به گزارش گروه بین الملل ؛ هیئت دولت لبنان برای بررسی راهکار‌های مقابله با بحران اقتصادی و تظاهرات در این کشور تشکیل جلسه داد.

«سعد حریری»، نخست وزیر لبنان، در پی تشکیل این جلسه، بسته اقتصادی جدید را ارائه کرد.

موارد ذکر شده در این بسته اقتصادی به شرح زیر است:

• کاهش حقوق وزرای فعلی و سابق کابینه لبنان تا ۵۰ درصد.
• حقوق مدیران عامل از ۵ هزار دلار نباید تجاوز کند
• حقوق قضات از ۱۰ هزار دلار نباید تجاوز کند
• وضع مالیات برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه تا ۲۵ درصد
• هر مناقصه بالای ۲۵ هزار دلار مشمول دیوان محاسبات و بازرسی می‌شود
• لغو برخی شورا‌ها و وزارتخانه‌ها مانند وزارت اطلاع‌رسانی
• کمک ۳ میلیارد دلاری دولت لبنان به بانک لبنان و دیگر بانک‌ها
• واگذاری بخش‌های ارتباطاتی به بخش خصوصی

تشکیل جلسه ویژه هیئت وزرای لبنان در حالی تشکیل می‌شود که روز یکشنبه تظاهرات در بیروت برای چهارمین روز متوالی برپا شده و معترضان مسیر‌های ورودی به کاخ ریاست جمهوری و ساختمان نخست وزیری لبنان را مسدود کرده‌اند.

تظاهرات در لبنان در اعتراض به برنامه‌های جدید دولت این کشور مبنی بر اعمال مالیات‌های جدید، از روز پنجشنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.