به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با مرور شرایط ویژه کشور به دلیل اعمال تحریم‌های ناعادلانه گفت: علیرغم فشار حداکثری دشمنان، خوشبختانه با همت و تلاش مجموعه دولت و اقدامات بانک مرکزی ثبات نسبی در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد شده است.

وی افزود: اگرچه این اقدامات در شرایط فعلی حائز اهمیت است لکین نباید به این حد قائل شویم و لازم است تلاش‌ها مضاعف‌تر شود.

جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشت مردم خصوصا اقشار دارای حقوق ثابت و با درآمد پایین و ارتقای فضای کسب و کار از اولویت‌های بانک مرکزی است گفت: به دلیل تحریم‌های امریکا، منابع ارزی کشور نیازمند مدیریت صحیح است و باید با اتخاذ تصمیم‌های مناسب منابع محدود ارزی کشور در محل‌هایی هزینه شود که بیشترین کارایی و بهره وری را دارد.

رییس شورای پول و اعتبار خواستار ارایه برنامه‌های مدون و کارشناسی در انجام پروژه‌های اقتصادی شد و گفت: انجام کار‌های کارشناسی قبل از تدوین پروژه‌ها از الزامات است ضمن آنکه تشکیل کارگروه ویژه پیگیری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین کارشناس مسلط به موضوعات در بانک مرکزی در پیگیری و پیشبرد پروژه‌ها بسیار مفید خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات فراوان از سیستم بانکی تاکید کرد: شرایط کشور ویژه است و منابع سیستم بانکی باید به صورت صحیح و بهینه تخصیص یابد و همچنین انتظارات از نظام بانکی منطبق با واقعیت و شرایط کنونی اقتصاد باشد.

همتی کنترل نقدینگی را از اهم سیاست‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: کنترل نقدینگی از سیاست‌های اصلی و ویژه بانک مرکزی است چرا که با مدیریت این موضوع به طبع تورم نیز کنترل و شرایط معیشتی نیز بهبود می‌یابد.

جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت پرداخت و گفت: اکنون ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادارت غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی درسامانه نیما عرضه می‌شود.

همتی موضوع بدهی به بانک‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدهی به بانک در واقع بدهی به مردم است چرا که منابع بانک‌ها از سپرده‌های مردمی تامین می‌شود و لازم است بدهکاران بانکی در ایفای تعهدات خود مسئولانه عمل نمایند.

در این جلسه همچنین رییس کل بانک مرکزی به موضوعات چک‌های برگشتی و سازوکار ارزیابی وثائق بانکی پرداخت و اصلاحاتی در این زمینه‌ها را لازم و ضروری دانست.