به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، قوانین کپی رایت مربوط به حق انحصاری تولیدکننده اثر است که مانند سند رسمی منافع حاصل از آن را برای تولیدکننده محفوظ نگه می‌دارد.

با وجود ظرفیت بالای توسعه فناوری در کشور عدم وجود قوانین کپی رایت در کشور باعث دلسردی فعالان این حوزه شده است و ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را به شدت افزایش داده است.

طی سنوات قبل لایحه مربوط به مالکیت معنوی و فکری در وزارت ارشاد تهیه و به مجلس فرستاده شد، اما با استقبال چندانی مواجه نشد و کماکان هنوز قانون کپی رایت که نزدیک به ۵۰ سال از تصویب آن می‌گذرد در کشور اجرا می‌شود.

این قانون به دلیل عدم جامعیت پوشش مناسبی برای فعالیت‌هایی در حوزه فضای مجازی و صیانت از حقوق تولیدکنندگان محتوا ایجاد نمی‌کند و باید لایحه جدیدی برای در حوزه مالکیت فکری تقدیم مجلس کرد تا خلا‌های موجود پوشش دهد.

صادرات نرم افزار به ۳۰۰ میلیون دلار رسید

محمدرضا طلایی در گفتگو با با اشاره به جایگاه فناوری در اقتصاد کشور اظهار کرد: فعالان حوزه ارتباطات می‌تواند در زمینه نرم افزار و تولید محتوا برای استارت‌ آپ ها و سایر بخش‌های فضای مجازی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و افزایش صادرات ایفا کنند.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: رشد چشمگیر فناوری در کشور این حوزه را به نقطه قوتی برای ارز آوری و افزایش صادرات در کشور تبدیل کرده است.

وی افزود: دولت در زمینه شناسایی و تسهیل فعالیت در این حوزه اقدام به تبیین آیین نامه‌هایی برای افزایش بهره وری کرده است.

 

طلایی بیان کرد:آمار صادرات نرم افزار به دلیل عدم وحدت قوانین ارقام آن متفاوت است، اما برآورد اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال است.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با سازمان توسعه تجارت مذاکراتی در حال اجرا است تا آیین نامه توسعه فناوری اطلاعات در کشور به شورای عالی صادرات برسد تا بتوانیم آمار شفاف تری را ارائه دهیم.

وی با اشاره قوانین کپی رایت در کشور اظهار کرد:یکی از موانع توسعه نرم افزاری در کشور عدم وجود کپی رایت است، آیین نامه اجرایی در سال ۸۳ جوابگوی نیاز‌های جامعه نیست و بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل وجود همین خلا قانونی تمایلی به سرمایه گذاری در این حوزه ندارند.