سید محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختاری بودجه ۹۹ به ویژه در مقوله یارانه‌های پنهان، گفت: مسئولان دولتی و دست‌اندرکاران بخش بودجه قوه مجریه تاکنون در جلساتی که با نمایندگان مجلس داشته‌اند چند سناریو را برای اصلاح بودجه ارائه کرده‌اند، اما باید منتظر ماند تا لایحه بودجه ۹۹ بصورت رسمی به مجلس تقدیم شود تا بتوان به طور دقیق در این باره اظهار نظر کرد.

وی تصریح کرد: اگر دولت در لایحه بودجه ۹۹، نکات مدنظر درباره توزیع عادلانه یارانه‌ها را در جهت انتفاع بیشتر اقشار کم درآمد از یارانه‌های پنهان لحاظ نکند، قطعا مجلس ورود جدی برای تغییر این موازنه می‌کند.

قطع یکباره تخصیص یارانه‌های پنهان ناممکن است
حسینی با اشاره به راهکار‌هایی که درباره خروج توزیع یارانه پنهان از وضع ناعادلانه فعلی، مطرح می‌شود، اظهار کرد: رویکرد برخی ناظر بر این است که تخصیص این یارانه‌های پنهان به طور کلی و دفعتا قطع شود که چنین رویکردی تقریبا غیرممکن و بسیار آرمانی است، اما قطعا نگرش‌های ناظر بر بازتوزیع این یارانه‌های پنهان در راستای تحقق عدالت حداکثری، مسموع است و باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه برآورد‌های مختلفی درباره میزان توزیع یارانه پنهان در اقتصاد کشور مطرح می‌شود، گفت: روند تخصیص یارانه‌های پنهان قطعا باید به سمتی حرکت کند که در کالا و خدماتی نظیر بنزین، برق، ارز دولتی، آرد و حتی کود شیمیایی و سموم، شاهد انتفاع چند برابری دهک‌های بالایی درآمدی در مقابل بهره‌مندی کمتر اقشار پاینی جامعه نباشیم.

برخی سال‌ها تا صددرصد درآمد هدفمندی در قالب یارانه نقدی پرداخت می‌شد!
وی با اشاره به قانون جامع هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: در قانون جامع هدفمندی یارانه‌ها تاکید شده که ۵۰ درصد از درآمد‌های حاصل از هدفمندی به اقشار آسیب پذیر جامعه تخصیص یابد و ۵۰ درصد دیگر صرف حوزه تولید و ارتقاء زیرساخت‌های کشور شود، اما طی دهه اخیر، در برخی سال‌ها بعضا تا صددرصد درآمد‌های حاصل از هدفمندی، مستقیما در قالب یارانه نقدی آن هم بصورت یکسان به همه اقشار جامعه فارغ از فقیر یا غنی بودن، پرداخت شده است!

تامین درآمدهای عمومی دولت بجای انتفاع اقشار آسیب پذیر؟!
حسینی با اشاره به نوع نگاه دولت برای بودجه‌ریزی ۹۹ گفت: اگر چه تا زمانی که لایحه بودجه به مجلس واصل نشود نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر کرد، اما از برآیند مواضع و سخنان مسئولان دولتی در جلسات با ما نمایندگان مجلس چنین به نظر می‌رسد که نگاه و تمایل دولت در قضیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از آنکه انتفاع اقشار پایینی جامعه از محل این افزایش قیمت‌ها باشد، تامین درآمد‌های عمومی دولت است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تصریح کرد: اگر چه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، انتفاع و بهره‌مندی حداکثری ثروتمندان از منابع عمومی تقلیل می‌یابد، اما در اینجا این بحث مطرح است که دولت می‌خواهد منابع و درآمد‌های حاصل از این افزایش قیمت‌ها را چگونه هزینه کند؟ یک راه، پرداخت این درآمد‌ها در قالب‌های مختلف نظیر کالابرگ و یارانه نقدی به اقشار کم درآمد است و روش دیگر، تامین بودجه عمومی دولت از محل این افزایش قیمت‌هاست.

یارانه نقدی یا کالابرگ؟
وی تصریح کرد: چنانچه دولت تصمیم به پرداخت مستقیم درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد، در نتیجه دو روش یارانه نقدی و تخصیص کالابرگ متصور بوده که هر کدام از این دو روش حائز تبعاتی است؛ پرداخت یارانه نقدی، موجب افزایش پایه پولی می‌شود و حائز آثار تورمی است؛ تخصیص کالابرگ نیز موضوعاتی از قبیل توزیع نامتوازن و نابرابر یا تعلق رانت را در پی خواهد داشت.

پرداخت یارانه نقدی بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر درصورت کنترل گردش پولی، تورم‌های بالا را ایجاد نمی‌کند
حسینی بیان داشت: تخصیص درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اقشار آسیب‌پذیر در قالب یارانه نقدی، اگر چه تورم‌زاست، اما در صورت کنترل گردش پولی توسط دولت، آنطور که تبلیغ و القاء می‌شود، این یارانه‌های نقدی، تورم‌های چند ده درصدی را ایجاد نمی‌کنند.

دولت مواظب باشد سفره اقشار کم‌درآمد، کوچک‌تر نشود!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خاطرنشان کرد: البته افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز باید با یک سیاست اجرایی بسیار دقیق همراه باشد؛ باید توجه داشت کالایی نظیر بنزین در کشور ما به یک کالای استراتژیک تبدیل شده و افزایش قیمت آن متاسفانه تاثیر مستقیم بر بالا رفتن قیمت همه اقلام دارد؛ بنابراین اگر دولت در قبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی سیاستی اصولی و دقیق را در پیش نگیرد، سفره کوچک شده اقشار کم درآمد کوچک‌تر می‌شود.

بیشتر بخوانید|
سرازیری هزاران میلیارد یارانه پنهان از جیب اقشار کم‌درآمد به جیب ثروتمندان!