به گزارش ، مجله دیپلمات در گزارشی تحلیلی به موضوع مشارکت پایین مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان پرداخته و مهمترین دلیل این مسئله را عملکرد حکومت وحدت ملی در تضاد با اصول دموکراتیک بیان کرده است.

به باور این نشریه، معضل مشارکت اندک رأی‌دهندگان جدای از بحث بحران مشروعیت دولت آینده افغانستان، مقامات این کشور را وادار می‌کند تا درباره روند دموکراتیزه کردن جامعه افغانستان دوباره بیندیشند.

فساد بومی، افزایش فقر، بالا رفتن نرخ بیکاری، ناامنی فراگیر، تضعیف اجرای قانون و مهمتر از همه اقدامات غیر دموکراتیک، همگی عواملی هستند که مسبب بی‌اعتمادی به حکومت و نهادهای دموکراتیک شده است.

در کتاب «چگونه دموکراسی‌ها می‌میرند» به قلم «استیون لویتسکی» و «دانیل زیبلات» آمده که در دوران پس از جنگ سرد، دولتهای منتخب دموکراسی را از بین برده‌اند و نه ژنرالها و سربازان. این کتاب چنین استدلال می‌کند که «سیر قهقرایی دموکراسی از صندوق‌های رأی شروع می‌شود» و نه از تانک‌های درون خیابانها.

افغانستان هم درگیر وضع مشابهی است چرا که طالبان توسط دیگران برسمیت شناخته شده است و هم بر روی کاغذ و هم در میدان عمل قویتر به نظر می‌رسد.

اگر تمهیدات لازم اتخاذ نشود دموکراسی افغانستان شرایط وخیمی خواهد داشت. عملکرد رهبران حکومت از 2014 به بعد، دموکراسی را به حاشیه رانده و تلاش کمی برای تقویت دموکراسی صورت گرفته است.

اگرچه انتخابات ریاست جمهوری 2004 از سه انتخابات بعدی از لحاظ مشارکت وضعیت بهتری داشت، اما قانون اساسی که در 2001 تهیه و تصویب شده است فضای کمی برای ریشه دواندن دموکراسی مبتنی بر گزینش نماینده و فراگیر باقی گذاشت.

براساس مقاله «نظیف شهرانی» در 2018، قانون اساسی کنونی افغانستان به رئیس جمهور قدرتی فراتر از پادشاه اعطا می‌کند و «کانون اصلی بحران» در افغانستان می‌باشد.

.