به گزارش گروه بین الملل ؛ پایان جلسات چهار روزه استماع سه پرونده قضایی «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و اعلام فرصت ۲ هفته‌ای به تیم حقوقی برای ارسال لایحه دفاعی، ابهام در سرنوشت سیاسی این رژیم را وارد مرحله جدیدی کرد.

جلسات استماع پرونده‌های قضایی موسوم به سه گانه بنیامین نتانیاهو با اعلام فرصت ۲ هفته‌ای برای ارسال لایحه دفاعی پایان یافت.

 

گزارش‌های تایید نشده از ناکامی تیم حقوقی نتانیاهو در رد اتهامات به ویژه در مورد پرونده موسوم به ۴۰۰۰ که اصلی‌ترین پرونده قضایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، حکایت دارند.

«آویخای مندلبیت»، دادستان کل رژیم صهیونیستی، در پایان این جلسات چهار روزه از اعلام حکم نهایی در اواسط ماه دسامبر (اواخر آذر) خبر داد. این در حالی است که تیم حقوقی نتانیاهو در پایان جلسه ۱۰ ساعته چهارمین روز استماع اتهامات او با هدف متقاعد کردن مندلبیت برای بستن پرونده‌های نخست وزیر با وی دیدار کردند.

براساس گزارش‌های غیررسمی رسانه‌های عبری زبان، مندلبیت در پایان جلسات استماع تصریح کرد با توجه به دفاعیات تیم حقوقی نتانیاهو نیازی به تحقیقات تکمیلی نیست.

پرونده‌های سه گانه قضایی نتانیاهو عبارتند از:
۱. پرونده ۱۰۰۰ در برگیرنده اتهام دریافت هدایای غیرقانونی
۲. پرونده ۲۰۰۰ دربرگیرنده اتهام تبانی با یک روزنامه برای تضعیف روزنامه رقیب در ازای ارائه تصویری مثبت از نتانیاهو
۳. پرونده ۴۰۰۰ دربرگیرنده اتهام رشوه خواری

غیبت دادستان ارشد این دادگاه به دلیل سفر خانوادگی، گمانه زنی‌ها در مورد حصول دادگاه به نتیجه پیش از برگزاری این جلسات را تقویت کرده است.

این چالش حقوقی همزمان با تلاش نتانیاهو برای ادامه حضور در عرصه سیاسی این رژیم پیش می‌رود. نتانیاهو اکنون در آستانه دومین شکست برای ایجاد ائتلاف به منظور تشکیل کابینه قرار دارد. عدم توافق نتانیاهو و «بنی گانتز» رئیس حزب «آبی و سفید» برای ایجاد کابینه فراگیر احتمالا به سومین انتخابات پارلمانی در یک سال اخیر بینجامد.

براساس قوانین رژیم صهیونیستی، وزرای کابینه در صورت مواجهه با اتهام، مجبور به کناره گیری از سمت خود هستند، اما نخست وزیر می‌تواند تا زمان اثبات جرم یا بی گناهی در مسند خود باقی بماند.