به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، در چند ماه اخیر نفتکش‌ها در صدر اخبار قرار گرفته اند. بار دیگر نفتکش دیگری متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران به نام نفتکش سابیتی مورد حمله دو موشک در بندر جده عربستان قرار گرفته است. حمله به نفتکش جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی بندر جده نیز نیازمند بررسی حقوقی از زوایای بین‌المللی است.

 

در ادامه این بررسی حقوقی به قلم محمد ستایش پور، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه را می‌خوانید: 

 

دو انفجار جداگانه که احتمالاً حملات موشکی بوده‌اند، در نفتکش متعلق به شرکت ملتی نفت جمهوری اسلامی ایران، نزدیک بندر جده عربستان سعودی، به بدنه این نفتکش خساراتی وارد کرد و موجب سرازیر شدن نفت آن به دریای سرخ شد.

 

این فاجعه در ۶۰ مایلی شهر جده اوایل صبح روز جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ رخ داد. بدنه کشتی، سوراخ و خسارات شدیدی به دو مخزن اصلی آن وارد و همین موجب نشت نفت به دریای سرخ شد.

 

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، هم‌اکنون جلوی سرازیر شدن نفت به دریای سرخ گرفته شده است.

 

مهندسان و کارشناسان فنی در صدد یافتن علت دقیق انفجار هستند. آن‌ها بر این نظرند که این حادثه، یک حمله تروریستی بوده است.

 

بنا بر گزارش یکی دیگر از خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از کارکنان کشتی در این فاجعه آسیب ندیده‌اند.

 

مخزن کشتی نیز که خسارات زیادی به آن وارد شده است، بعد از زمان اندکی به وضعیت تقریباً مناسبی رسیده تا نفت بیشتری از کشتی خارج نشود و به دریا نریزد.

 

عربستان مدعی شده است ایران باید به ازای هر روز که رژیم سعودی کشتی را نگه دارد، ۲۰۰ هزار دلار به این کشور بپردازد. پرداخت روزانه ۲۰۰ هزار دلار تقریباً در مجموع ده میلیون دلار می‌شود.

 

بررسی حقوقی بین‌المللیِ حمله به نفتکش جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی بندر جده مستلزم پرداختن به سه مقوله است؛ تعهدات اولیه، مسوولیت بین‌المللی به عنوان زمینه‌ای از حقوق بین‌الملل که تعهدات آن از جنس تعهدات ثانویه است و بالاخره، سازوکار‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به فاجعه پیش‌آمده.

 

تعهد اولیه

 

در هر نظام حقوقی، ارائه تحلیل حقوقی مستلزم آن است تا صرف‌نظر از هیاهو، با تحلیلی حقوقی به تعهدات اولیه پرداخته شود تا از این رهگذر، تعهد یا تعهداتی که در این زمینه نقض شده‌اند بهتر احراز شود.

 

این تعهدات در حقوق بین‌الملل صرفاً تعهداتِ معاهداتی نیستند، بلکه مقتضی و بایسته است که در این باره به حقوق بین‌الملل عرفی، اصول کلی حقوقی و احیاناً قواعد آمره حقوق بین‌الملل نیز توجه شود.

 

با توجه به این‌که مدت خیلی کوتاهی از فاجعه مزبور می‌گذرد، هنوز تحقیقات میدانی پایان نیافته و علت واقعی پیدا نشده است.

 

باید صبر کرد تا تحقیقات میدانی برای احراز علت اصلی فاجعه مطروحه تمام شود. ولی در همین مرحله اقدامی که مقتضی است عربستان سعودی انجام دهد این است که حداکثر نیرو‌های فنی و میدانی خود را به کار گیرد تا علت اصلی مشخص شود و در این راه با دیگر کشور‌ها به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که مستقیم از این فاجعه خسارت دیده است، تشریک مساعی داشته باشد.

 

تعهد ثانویه

 

منظور از تعهد ثانویه، تعهدی است که در پس نقض تعهد اولیه و انتساب آن مطرح می‌شود و صرف نظر از استناد به مسئولیت بین‌المللی است.

 

در مورد فاجعه اخیر این ظن وجود دارد که حادثه یادشده اقدامی تروریستی از سوی بازیگران غیردولتی بوده باشد.

 

چنانچه در برخی خبرگزاری‌ها آمده است، کشتی مزبور در حال حرکت به سمت سوریه بوده و از سمت راست، یعنی جایی که قلمرو کشور عربستان سعودی است، به آن حمله شده و خود، این فرض را مطرح و تقویت می‌کند که حمله یادشده لزوماً از سوی بازیگران غیردولتی نبوده یا دست‌کم با حمایت دولت یا دولت‌های دیگر صورت گرفته است.

 

از این رو، چنانچه احراز شود این حمله با کمک، مساعدت، تشویق یا حمایت دولت دیگر یا حتی احیاناً سازمان بین‌المللی بوده است، آن دولت یا سازمان بین‌المللی مسوولیت خواهد داشت حتی چنانچه این امر احراز نشود، در صورتی که مشخص شود عربستان سعودی به عنوان کشوری که فاجعه در نزدیکی آن تحقق یافته در این باره کوتاهی کرده است، به موجب ماده ۱۶ مجموعه مواد ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت.

 

یعنی در این مورد، حتی اگر قطعی شود که فاجعه مزبور به دست بازیگر یا بازیگران غیردولتی تروریستی رخ داده است، قصور و کوتاهی کشور میزبان می‌تواند مسوولیت بین‌المللی آن دولت را به همراه داشته باشد.

 

این به دلیل آن است که مسوولیت بین‌المللی ناشی از کمک یا مساعدت، صرفاً منحصر به عمل ایجابی نیست، بلکه عمل سلبی نیز می‌تواند مستوجب مسوولیت باشد البته این مهم، مستلزم آن است که وقایع کاملاً مشخص شود و در همین مرحله هم اگر کشور میزبان یعنی عربستان سعودی کوتاهی ورزد، قطعاً این قصور به علت آن‌که همراه با علم به خسارت ایرادی است، مسوولیت بین‌المللی آن دولت را در بر دارد.

 

سازوکار‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران

 

طرح سازوکار‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران مستلزم پرداختن به سازکار‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی است. سازوکار‌ها بر دو دسته حقوقی و سیاسی است.

 

در مورد سازوکار‌های حقوقی باید گفت تنها دادگاهی که می‌تواند صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را در این مورد داشته باشد، دیوان بین‌المللی دادگستری است، اما لازم است هر دو کشور، صلاحیت دیوان را به نحوی از انحاء پذیرفته باشند. با توجه به این که هیچ یک از دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را نپذیرفته‌اند، مادامی که این پذیرش صلاحیت تحقق نیابد، دیوان نمی‌تواند به رسیدگی بپردازد. البته هر دو کشور می‌توانند نهادی حقوقی همچون مرجع داوری تأسیس کنند، اما روابط اخیر بین دو کشور، حکایت از عدم تمایل آن‌ها به چنین کاری دارد. با این همه، راهکار‌های سیاسی در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین المللی از جمله مذاکره، میانجیگری، مقاومت و سازش پابرجاست. با توجه به روابط کنونی بین دو کشور، بعید به نظر می‌رسد این دو کشور به سراغ سازش بروند.

 

در این مورد، میانجیگری گزینه پررنگی است که به احتمال زیاد به کار گرفته خواهد شد. به هر روی، این امر خود می‌تواند زمینه‌ساز حضور نظامی کشتی‌های جنگی جمهوری اسلامی ایران را در آب‌های بین‌المللی شود.

 

دکتر محمد ستایش پور - پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه