به گزارش گروه فضای مجازی ، قاضی سراج، رئیس سابق سازمان بازرسی و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضاى هیات منصفه سراسر کشور اعلام کرد: «با تاکید آیت الله رئیسى جرایم سیاسى هم این هیات باید طبق قانون رسیدگى کند و علاوه بر جرایم مطبوعاتى، جرایم سیاسى را نیز هیات منصفه مطبوعات رسیدگى خواهند کرد.»

در ادامه بخشی از واکنش ها را به این تصمیم می خوانید:

• عصر ایران: دستور رئیس قوه قضاییه برای ورود هیات منصفه به جرایم سیاسی یک اتفاق خوب و خوش‌یمن است که باید از آن استقبال کرد، هیات منصفه متشکل از افرادی از صنوف مختلف است و حضور آن‌ها تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می‌شود، اینگونه اقدامات در قوه قضائیه نشان دهنده توجه مقامات آن به رعایت و اجرای قوانینی است که می‌تواند موجب تحرک جنبش قانونگرایی در جامعه در تمام سطوح و قوا باشد. مشارکت مردم در آرای قضایی، می‌تواند به شفافیت کمک بیشتری کند.

• روزنامه آرمان- علی نجفی توانا، حقوقدان گفت: رسیدگی به جرم سیاسی از لحاظ تشریفات مربوط به حضور هیات منصفه با تاخیر مواجه بود، اما ظاهرا با رویکرد جدید آقای رئیسی حضور هیات منصفه به عنوان یکی از سازوکار‌های ضروری رسیدگی به جرم نشانه‌ای از قانونگرایی دارد، این‌گونه اقدامات در قوه قضائیه نشان دهنده توجه مقامات آن به رعایت و اجرای قوانینی است که می‌تواند موجب تحرک جنبش قانونگرایی در جامعه در تمام سطوح و قوا باشد چراکه در کشور ما تاکنون بیشتر از آنکه خلأ قانونی یا ابهام در آن‌ها مشکل‌زا بوده باشد، عدم اجرای دقیق قوانین باعث چالش‌های متعدد شده است.

• خبرگزاری فارس، محمد علی پور مختار، نماینده مجلس با اشاره به اینکه در پی اقدام قوه قضائیه از این پس جرایم سیاسی در صلاحیت هیأت منصفه مطبوعات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بیان کرد: بررسی جرایم سیاسی در هیأت منصفه مطبوعات قدم خوب و بزرگی از سوی رئیس قوه قضائیه است. وی ضمن بیان اینکه این موضوعی است که در قانون ذکر و تصریح شده است گفت: در این باره هیأت منصفه هم تشکیل شده است و این اقدام باعث می‌شود از سویی قانون اجرا و همچنین سمپاشی‌های منفی که در اجرا نشدن قانون افرادی القا می‌کنند رفع شود.

• خبرگزاری مهر: عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان: رسیدگی هیات منصفه مطبوعات به جرم‌های سیاسی علاوه بر جرایم مطبوعاتی، یک مطالبه جدی از سوی نخبگان سیاسی، حزبی و رسانه‌ای بود که از رئیس دستگاه قضا برای اجرایی شدن این مهم تشکر می‌کنیم، اگر رسیدگی هیات منصفه مطبوعات به جرم‌های سیاسی علاوه بر جرایم مطبوعاتی، به درستی اجرایی شود، باعث ایجاد همدلی و وحدت در درون کشور خواهد شد.

•جعفری ایمن آبادی، نماینده مجلس: دستور و تاکید آقای رئیسی بر الزام حضور هیئت منصفه در جلسات دادگاه برای تعیین مصادیقِ جرم سیاسی، بیانگر اصلاحات قضایی در جنبش قانون گرایی در اجرای دقیق قانون است!

• روزنامه همشهری: عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری: دستور رئیس محترم قوه قضاییه درباره تشکیل و حضور هیأت منصفه در دادگاه‌های سیاسی بجاست و از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نعمت احمدی، حقوقدان: تشكيل هيات منصفه براي جرائم سياسي مایه خوشوقتی است.

• روزنامه ایران: (اتفاق مبارک برای متهمان سیاسی) حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضائیه: پیش‌بینی حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی در جرایم سیاسی اتفاق مبارکی است که با تصمیم رئیس قوه قضائیه انجام شده است.

•روزنامه جام جم: گامی تازه در رعایت حقوق اساسی؛ بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار برای اجرایی شدن بند مغفول اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تصویب جرم سیاسی از سوی مجلس، دو روز پیش نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه سراسر کشور در حاشیه جلسه تعیین اعضای هیات منصفه تهران این نوید خوش را به اهالی رسانه و سیاسیون داد که براساس دستور جدید رئیس دستگاه قضا دادگاه‌های جرائم سیاسی از این پس با حضور هیات منصفه رسیدگی خواهد شد، دستور جدید که در ادامه روند رو به جلوی سکاندار دستگاه قضا برای ایجاد تغییر و تحول در این قوه صادر شد امید‌هایی را برای اجرایی شدن بند مغفول اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دل‌ها زنده کرد.

•روزنامه همشهری: عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری:دستور رئیس محترم قوه قضاییه درباره تشکیل و حضور هیأت منصفه در دادگاه‌های سیاسی بجاست و از اهمیت بسیاری برخوردار است،نعمت احمدی، حقوقدان:تشكيل هيات منصفه براي جرائم سياسي مایه خوشوقتی است

• روزنامه حمایت- ابوالفضل ابوترابی: یکی از بزرگ‌ترین فواید و آثار مثبت اجرای اصل ۱۶۸، آن است که در حیطه جرائم سیاسی، سره از ناسره با دقت بیشتری تمیز داده می‌شود، چراکه یکی از نقاط قوت آن، حضور افرادی از اصناف مختلف در هیئت‌منصفه است و نویدبخش دادرسی و محاکمه‌ای منصفانه و عادلانه تلقی می‌شود. بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات، اعضای هیئت‌منصفه از میان افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان انتخاب می‌شوند که دربرگیرندگی و شمول آن از همه طیف‌ها، متضمن سلامت احکام صادره است. از طرفی، توجه دستگاه قضا به اجرا و رعایت قوانینی از این دست، می‌تواند محرک قانون‌گرایی در تمام سطوح جامعه شود. نکته اینجاست که معطل ماندن برخی قوانین نظیر این قانون، بعضاً باعث به وجود آمدن چالش‌های گوناگونی شده و اگر نگوییم ضرر آن از ابهامات یا خلأ‌های قانونی بیشتر است، به طور حتم کمتر از آن نیست؛ بنابراین، رفع چالش‌ها و ابهامات، اولین ثمره به جریان انداختن و عملیاتی کردن قوانین به شمار می‌آید.
در حال تکمیل/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.