نعمت زاده با اشاره به سهم اصناف در تولید ناخالص دخل افزود: 17 درصد از ناخالصی کشور مربوط به اصناف است که لازم است خواسته های مردم و مشتریان با شناسایی نقاط ضعف و قوت وایجاد همدلی و همراهی اصناف و جامعه ارتقا یابد.

وی با تاکید بر اینکه سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی با ارتقای دانش کسب و کار، افزایش بهره وری و معرفی الگوهای کسب و کار افزایش یابد، اضافه کرد: ارزیابی عملکرد یکساله گذشته و ایجاد زمینه های لازم برای شناسایی راهکارها با حمایت دولتمردان از جمله نکات مهم توجه به اصناف است.

وی ادامه داد: بنده به عنوان  عضو شورای عالی ناظر بر اصناف باید چند نکته را یادآور شوم اولین مطلب توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی و ملی در جهت توسعه اقتصاد کشور و اخلاق است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 3 میلیون واحد صنفی آماده داریم که هر کدام می تواند مروج انصاف انسانی باشند و این واحدهای صنفی در همراهی هر چه بیشتر برای اجرای مقررات حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه توجه به آموزش و کسب و کار نو با حفظ ارزش های اخلاقی و مقررات اخلاق کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ساماندهی تشکل های صنفی و خدماتی و انتخاب بهترین صنف و همچنین ساماندهی اصناف بدون جواز و رعایت انصاف و خودداری از غش در معامله و همچنین حفظ محیط زیست و رضایت در جهت سود منافع از دیگر نکات مهم در توجه به اصناف است.

وی تصریح کرد: لازم است همکاری و همفکری گسترده ای بین اصناف، تولید کنندگان، توزیع‌کنندگان و دولت انجام شود، شاید بیش از 6ماه ما جلساتی با همکارانمان در خصوص بحث حذف قاچاق داشتیم وامروز مصمم تر شدیم تا تصمیم بگیریم که کالای غیر ملی را به مردم عرضه نکنیم.

لزوم ایجاد بانک اسلامی ویژه اصناف
وی در پایان گفت: نکته آخر اینکه ایجاد بانک اصناف با شرایط اسلامی سال هاست در دستور کار است، جا دارد اتاق اصناف بر روی این موضوع به منظور بهبود فضای کسب و کار تفکرات اساسی داشته باشد.