: سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر ضرورت پایبندی به لوازم مردم سالاری دینی و قوائد حکمرانی عالمانه‌، اتخاذ معیارها، استانداردها رویه‌ها و اصول حکومت داری بر مبنای اسلام و قانون اساسی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری تاکید کرد.

به گزارش گروه سیاسی ، حسینعلی امیری در همایش معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور با اشاره به ضرورت برخورد و انعطاف‌پذیری مدبرانه دولتمردان در تعاملات حتی با کسانی که ممکن است درگفتمان ما تعریف نشده باشند بر لزوم توجه به بحث حاکمیت قانون به عنوان یک اصل تاکید کرد.

قائم مقام وزیر کشور گفت: نمایندگان عالی دولت، استانداران و مدیران نباید فقط برای اقلیت خاصی والی و حاکم باشند بلکه باید طوری عمل نمایند که همه مردم در کشور احساس امنیت و آرامش کنند.

امیری از مسئولین سیاسی امنیتی استانداریهای کشور خواست تا سعه صدر را به عنوان یکی از ضرورت‌های مدیریتی حکومتی در کارهای خویش مد نظر قرار دهند.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها با اشاره به آغاز برخی فعالیت‌ها در استان‌ها خواستار انجام تعاملات بیشتر مسئولان با سایر مجموعه‌های سیاسی در استان‌ها شد.

وی تصریح کرد: باید تعاملات و رفتارها مدیریت گردد تا دولت در استان‌ها متهم به خروج از بی‌طرفی نشود و اعتماد و اطمینان موجود به اینکه وزارت کشور کار سیاسی نمی‌کند بلکه مدیریت سیاسی می‌نماید تثبیت شود.

امیری ضمن ابراز تاسف مبنی بر اینکه پاره‌ای از اقدامات به‌عمل آمده در عرصه تقسیمات کشوری وضعیت خوبی ندارد و از اتقان کارشناسی کافی برخوردار نیست، تاکید کرد: در تقسیمات کشوری باید انسجام ملی وحدت ملی و یکپارچگی کشور مد نظر قرار گیرد و نگاه به روستاها به عنوان قاعده نظام سکونت از غفلت خارج شود. همچنین باید تلاش شود تا این تقسیمات با توجه به منافع و جامعیت کشور انجام پذیرد.

وی از مسئولان سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور خواست تا اهتمام به اقامه شعائر اسلامی را به عنوان یک اصل مهم در برنامه‌های خود مورد لحاظ قرار دهند و ضمن تعامل با مردم و با شناسایی چالش‌های پیش رو در انتصاب افراد پاکدست و معتقد به اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر و امید دقت لازم را اعمال کنند.