم را پیش بینی کرده و قبل از وقوع جرم باید جلوگیری و پیشگیری نمایند و نباید منتظر تشکیل پرونده قضایی باشند.

 

این مقام قضایی استان قزوین اظهار داشت: یکی از راهکار‌های پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه، فراهم کردن مقدمات اجرای قاطعانه احکام قضایی صادره از سوی دستگاه‌های مربوطه است و یکی از گلایه‌های ما عدم اهتمام جدی در اجرای احکام قطعی است و در این خصوص دستگاه‌های متولی باید جدیت بیشتری در راستای وظایف ذاتی خود که حفاظت و صیانت از بیت المال است، داشته باشند و اجرای احکام همسو با وظایف قانونی آن‌ها است و باید تسریع یابد تا شاهد تعرضات و خسارت‌های بیشتری نباشیم. البته در حوزه اجراء هم دستگاه‌های متولی مشکلاتی دارند که نیاز به همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها است و دادستانی در این مورد ورود کرده است.

 

قاسمی با تشریح اقدامات انجام شده در بحث صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: منابع طبیعی میراثی گران بهاء و از حقوق عامه‌ای است که همه دستگاه‌ها موظف به حراست و صیانت از آن هستند و دستگاه قضایی به عنوان پرچم دار احیاء حقوق عامه نسبت به تعرضات، تصرفات و تخلفات حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی حساسیت بالایی دارد و موضوعات مربوطه را با جدیت رصد و پیگیری می‌کند.

 

وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال جاری با همکاری دستگاه‌های مربوطه اقدامات خوبی در اجرای احکام قضایی مرتبط با حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی شده و بیش از ۵۰ هکتار از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی به دولت بازگردانده شده و همچنین در بخش تصرفات نیز بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال اعاده شده است.

 

دادستان مرکز استان قزوین در ادامه به تشریح اقدامات در راستای صیانت از منابع آبی این استان پرداخت و افزود: برداشت‌های بی رویه از منابع آبی و سفره‌های زیر زمینی و آب‌خوان دشت قزوین توسط چاه‌های غیرمجاز، وضعیت بحرانی را ایجاد کرده و شاهد فرونشست‌های گسترده زمین در برخی نقاط دشت قزوین هستیم که اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده نزدیک شرایط استان در حوزه منابع آبی بسیار بحرانی‌تر می‌شود که غیرقابل جبران است.

 

وی گفت: دستگاه قضایی در بحث صیانت و حفاظت از منابع استانی سریعاً و با جدیت ورود پیدا کرد و با تسریع در اجرای احکام قطعی صادر شده در خصوص مسلوب المنفعه و پلمپ چاه‌ها جلوی هدر رفت و برداشت‌های بی رویه از منابع آبی استان را گرفت و وضعیت فعلی بهبودی نسبی یافت و امیدواریم با تداوم این تلاش‌ها و بارش‌ها در سال‌های آینده بتوان بخشی از این منابع آبی از دست رفته را احیاء کرد.

 

قاسمی به آمار پلمب و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌ها اشاره کرد و افزود: در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ حدود ۱۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان قزوین پلمب و مسلوب المنفعه شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد در احیاء منابع آبی موثر بوده و این اقدامات تا پلمپ آخرین چاه غیرمجاز در استان ادامه خواهد داشت و احکام قضایی قطعی در این حوزه باید سریعا توسط اداره آب منطقه‌ای با همکاری ضابطین قضایی اجرا شود و دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان این حوزه عزمی جدی دارد ضمن این که در الزام بهره‌برداران به نصب کنتور هوشمند نیز توفیقات خوبی بدست آمده و این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد. 

 

دادستان قزوین افزود: بارش‌های سال گذشته که موجب سیل آبی شدن بسیاری از رودخانه‌ها بعد از گذشت سال‌ها شد و خسارت‌های جانی و مالی سنگینی را در بسیاری از استان‌های کشور در پی داشت و دستگاه قضایی را بر این داشت تا در حوزه آزادسازی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها ورود پیدا کند و قبل از وقوع حوادث ناگوار با همکاری اداره آب منطقه‌ای استان به عنوان دستگاه متولی، اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.

 

وی ادامه داد: نقاط تصرف شده توسط برخی افراد، کشاورزان، رستوران‌ها و... در حریم و بستر رودخانه‌های استان از سوی کارشناسان اداره آب منطقه‌ای شناسایی شده و دستگاه قضایی به تازگی عملیات آزادسازی و رفع تصرف را آغاز و با نگاه پیشگیری از وقوع جرم، اجرای این طرح با جدیت ادامه خواهد داشت و تاکنون بیش از ۱ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌های استان را رفع تصرف و آزادسازی شده است.

 

این مقام قضایی استان قزوین به قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی زراعی استان پرداخت و اظهار داشت: در چند سال گذشته ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی زراعی روبه افزایش بوده و دستگاه قضایی در این خصوص نیز ورود به موقع و جدی داشت و با همکاری مدیریت امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بسیاری از احکام قضایی صادره در خصوص قلع و قمع و اعاده به وضع سابق ساخت و ساز‌های غیر مجاز در اراضی زراعی به مرحله اجراء درآمده و در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۱۰۰ هزار متر مربع ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی قزوین تخریب و اعاده به وضع سابق شد.

 

قاسمی خاطر نشان کرد: اجرای احکام قضایی صادره در راستای جلوگیری از تعرضات، حفظ و صیانت از حقوق بیت المال بسیار حائز اهمیت است و اجرای این احکام در راستای پیشگری از وقوع جرم توسط دستگاه‌های متولی باید تسریع یابد و بدون شک اجرای قاطعانه آن‌ها جنبه بازدارنگی خواهد داشت.

 

دادستان قزوین در پایان گفت: برخی خلاء‌های قانونی در راستای حفظ حقوق بیت المال وجود دارد که باید احصاء و اصلاح شود و با توجه به شرایط موجود روزآمد شده تا رفع این خلاء‌ها فرصت سوء استفاده را از متخلفان و متعرضان گرفته و از دست اندازی‌ها به انفال، بیت المال و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند.