به گزارش گروه ورزشی و به نقل از فدراسیون تکواندو، فدراسیون تکواندو درباره اظهارات محمد باقریمعتمد در مصاحبه اخیر خود با برخی رسانهها توضیحاتی را منتشر نمود.
محمد باقریمعتمد در مصاحبه با رسانهها به دفعات ضمن ادعای طلب مبلغ بسیار قابل توجه و خلاف واقع از فدراسیون تکواندو اتهاماتی را به رئیس و یکی از کارمندان فدراسیون نسبت داده است از همین رو محمد احسنی فروز دبیر فدراسیون تکواندو توضیحاتی را در گفتوگو با روابط عمومی فدراسیون ارائه نمود.
محمد احسنیفروز دبیر فدراسیون تکواندو کشورمان در خصوص ادعای مطرح شده از سوی معتمد گفت: اگر کسی از دیگری ادعای طلبی داشته باشد ابتدا باید به وی مراجعه کرده و اگر آن فرد از پرداخت امتناع نمود آنگاه از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. با این وصف برای ما روشن نیست چرا باقریمعتمد بدون مراجعه به فدراسیون از آغاز راهی مراجع قضایی شده و اتهامات عجیبی مانند خیانت در امانت و جعل اسناد را به مسئولین فدراسیون نسبت داده است که به نظر میرسد هدف اصلی وی با طرح این اتهامات و رفتن به دادگاه، مطالبه طلب نباشد.
وی افزود: معتمد در مصاحبههای خود مدعی شده است که فدراسیون تکواندو باید بابت قرارداد بورسیه (پرداخت کمک هزینه) مبلغ ۱۶ هزار دلار به وی پرداخت میکرده که از این کار خودداری نموده است؟! باوجود مکاتبات قبلی انجام شده و روشن بودن مبالغ و موضوع قرارداد، به منظور روشن شدن ذهن معتمد و خارج شدنش از اشتباه در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۳ فدراسیون مجددا مکاتبهای را با کمیته ملی المپیک انجام داده و مبالغی را که میبایست به باقری معتمد پرداخت میشد را از آن کمیته استعلام نموده است.
کمیته ملی المپیک به صراحت طی نامه شماره ۹۶/۵/۴۰۹۰ مورخ ۹۶/۲۷/۱۰ اعلام داشته کل مبلغ واریز شده به حساب فدراسیون به عنوان کمک هزینه معتمد مبلغ ۱۶۳/۸۶۶/۲۴۰ ریال است که عین این نامه نزد معتمد هست. از طرفی فدراسیون برابر اسناد موجود، مبلغ حدود ۱۸۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینههای پزشکی به وی پرداخت نموده است.
دبیر فدراسیون تکواندو در ادامه اصل اختلاف را نحوه پرداخت این مبلغ دانسته و افزود: اصل اختلاف در این است که باتوجه به مفاد قرارداد آیا باید مبلغ ریالی کمک هزینه پرداخت شده از سوی کمیته ملی المپیک به وی به صورت نقدی (پول توجیبی) پرداخت میشد (آنچه نظر معتمد است) یا فدراسیون میتوانسته به عنوان هزینه درمان پرداخت نماید؟ (نظر فدراسیون)
احسنیفروز در ادامه گفت: این اختلاف جزیی از همان ابتدا با مراجعه معتمد به فدراسیون به راحتی قابل بررسی و قابل حل بود. اما او آنگونه که در آغاز گفته شد بدون مراجعه به فدراسیون در مراجع قضایی شکایت کیفری مطرح کرده و اتهامات مجرمانهای را به مسئولین فدراسیون نسبت داده است و علیرغم اینکه چندین بار از وی خواسته شد از پیگیری موضوع در مراجع قضایی خودداری کند و با مذاکره مشکل را حل نماییم یا از پذیرفتن این خواسته امتناع کرده و یا یکی دو بار هم که مراجعه نموده مبالغ هنگفتی را مطالبه نموده که پرداخت آن قانونا در اختیار فدراسیون نیست و نبوده است.
دبیر فدراسیون در پایان با بیان این نکته که مطرح کردن این اتهامات پیش از صدور رای نهایی از سوی دادگاه در رسانهها جرم تلقی میشود افزود: متاسفانه معتمد طی دو سال گذشته بدون هیچ واهمه چنین اتهاماتی را در رسانهها مطرح نموده است. نکته قابل توجه اینکه وی از طرفی اتهام جعل سند را مطرح کرده است و مدعی شده امضای مرا در قرارداد برقراری کمک هزینه جعل کردهاند و از طرف دیگر همین قرارداد به قول خودش مجعول که باعث برقراری بورسیه وی شده است را در مراجع قضایی مستند مطالباتش قرار داده است. به هر حال این فدراسیون به منظور پرهیز از حواشی همواره از پاسخ به اظهارات مغایر با واقع نامبرده خودداری نموده است و این مختصر برای تنویر افکار عمومی مطرح گردید.