سيد مجيد مختاري موسوي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، افزود: در حال حاضر قوانين دست و پا گير مشكل مشترك فعالان اقتصادي كشور است. انتظار صنعتگران و فعالان اقتصادي از دولت اين است كه توجه بيشتر نسبت به دغدغه و مشكلاتشان داشته باشد و از سوي ديگر قوانين ضد توليد در بخش صادرات نيز برداشته شود.

وی ادامه داد: در گذشته شاهد ابلاغ بخشنامه و دستورات دست و پا گير بوديم كه صنعتگران و فعالان اقتصادي را درگير بوروكراسي اداري مي كرد.

وی تاکید کرد: همزمان با ساده سازي قوانين براي صنعتگران قانون بهبود فضاي كسب و كار نيز اجرايي شود، قانوني كه در دولت قبلي مورد بي توجهي قرار گرفت و اجرايي نشد.

وی با بیان اینکه دغدغه هاي اصلي صنعتگران بايد با فوريت و ورود جدي دولت مورد پيگيري قرار گيرد، اضافه کرد: از موازي كاري در جلسات مختلف با نام هاي گوناگون از جمله ستاد تسهيل، تشكل ها، خانه صنعت و معدن، كميسيون صنعت و معدن و شورا و كارگروه ها بايد جلوگيري شود تا وقت و انرژي و هزينه اتلاف نشود.

این کارشناس اقتصادی گفت: موازي كار در دولت گذشته به دليل عدم تعامل و همسوي بين مجلس و دولت بوده است كه سبب شد هر وزارتخانه اي بخش هاي مختلف با عنوان صنعت و معدن داشته باشد و سپس همه تصميمات به وزارت خانه ارجاع داده مي شد و سپس به صورت بخشنامه به استان هاي مختلف ابلاغ مي شد.

موسوی افزود: قانون بهبود فضاي كسب و كار نيز كه مصوبه مجلس و قانون برنامه پنجم توسعه در سال 89 بود كه بايد با جديت دنبال و اجرايي شود.

وی تصریح کرد: مديريت صحيح و قوي لازمه حل بسياري از مشكلات است كه اين امر پشتيباني و حمايت خوبي براي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي براي سرمايه گذاري بيشتر خواهد بود.