به گزارش گروه فضای مجازی ،۱۰سال است که قانون هدفمندی یارانهها به مرحله اجرا درآمده و طی این سالها یارانه نقدی بدون غربالگری و توجهی به آنچه که در قانون آمده، پرداخت شده است. طبق قانون هدفمندی یارانهها، باید ۵۰ درصد از منابع ناشی از اجرای قانون برای توزیع نقدی و غیر نقدی بین خانوارها اختصاص پیدا کند. آن هم افرادی که در نتیجه اجرای قانون آسیب میبینند، اما همواره با توجه به اینکه بالغ بر ۹۰ درصد جمعیت ایران در لیست یارانهبگیران حضور دارند، عمده منابع هدفمندی برای توزیع نقدی مصرف شده و سهم بخشهای دیگر از جمله بهداشت و تولید پرداخت نشد.
این در حالی است که طی سالهای اخیر بارها کارشناسان بر حذف یارانه افراد پردرآمد و اصلاح روند معیوب موجود تاکید داشتند. از سوی دیگر طی چند سال گذشته به دفعات در قانون بودجه حذف دهکهای بالای درآمدی تکلیف شد، اما دولت از آن سر باز زد؛ نبود بانکهای اطلاعاتی و یا ملاحظات سیاسی و اجتماعی از جمله مواردی بود که مانع ورود به حذف افراد پردرآمد میشد.
اما برای سال جاری، تکلیف قانون مبنی بر حذف سه دهک بالای درآمدی به طور جدیتری در دستور کار دولت قرار گرفته و از شهریورماه یارانه حدود ۸۰۰ هزار نفر را حذف کرد و قرار است این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.
حذف دهکهای درآمدی در حالی اتفاق میافتد که در حال حاضر برای حدود ۷۸ میلیون نفر در ماه، نزدیک به ۳۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداختی انجام میشود که دولت برآورد کرده نزدیک به ۲۴ میلیون نفر باید در نتیجه حذف سه دهک بالای درآمدی کنار بروند که حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد میکند.
کاهش در آمدها و الزام برای صرفهجویی در هزینهها، حذف یارانه را مهم کرد.
اما اینکه چرا با وجود اینکه حذف دهکهای بالای درآمدی کار چندان سختی به نظر نمیرسید و باید طی دورههای قبل برای کنار گذاشتن آنها اقدام میشد، ولی نشد و اکنون دولت اجرای قانون را در دستور کار قرار داده است، موضوعی است که در گفتگو با وحید شقاقی -اقتصاددان- مورد بررسی قرار گرفت.
وی در تشریح این مسئله گفت: موضوع اصلا به حذف و یا عدم حذف و یا تکلیف قانونی در سالهای گذشته بر نمیگردد. چرا که طی این سالها ظاهرا سیاست نانوشتهای وجود داشت مبنی بر اینکه مسیر پرداخت یارانهها بدون اینکه حذفی انجام شود، ادامه پیدا کند. چراکه رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مرور و در گذر زمان و با توجه به تورم حداقل ۱۰ درصدی که هر سال به اقتصاد تحمیل میشود، ارزش خود را از دست میدهد و در این حالت هزینهای سنگین برای دولت به حساب نمیآید که به خاطر حذف آن خود را درگیر واکنشهای اجتماعی و سیاسی کند.
شقاقی ادامه داد: درست است که رقم پرداختی بابت یارانههای نقدی در سال به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان میرسد و رقم ظاهرا سنگینی است، اما آنچه که بابت ثروتمندان حذف میشود، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با هزینههای سالانه دولت مبلغ هنگفتی به شمار نمیرفت و به دردسر حذف آنها نمیارزید، اما گذر زمان و تغییرات درآمدی و هزینهای دولت شرایط را به گونهای دیگر پیش برد.
این اقتصاددان با بیان اینکه از سال گذشته شاهد تغییر درآمدهای نفتی و از سویی بحران ارزی بودیم که خود موجب شد درآمدهای بالای دولت از نفت در بودجه به طور قابل ملاحظهای تغییر پیدا کند، گفت: از این رو برای سال جاری نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع در بودجه وجود داشت که موجب شد دولت به سمت تامین منابع از محل انتشار اوراق و یا منابع صندوق توسعه ملی برای آینده برود. از این رو ترجیح داد که به گونهای دیگر مدیریت کند، چرا که اکنون همین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان ناشی از حذف پردرآمدها ارزشمند شده و گوشهای از هزینهها را در این کمبود منابع پوشش میدهد.
وی با اشاره به اینکه حذف دهکهای بالای درآمدی به هیچ عنوان کار سختی نیست و همین کاری که اکنون دولت آغاز کرده را میتوانست در سالهای گذشته انجام دهد و از هدر رفت منابع جلوگیری کند، افزود: گفته میشد دولت نگران این است که یارانه نیازمندی به طور اشتباه قطع نشود، در حالیکه به راحتی میتوانست از روی داراییهایی مانند خودرو، مسکن و حساب بانکی یعنی همین ملاکهای که اکنون نسبت به غربالگری اقدام میکند، از خیلی وقت پیش این کار را انجام دهد، اما در هر صورت این کار را نکرد.
دولت در حذف یارانه به هیچ فشار سیاسی توجهی نکند
شقاقی یادآور شد: دولت اکنون در مسیری است که باید حذف یارانه پردرآمدها را انجام دهد. در این بین هیچ گونه ملاحظه سیاسی نباید مورد توجه قرار گیرد یا اینکه فشار نمایندگان مانع از آن شود که برای غربالگری اقدام نکنند. چرا که در این بین هر رقمی که ایجاد میشود، خود میتواند موجب بازگشت منابع به مردم و باز کردن گره درآمدی دولت باشد.