به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میران، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تدوین سازوکاری برای نظاممند شدن درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی گفت: آنچه که باعث اتخاذ این تصمیم در جلسه شورای عالی قوه قضائیه شد، اشکال بر قانون نیست، ماده ۴۷۷ قانون وضعیت شفافی دارد منتها در فرایند اجرای قانون در سالهای اخیر چه از زمان تصویب ماده ۴۷۷ و چه قبل از آن که ماده ۱۸ سابق بود، در این سازوکار و روند اجرایی در مقطعی مراجع قضایی دچار افراط شده بودند.
وی در ادامه افزود: این روند به گونهای بود که هر کسی از اصحاب پرونده بعد از قطعیت دادنامه، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ یا ۱۸ مینمود و حال آنکه بعد از قطعیت دادنامه ما باید به سمت اجرا برویم و دادرسی را خاتمه یافته تلقی کنیم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در مقطعی دیگر از زمان این باب کلا مسدود شد و تقاضاها و ادعاهای مشمول شدن ماده ۴۷۷ قانون نسبت به برخی از آرا پذیرفته نمیشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مقطع دیگری افراد برای رسیدن به اعمال ماده ۴۷۷ متوسل به برخی از اشخاص و مقامات و نمایندگان مجلس میشدند که هیچ کدام از این سه شیوه، شیوهای نبود که مدنظر قانونگذار باشد.
اسماعیلی تصریح کرد: به لحاظ این مشکلات، امروز در جلسه مسئولان قضایی مقرر شد هیاتی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و حضور رییس دیوان عالی و دادستان کل کشور، معاون قضایی قوه قضاییه و معاونتهای ذیربط، بنشینند و در چارچوب قانون با آنچه که بیان شده است صرفا در مورد احکامی که خلاف شرع بین است نحوه و سازوکار پذیرش و فرآیند را بررسی کنند تا بتوانیم با اطمینان از قطعیت آرا چنانچه برخی از آرا مغایر موازین شرعی باشد از اجرای آرای مخالف شرع پیشگیری کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه زمانی این دستورالعمل اجرایی میشود، تصریح کرد: دستور ریاست قوه قضاییه این است که در هفته آینده جلسه آن برگزار شود و حداکثر ظرف دو هفته این سازوکار مهیا شود و نهایتا تا یک ماه به دادگستری استانها منعکس شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که هرآنچه که در قانون آمده است مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی مرجع اظهارنظر اولیه در ارتباط با آرای خلاف شرع بین رییس دیوان عالی، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رییس کل دادگستری استان هستند.
وی بیان داشت: هیات باید در این مراجع سازوکاری را برای بررسی این پروندهها از یک سو و نزدیک کردن دیدگاههای قضات و هماهنگ نمودن رویه دادگستریهای سراسر کشور از سوی دیگر فراهم نمایند تا در همه کشور، استانها و همه واحدهای قضایی با یک رویه و با سازوکاری که در دفاتر دادگستری کل استان اجرا میشود، نسبت به بررسی آرایی که احتمال خلاف شرع بین در آنها داده میشود، اقدام کنند.