ریشه کن کردن فساد مالی نیازمند بازنگری در نظام مالی و پولی کشور است
خبرگزاری میزان: رییس کل دادگستری لرستان گفت: فساد مالی یک پدیده فرهنگی- اجتماعی است و پیشگیری از فساد نیازمند بازنگری در نظام اداری و پولی کشور است. مجازات ها و اقدامات تأمینی وتربیتی در کاهش و از بین بردن فساد چندان موثر واقع نشده است. تا زمانی که دولت در نظام مالی و پولی کشور بازنگری نکند، فساد مالی ریشه کن نخواهد شد.
کد خبر: ۵۵۹۶۳
تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۳
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوق وقضای در خصوص ارزیابی عملکرد دادگستری استان لرستان درسال 93 و برخی موضوعات مرتبط مصاحبهای را با "جعفر بدری"، رییس کل دادگستری استان لرستان انجام داده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.
• به نظر شما ریشه ابتلا به مواد مخدردر لرستان چیست و آمار زندانیان در این خصوص چند درصد از کل زندانیان است؟
- ابتلا به مواد مخدر ریشه در مشکلات معیشتی دارد. در عرصه اقتصادی و معیشتی، مردم مشکلات جدی دارند و در سال های اخیر اقتصاد مردم بخصوص کشاورزان و حقوق بگیران صدمه های زیادی دیده است. وضعیت نگران کنندهای است. معضلات نه تنها ترمیم نشده بلکه روز به روز بر مشکلات معیشتی بعضی خانوارها اضافه می شود. در بعضی مناطق به خصوص حاشیه شهرها تعداد معتادان رو به افزایش بوده و حتی آلودگی به مواد افیونی به مناطق روستایی نیز سرایت کرده است و این مهم در کنار مواد مخدر صنعتی چهره نامطلوبتری نسبت به گذشته دارد. در حال حاضر 28 درصد از زندانیان استان را مجرمین مواد مخدر تشکیل می دهند.
• یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی، این روزها فعالیت بیضابطه شبکههای نوظهور اجتماعی در فضای مجازی است. با توجه به فراگیر شدن این شبکه ها، فعالیت آنها را چگونه ارزیابی میکنید ؟
- در حال حاضرنسل جدید در معرض تهدیدات گوناگون قرار گرفته است. فقر و بیکاری و کم توجهی به مشکلات جوانان، آنان را نسبت به آینده بدبین نموده و روزنه امید را از آنان گرفته است. بسیاری از آنها دچار نوعی اختلال روحی شده اند که به دلیل عدم توانایی در مقابله با مشکلات زندگی اوقات خود را در شبکه های اجتماعی سپری می کنند و در بدترین حالت برای تسکین و آرامش کاذب خود به اعتیاد مجازی روی آورده اند و همین پدیده موجب افت تحصیلی آنها شده است و در مواردی نیز موجب انحرافات اخلاقی و مذهبی نسل آینده گردیده است. دولت و سازمانهای متولی در این زمینه مسئولند و دستگاه قضایی هم این آمادگی را دارد که درصورت نیاز در چارچوب وظیفه خود به سامان بخشیدن به این امر کمک کند.
• مهمترین آسیب در خصوص مبارزه با فساد مالی چیست؟
- فساد مالی یک پدیده فرهنگی- اجتماعی است و پیشگیری از فساد نیازمند بازنگری در نظام اداری و پولی کشور است. مجازات ها و اقدامات تأمینی وتربیتی در کاهش و از بین بردن فساد چندان موثر واقع نشده است. تا زمانی که دولت در نظام مالی و پولی کشور بازنگری نکند، فساد مالی ریشه کن نخواهد شد؛ لیکن قوه قضاییه در چند سال اخیر پرونده های مهم مفاسد اقتصادی را به دور از حاشیه سازی ها رسیدگی و احکام عادلانه ای را برای مفسدین اقتصادی صادر کرده است؛ اما تلاش های دستگاه قضایی به تنهایی کافی نیست و برای ریشه کن کردن آن نیاز به اقدامات فراگیر است. دولت مسئولیت اصلی را در این باره به عهده دارد و باید نقش اصلی را در امر مبارزه با فساد و از بین بردن این آفت اجتماعی ایفا نماید.
• همانگونه که میدانید در پایان امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را در پیش داریم. بعنوان یک قاضی به نظر شما طی شدن روند قانونی انتخابات مستلزم چه اقدامی است؟
- انتخابات اگر شفاف برگزار شود، زمینه را برای مشارکت هرچه بیشتر مردم و گردش مسالمت آمیز قدرت فراهم و مشروعیت نظام سیاسی را تأمین خواهد کرد. دستگاه های اجرایی و نظارتی تجربه برگزاری انتخابات متعددی را دارند و باید از این تجربیات برای برگزاری انتخابات پیش رو استفاده نمایند. دوره قبل انتخابات مجلس، دادگستری استان با همکاری مأمورین انتظامی و امنیتی اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از اخلال در روند برگزاری انتخابات به مورد اجرا گذارده و موجبات مشارکت فراگیر مردم را فراهم ساخته است. جرایم انتخاباتی خارج از نوبت در مراجع قضایی رسیدگی شده و قانون شکنان به مجازات محکوم شده اند، این روند با ساز و و کاری کارآمدتر برای انتخابات اتی نیز اعمال خواهد شد.
• به اختصار عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال سال 93 در لرستان را بیان نمایید؟
- با توجه به تشکیل سه جلسه با حضور مدیران دستگاههای مرتبط و مسئولین عالی قضایی استان و پیگیریهای مستمر این شورا، همچنین رسیدگی به 425 پرونده مرتبط با حفاظت از اراضی و حفظ حقوق بیت المال اقداماتی صورت پذیرفته که در این رابطه بالغ بر 415/103 هکتار ازاراضی در ید زمین خواران اعاده شده که ارزش آن 530/605/029/10ریال بوده است که با اقدامات قضایی به بیت المال بازگردانده شده است.
تخصصی نمودن شعبات رسیدگی، استفاده از کارشناسان متخصص و فنی، نظارت وحساسیت خاص سازمان بازرسی استان در این خصوص، ایجاد گشتهای تخصصی و مستمر دستگاههای متولی حفظ اراضی ملّی با حفظ حمایت خاص قضایی و همچنین بهره گیری از توان نیروهای انتظامی برای جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز و در نهایت ملزم نمودن تمامی روسای دادگستری شهرستانهای استان و دادستانها به نظارت از روند رسیدگی به اینگونه پرونده ها از جمله نقاط قوت و موفقیت این شورا بوده است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوق وقضای در خصوص ارزیابی عملکرد دادگستری استان لرستان درسال 93 و برخی موضوعات مرتبط مصاحبهای را با "جعفر بدری"، رییس کل دادگستری استان لرستان انجام داده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است. • به نظر شما ریشه ابتلا به مواد مخدردر لرستان چیست و آمار زندانیان در این خصوص چند درصد از کل زندانیان است؟
- ابتلا به مواد مخدر ریشه در مشکلات معیشتی دارد. در عرصه اقتصادی و معیشتی، مردم مشکلات جدی دارند و در سال های اخیر اقتصاد مردم بخصوص کشاورزان و حقوق بگیران صدمه های زیادی دیده است. وضعیت نگران کنندهای است. معضلات نه تنها ترمیم نشده بلکه روز به روز بر مشکلات معیشتی بعضی خانوارها اضافه می شود. در بعضی مناطق به خصوص حاشیه شهرها تعداد معتادان رو به افزایش بوده و حتی آلودگی به مواد افیونی به مناطق روستایی نیز سرایت کرده است و این مهم در کنار مواد مخدر صنعتی چهره نامطلوبتری نسبت به گذشته دارد. در حال حاضر 28 درصد از زندانیان استان را مجرمین مواد مخدر تشکیل می دهند.
• یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی، این روزها فعالیت بیضابطه شبکههای نوظهور اجتماعی در فضای مجازی است. با توجه به فراگیر شدن این شبکه ها، فعالیت آنها را چگونه ارزیابی میکنید ؟
- در حال حاضرنسل جدید در معرض تهدیدات گوناگون قرار گرفته است. فقر و بیکاری و کم توجهی به مشکلات جوانان، آنان را نسبت به آینده بدبین نموده و روزنه امید را از آنان گرفته است. بسیاری از آنها دچار نوعی اختلال روحی شده اند که به دلیل عدم توانایی در مقابله با مشکلات زندگی اوقات خود را در شبکه های اجتماعی سپری می کنند و در بدترین حالت برای تسکین و آرامش کاذب خود به اعتیاد مجازی روی آورده اند و همین پدیده موجب افت تحصیلی آنها شده است و در مواردی نیز موجب انحرافات اخلاقی و مذهبی نسل آینده گردیده است. دولت و سازمانهای متولی در این زمینه مسئولند و دستگاه قضایی هم این آمادگی را دارد که درصورت نیاز در چارچوب وظیفه خود به سامان بخشیدن به این امر کمک کند.
• مهمترین آسیب در خصوص مبارزه با فساد مالی چیست؟
- فساد مالی یک پدیده فرهنگی- اجتماعی است و پیشگیری از فساد نیازمند بازنگری در نظام اداری و پولی کشور است. مجازات ها و اقدامات تأمینی وتربیتی در کاهش و از بین بردن فساد چندان موثر واقع نشده است. تا زمانی که دولت در نظام مالی و پولی کشور بازنگری نکند، فساد مالی ریشه کن نخواهد شد؛ لیکن قوه قضاییه در چند سال اخیر پرونده های مهم مفاسد اقتصادی را به دور از حاشیه سازی ها رسیدگی و احکام عادلانه ای را برای مفسدین اقتصادی صادر کرده است؛ اما تلاش های دستگاه قضایی به تنهایی کافی نیست و برای ریشه کن کردن آن نیاز به اقدامات فراگیر است. دولت مسئولیت اصلی را در این باره به عهده دارد و باید نقش اصلی را در امر مبارزه با فساد و از بین بردن این آفت اجتماعی ایفا نماید.
• همانگونه که میدانید در پایان امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را در پیش داریم. بعنوان یک قاضی به نظر شما طی شدن روند قانونی انتخابات مستلزم چه اقدامی است؟
- انتخابات اگر شفاف برگزار شود، زمینه را برای مشارکت هرچه بیشتر مردم و گردش مسالمت آمیز قدرت فراهم و مشروعیت نظام سیاسی را تأمین خواهد کرد. دستگاه های اجرایی و نظارتی تجربه برگزاری انتخابات متعددی را دارند و باید از این تجربیات برای برگزاری انتخابات پیش رو استفاده نمایند. دوره قبل انتخابات مجلس، دادگستری استان با همکاری مأمورین انتظامی و امنیتی اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از اخلال در روند برگزاری انتخابات به مورد اجرا گذارده و موجبات مشارکت فراگیر مردم را فراهم ساخته است. جرایم انتخاباتی خارج از نوبت در مراجع قضایی رسیدگی شده و قانون شکنان به مجازات محکوم شده اند، این روند با ساز و و کاری کارآمدتر برای انتخابات اتی نیز اعمال خواهد شد.
• به اختصار عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال سال 93 در لرستان را بیان نمایید؟
- با توجه به تشکیل سه جلسه با حضور مدیران دستگاههای مرتبط و مسئولین عالی قضایی استان و پیگیریهای مستمر این شورا، همچنین رسیدگی به 425 پرونده مرتبط با حفاظت از اراضی و حفظ حقوق بیت المال اقداماتی صورت پذیرفته که در این رابطه بالغ بر 415/103 هکتار ازاراضی در ید زمین خواران اعاده شده که ارزش آن 530/605/029/10ریال بوده است که با اقدامات قضایی به بیت المال بازگردانده شده است.
تخصصی نمودن شعبات رسیدگی، استفاده از کارشناسان متخصص و فنی، نظارت وحساسیت خاص سازمان بازرسی استان در این خصوص، ایجاد گشتهای تخصصی و مستمر دستگاههای متولی حفظ اراضی ملّی با حفظ حمایت خاص قضایی و همچنین بهره گیری از توان نیروهای انتظامی برای جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز و در نهایت ملزم نمودن تمامی روسای دادگستری شهرستانهای استان و دادستانها به نظارت از روند رسیدگی به اینگونه پرونده ها از جمله نقاط قوت و موفقیت این شورا بوده است.