به گزارش خبرنگار گروه حقوق وقضای ، ضابطان دادگسترى مأمورانى اند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایى درکشف جرم و بازجویى مقدماتى و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیرى از فرار و مخفى شدن متهم و ابلاغ اوراق قضایى مانند احضاریه و اجراى تصمیمات قضایى به موجب قانون اقدام مى کنند.
ضابطین قضایی به دستگاه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
* نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران
* رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان، ارتکاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان.
* مأمورین نیروى مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام مى کنند.
(توضیح: برابر قانون حمایت قضایى از بسیج مصوب ،1371 به نیروى مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اجازه داده مى شود تا همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرایم مشهود درصورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیرى از از بین رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش اقدامات قانونى لازم را به عمل آورند.)
* سایر نیروهاى مسلح در مواردى که شوراى عالى امنیت ملى تمام یا برخى از وظایف ضابط بودن نیروى انتظامى را به آنان محول کند.
* مقامات و مأمورینى که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محوله ضابط دادگسترى محسوب مى شوند مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطى و شکار.
درهر صورت گزارش کلیه ضابطین درصورتى اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضى باشد.
 نقش دادستان در مراحل دادرسى
ضابطین دادگسترى مکلفند دستورات مقامات قضایى را اجرا کنند و ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفى که به عنوان ضابط دارند با دادستان است. ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را براى کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایى اعلام مى کنند و درخصوص جرایم مشهود تمامى اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیرى از فرار متهم و یا تبانى، تعقیب و تحقیقات مقدماتى انجام مى دهند و بلافاصله به اطلاع مقام قضایى مى رسانند. جرایم مشهود جرایمى هستند که:
1- در مرئى و منظر ضابطین واقع شده و یا بلافاصله مأمورین در محل وقوع جرم حضوریافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند.
2- درصورتى که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده ویا متضرر از جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معین را مرتکب جرم، معرفى کند.
3- بلافاصله پس از وقوع جرم علایق و آثار و اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم ثابت شود.
4- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فورى پس از آن دستگیر شود.
5- درمواردى که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود درخواست کند.
6- متهم ولگرد باشد.)
 پس از اطلاع دادستان، حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع مى شود. دادستان در امورى که به بازپرس ارجاع مى شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتى که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند مى تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. دادستان همچنین مى تواند در تحقیقات مقدماتى که به وسیله بازپرس صورت مى گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده کند.
درتحقیقات مقدماتى دفاعیات متهم و اظهارات شاکى و شهود و مطلعین باید به صورت کامل استماع و در صورت لزوم نظریه کارشناس نیز اخذ شود درصورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذر موجه، بازپرس مى تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام کند.
 پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع کرده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال مى کند. عقیده بازپرس در هر حال یکى از موارد ذیل است:
- عمل متهم متضمن جرمى نبوده و یا اصولاً جرمى واقع نشده است.
- عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر مى کند. دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام مى کند.
در صورت نخست قرار منع با موقوفى تعقیب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال مى شود.
در کیفرخواست نکات ذیل باید تصریح شود:
- نام و نام خانوادگى، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، میزان سواد، وضعیت تأهل
- نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد
- نوع اتهام
- دلایل اتهام
- مواد قانونى مورد استناد
- سابقه محکومیت کیفرى درصورتى که متهم داراى سابقه محکومیت کیفرى باشد.
- تاریخ و محل وقوع جرم
 درصورت صدور قرارهاى منع یا موقوفى تعقیب شاکى مى تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض کرده و در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه ادارى خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مى شود. رأى صادره از دادگاه در این خصوص قطعى خواهد بود.
 هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعى شده باشد دیگر نمى توان به همین اتهام او را تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط براى یک مرتبه مى توان به درخواست دادستان وى را تعقیب کرد. این امر مانع از رسیدگى به دادخواست ضرر و زیان مدعى خصوصى نیست.
 رسیدگى ماهوى به جرایم در جلسات دادگاه هاى کیفرى باید با حضور دادستان یا نماینده دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسى ها دادستان مدعى دعوى عمومى است و باید در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقى و اصولى خود دعوى کیفرى را در جهت حسن اجراى قوانین و احقاق حق و اجراى عدالت سوق دهد.

پایان پیام/