به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی این استان از فعالیت مجدد ۱۰۹ واحد صنعتی و تولیدی در سال ۹۷ با پیگیریهای دستگاه قضائی خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در این مراسم ضمن تقدیر از محمود احمدی مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان گفت: اداره کل تعزیرات با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و دادگستری طی این مدت تلاش نمودند تا وضعیت بازار را تثبیت کنند.
وی افزود: پیگیریهای دستگاه قضایی استان در حوزه تولید و صنعت سبب شد تا در سال ۹۷، دهها واحد تولیدی که راکد بودند دوباره به چرخه تولید بازگردد.
قدرتی با اشاره به به زحمات و تلاشهای اداره کل تعزیرات حکومتی استان تصریح کرد: در بازار ۳۶ هزار کسبه مشغول فعالیت هستند که دستگاه تعزیرات حکومتی علاوه بر مسئولیتها و وظایف دیگر در حوزه قاچاق کالا و ارز و سایر وظایف جهت نظارت بر کار آنها تنها ۴۰ نیرو در اختیار دارد و این کمبود نیرو سبب سختی کار آنها میشود گرچه تاکنون با وجود این کمبود اداره کل تعزیرات استان عملکرد مقبولی داشته است و البته تا نقطه مطلوب فاصله زیادی است.
بیشتر بخوانید.
وضعیت کارخانه کنتور سازی باید مشخص شود
این مقام قضائی با اشاره به مجازاتهای موجود در حوزه بازار و قاچاق کالا و ارز گفت: مجازاتها باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشد تا هیچ فردی سودای قاچاق، گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و ... را به جهت زیان ناشی از اجرای مجازات در سر نپروراند.
حجت الاسلام والمسلین قدرتی افزود: شعب رسیدگی کننده در این اداره کل باید فارغ از جریانهای سیاسی و قومی و با اجرای کامل مواد قانونی و در کنار آن رافت اسلامی با افرادی که نظم بازار را بر هم میزنند برخورد قاطع داشته و آراء قاطع صادر کنند.