به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، بحث واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی از گذشته در کشور مطرح شده و نحوه پرداخت یارانه به صورت نقدی محل اختلاف بسیاری از کارشناسان شده است.

بسیاری از کارشناسان ورود دولت به اقتصاد از طریق ارائه سوبسید را راحل مناسبی برای پویایی اقتصاد نمی‌دانند و بر نقش قانون گذاری و ارائه رویکرد‌های اقتصادی تاکید می‌کنند.

با توجه به محدودیت‌های بین المللی و کاهش درآمد‌های نفتی به نطر می‌رسد اقتصاد کشور نیازمند به جراحی باشد تا میان هزینه‌های جاری و یارانه‌ها یک تعادل مناسب ایجاد شود.


در این باره گفتگویی انجام دادیم با سید محمد حسینی کارشناس حوزه انرژی که در ادامه می‌خوانید.

حسینی:بحث حذف یارانه حامل‌های انرژی بحث پیچیده و گسترده‌ای که اثرگذاری گسترده‌ای بر تمام جوانب زندگی روزمره مردم دارد و وارد شدن و عدم ورود می‌تواند به این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کتد.

به طور کلی اقتصاد کشور سرشار از سوبسید و حمایت است و بسیاری از خدمات دولتی با یارانه به دست مردم می‌رسد، حذف آنی سوبسید و به صفر رساندن آن عملیاتی نیست خصوصا حامل‌های انرژی که تاثیر گسترده‌ای در حمل نقل‌های شهری و بین شهری دارد.

از سوی دیگر نیروگاه‌های تولید برق نیز بخشی از دریافت کنندگان سوبسید دولتی هستند که کاهش یارانه می‌تواند به قبوض آب و برق مردم نیز سرایت کند به نظر می‌رسد حذف یارانه‌ها در کشور باید پلکانی و گام به گام انجام شود تا اثرات منفی آن بر اقتصادی کاهش یابد.

حسینی:سیاست دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین طی سال‌های گذشته، باعث فاصله زیادی قیمت بنزین با تورم شده است به طوری که قیمت ۱ لیتر بنزین با ۱ لیتر آب معدنی برابری می‌کند، این ثبات غیر واقعی قیمت سوخت در پیش از تحریم‌ها با وجود بلعیدن منابع دولت فشار چندانی را به خزانه وارد نمی‌کرد، اما با افزایش محدودیت‌های بین المللی و کسری بودجه دولت، مشکلات فراوانی برای تامین یارانه مورد نیاز بوجود آمد.

از طرف دیگر ثبات چندسال قیمت بنزین کار دولت را برای افزایش ناگهانی سوخت سخت کرد، این جا ماندن بنزین از قیمت واقعی خود افزایش مصرف و بالارفتن آلودگی‌های محیط زیست را به همراه داشته است.

همین ثبات قیمت سوخت در ارز هم مشکلاتی داشته است، سرکوب قیمت ارز و پس از آن جهش یکباره قیمت آن ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد، ما باید ضمن درس گرفتن از بازار ارز، از افزایش ضربتی قیمت سوخت جلوگیری کنیم و برای واقعی سازی حامل‌های انرژی بازه زمانی چند ساله‌ای در نظر بگیریم.

حسینی:قیمت پایین سوخت یکی از عوامل قاچاق آن است، با بررسی قیمت سوخت در کشور‌های همسایه می‌تواند پی برد که ما صاحب ارزان‌ترین سوخت در منطقه هستیم، این تفاوت قیمت بسیاری را به فکر سودجویی انداخته است به طوری که شاهد قاچاق سوخت از طریق لوله کشی به کشور‌های همسایه هستیم. اما برای جلوگیری از افزایش قاچاق سوخت نمی‌توان تنها به افزایش قیمت انرژی اکتفا کرد.


میزان:تجربه کشور‌های پیشرفته در مدیریت مصرف سوخت چگونه بوده است؟

حسینی: نحوه مدیریت مصرف سوخت در ایران بسیار متفاوت از الگوی کشور‌های پیشرفته است، به طوری که در کشور‌های پیشرفته برای کاهش مصرف و آلایندگی‌های زیست محیط اتومبیل را با شرایط عالی و کیفیت مناسب به دست مصرف کننده می‌رساند تا مردم همیشه با سوار شدن بر خودرو‌های نو که منطبق بر استادر‌های روز است، میزان مصرف و آلایندگی کمتری را به همراه داشته باشد، اما سوخت ارائه شده را با نرخ واقعی به مردم ارائه می‌دهند تا مردم برای کاهش هزینه‌ها میزان استفاده از خودرو را مدیریت کند.

این مدل در ایران دقیقا وارونه است، خودرو در کشور با قیمت گزافی به دست مردم می‌رسد و بسیاری از خودرو‌ها عمر مفیدشان به پایان رسیده است، اما به دلیل قیمت بالا تعویض خودرو به سختی انجام می‌شود، از سوی دیگر سوخت برای همین ناوگان فرسوده با قیمت نازلی انجام می‌شود که درصد بالایی از آن اتلاف می‌شود این سیاست با کاهش مصرف همخوانی ندارد.

زمانی که قیمت نفت بشکه‌ای دو دلار بود، تولیدکنندگان خودرو در کشور آمریکا اقدام به تولید اتومبیل‌هایی با مصرف سوخت بالا کردند، پس از افزای قیمت سوخت بسیاری از صنعت گران در این کشور به دنبال طراحی خودرو با سوخت پایین کردند.

این کاهش بازدهی تنها محدود به سیستم حمل و تقل کشور نمی‌شود، در بسیاری از واحد‌های صنعتی و نیروگاهی تولید برق با اتلاف انرژی مواجه هستیم که عمده آن به دلیل قیمت پایین آن است، به طور مثال نیروگاه‌های گازی تولید برق در کشور بازدهی کمتر از ۳۰ درصد دارند و ۷۰ درصد گاز دریافتی هدر می‌رود و حتی همین ۳۰ درصد انرژی برق نیز بخشی از آن در سیستم توزیع برق هدر می‌رود و زمانی که به مصرف کننده می‌رسد باز هم بدون رعایت الگوی مصرف شاهد اتلاف برق به دست مشترکان هستیم که این چرخه هدر رفت انرژی به قیمت پایین گاز ارائه شده به نیروگاه‌های تولید برق باز می‌گردد.

حسینی: پرداخت یارانه به شکل نقدی از پایه غلط است و باعث ایجاد انتظارنسبت به دریافت ماهانه مبلغی از سوی دولت به مردم می‌کند؛ این روحیه می‌تواند بار روانی سنگینی به جامعه تحمیل کند و باعث می‌شود دولت برای قطع یارانه نقدی با احتیاط قدم بردارد.

منابع حاصله از یارانه می‌تواند در افزایش ناوگان خدمات حمل و نقل عمومی افزایش خطوط مترو و اتوبوس‌های شرکت عمومی هزینه شود که هم کاهش سوخت منجر شود و هم از آلایندگی محیط زیست بکاهد.

یارانه و سوبسید باید به شکل ارائه خدمات بیمه سلامت و بیمه بیکاری باشد و تنها با شناسایی دهک‌های پایین جامعه نسبت به پرداخت یارانه به شکل نقدی اقدام کند تا ضمن بالا بردن توان اقتصادی دهک‌های پایین به توزیع عادلانه یارانه منجر شود.

میزان:نقش کارت سوخت در توزیع عادلانه یارانه را چگونه ارزیابی می‌کند؟

حسینی: در سال‌های گذشته دولت برای ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز در جایگاه‌های سوخت هزینه‌های هنگفتی کرده است و البته تاثیرات آن را مدیریت مصرف و کاهش سوخت قاچاق دیده است.

استفاده از کارت سوخت باید بعد از دولت دهم نیز تدوام می‌یافت، قطع این برنامه هزینه‌های سنگینی را به کشور وارد کرد، با این حال یکی راه‌های مناسب برای مدیریت مصرف که زیرساخت آن در کشور وجود دارد، استفاده از کارت سوخت است.

تجربه استفاده از کارت سوخت در دوره اول نشان از مدیریت مصرف و جلوگیری از افزایش کاذب مصرف سوخت که عمدتا به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شد، می‌تواند بار دیگر در کشور اجرا شود.

البته ذکر این نکته الزامی است که استفاده از کارت سوخت برای دراز مدت مناسب نیست، زیرا این کارت سوخت شائبه جیره بندی سوخت در کشور را تقویت می‌کند که از لحاظ با روانی و هزینه‌های اجتماعی چندان مناسب نیست و باید برای اینده در بازه زمانی چند ساله اقدام به واقعی سازی حامل‌های انرژی کنیم و پس از کارت سوخت برچیده شود.

حسینی:بسیاری از اقدامات در چرخه توزیع سوخت بر دوش وزارت نفت است، در حالی که می‌توان با استفاده از بخش خصوصی به اقدامات خود شتاب دهد و شرایط را برای افزایش رقابت میان شرکت‌های خصوصی فراهم کند از سوی دیگر مردم توقع ارائه یارانه از سوی بخش خصوصی را ندارند و بیشتر به کیفیت خدمات توجه دارند درحالی که فعالیت‌های دولتی به دلیل سوبسیدی بودن هزینه‌های زیادی را به درآمد‌های دولتی وارد می‌کند.

از طرفی تحریم‌های بین المللی بر بخش خصوصی نیست و از این لحاظ می‌تواند راه بسیار مناسبی برای کم اثر کردن تحریم‌های ظالمانه باشد.