به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، حسین میرمحمدصادقی امروز در کنفرانس تخصصی «کنوانسیون سنگاپور» که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: بخش خصوصی همواره به دنبال این هستند که مشکلات خود را حل کنند و امر تجارت آن‌ها تسهیل شود؛ رسیدن به این موضوع نیازمند بازنگری قوانین است و کنوانسیون سنگاپور می‌تواند زمینه تجارت را فراهم کند.

وی تاکید کرد: روش حل اختلافات به موضوع تجارت کمک می‌کند، زیرا اختلاف مانع اساسی در اصل فعالیت تجاری است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: ایران حدود ۶۵ معاهده دو جانبه سرمایه گذاری خارجی با دیگر کشور‌ها منعقد کرده و در تمام آن‌ها حل مشکل با مراجعه به مرجع قضایی پیش بینی شده است و این راه‌ها می‌توانند کمک بسیار بزرگی به تسهیل روابط تجاری داشته باشند.

صادقی یادآور شد: قوه مقننه و قانون داوری تجاری بین المللی به این موضوع مهم اشاره دارد حتی در مسائل کیفری هم موضوع میانجیگری برای کاستن مراجعه به مراجع قضایی مد نظر قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در مجلس قوانین مختلفی درحال تنقیح هستند؛ با انعقاد قرارداد با دو قوه دیگر، داوری برای پالایش قوانین  و مسائل و همچنین میانجیگری مد نظر قرار گرفته است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابهامات این اصل چالشی است که باید مورد توجه قرار گیرد گفت: مشخص نیست مربوط به اموال حاکمیتی یا اموال دیگر است. شورای نگهبان هم درباره این اصل نظراتی دارد؛ حدود ۳۰ پرونده علیه این اصل در مجامع بین المللی به صورت کلی وجود دارد و تنها در یک مورد استناد ایران به این اصل مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: باتوجه به منافعی که داوری و شیوه‌های حل و فصل آن دارد، هر اقدامی که منجر به آسان‌تر شدن روابط فعالان اقتصادی با همتایان خارجی خود شوند، موضوع مهمی است. جهت اعتلای فعالیت‌های تجاری برای فعالان اقتصادی می‌توان از شیوه‌های میانجیگری استفاده کرد. می‌توان مقررات داخلی را بازنگری و به روز کرد تا موانع از جلوی بخش خصوصی برداشته شود.

انتهای پیام