به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، از ابتدای دوران تحول تاکنون بخشنامهها و دستورالعملهای قابل توجهی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده که در ادامه قابل مشاهده است.
۲ گام اساسی دیگر در اصلاح و ارتقاء نظام قضایی کشور
بخشنامهای برای ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهادهای وکلا و دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.
برای خواندن جزییات خبر اینجا کلیک کنید.
بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور»
بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.
برای خواندن جزییات خبر اینجا کلیک کنید.
دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه
دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
برای خواندن جزییات خبر اینجا کلیک کنید.
اجرای دستورالعمل «ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی»
اجرای دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی از سوی آیت الله رییسی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
برای خواندن جزییات خبر اینجا کلیک کنید.
دستورالعمل رییس دستگاه قضا در رابطه با نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۸ به تصویب رئیس قوة قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازمالاجراست.
برای خواندن جزییات خبر اینجا کلیک کنید.
ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی و اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک، ممنوع شد
بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند» ابلاغ شد.
برای خواندن جزییات خبر اینجا کلیک کنید.
دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قضائیه
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قضائیه مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
برای خواندن جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید.
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد.
برای خواندن جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید.
بخشنامه تفویض اختیار به دادگستری در زمینه اختصاص شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس
برای خواندن جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید.
بخشنامه تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضاییه در کلیه نهادهای شبه قضایی سطح استان
بخشنامه تفویض اختیار به روسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضاییه در کلیه نهادهای شبه قضایی سطح استان از سوی رئیس قوه قضائیه پانزدهم مهرماه ابلاغ شد.
به منظور تسریع در صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضاییه در کلیه نهادهای شبه قضایی از جمله کمیسیونها، هیأتها، شوراها و دادگاههای انتظامی که در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و با تصویب نامه هیئت وزیران تشکیل میگردند و ضرورت دارد یک نفر به نمایندگی از دستگاه قضایی در آنها شرکت نماید، بدینوسیله به روسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود نسبت به صدور ابلاغ برای نمایندگان جهت حضور در نهادهای شبه قضایی سطح استان (اعم از مرکز استان، شهرستان و بخشها) با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند.
برای خواندن جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید.
دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی»
دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸.۰۷.۰۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
در ماده یک این ابلاغیه آمده است به منظور ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات قضایی، " اداره کل تنقیح قوانین و مقررات" در معاونت حقوقی قوه قضاییه که از این پس اداره کل نامیده میشود تشکیل و عهده دار وظایفی خواهد بود.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم از سوی رئیس قوه قضاییه
دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به انضمام پنج پرسشنامه در تاریخ ۹۸/۶/۲۴ به تصویب رییس قوهقضاییه رسید. در ابتدای این ابلاغیه اشاره شده که با عنایت به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، بهویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، "دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم" به شرح مواد آتی است.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
بخشنامه"استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری"
از سوی رئیس قوه قضاییه، بخشنامه"استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری" به روسای کل دادگستری استانها ابلاغ شد.
خبر ابلاغ بخشنامه مذکور در ۲۷ شهریور ۹۸ منتشر شد و به موضوع کثرت پروندههای وارده به دادگاههای تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پروندهها میپردازد.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
بخشنامه"تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی"
بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص "تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی" در تاریخ بیست و ششم شهریورماه ۹۸ از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد. در این مهم اشاره دارد که با توجه به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میاندورهای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۸، ضروری است ضمن تشکیل هرچه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرکز و شهرستانهای سراسر کشور، با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثر بخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص "نحوه احضار اشخاص حقوقی"
بخشنامه آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه در خصوص "نحوه احضار اشخاص حقوقی" به دادگستریهای سراسر کشور در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۹۸ ابلاغ شد و در ابتدای این ابلاغیه آمده است نظر به اینکه در پارهای از پروندههای مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پروندههای مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ میگردد.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
رئیس قوه قضاییه در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» را ابلاغ کرد.
این دستورالعمل در ۲۹ ماده و ۲۳ تبصره در تاریخ ۹۸.۰۵.۳۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
بخشنامه "شورای حل اختلاف"
بخشنامه "شورای حل اختلاف" که طی چند جلسه در دستور کار شورای عالی قوه قضاییه قرار داشت در نهایت به تصویب آیت الله رئیسی رسید. این بخشنامه در ۲۸ مردادماه از سوی ریس قوه قضاییه ابلاغ شد و بر اساس آن دادگستریهای استانها باید با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیتهای موجود شوراهای حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریشسفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) زمینه صلح و سازش پروندههای مطروح را اقدام نمایند.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۹.۵.۱۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. با تصویب و اجرای این دستوالعمل دادسراهای ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهدهدار رسیدگی به پروندههای موضوع آییننامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهدهدار رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت میباشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید سعید غدیر و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)
بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیرخم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از سوی رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ شد. در ابلاغیه مذکور که در تاریخ ۱۹ مرداد ۹۸ صورت گرفت بر این نکته تاکید دارد که به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر و نیز در پیش بودن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین "علیه السلام" با هدف بهره مندی معنوی زندانیان و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و شرکت در مجالس معنوی ایام حسینی و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها، مرخصی اعطا میشود.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت، منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت
بخشنامه آیت الله رئیسی رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت در تاریخ ۲۴ تیرماه ۹۸ ابلاغ شد. در این بخشنامه اشاره شده که در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مورخ ۲۹ بهمن سال ۹۲ مقام معظم رهبری و با هدف تسهیل رقابت، منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت، موضوع بند ۲۰ ماده یک و مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون نحوه اجرای آراء صادره از شورای رقابت، موضوع مواد ۶۲ و ۷۰ قانون مذکور و با توجه به وظایف دستگاه قضایی مقتضی اقداماتی به کار گرفته شود.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
بخشنامه حذف هرگونه مکاتبه کاغذی بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد
کلیه مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع شد. در ابلاغیه مذکور که در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۸ صادر شد آمده است: در اجرای مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ و تبصره۱ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ایجاد زیرساختهای لازم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت تبادل الکترونیک، کلیه مکاتبات بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله استعلامات مربوط به سوابق ثبتی و به منظور تسریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان و جلوگیری از سوءاستفاده و جعل احتمالی مکاتبات، مراجع قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها و نیز ادارات ثبت از تاریخ ابلاغ بخشنامه کلیه استعلامات، مکاتبات و پاسخها را به نحو الکترونیک و از طریق شبکه ملی عدالت انجام داده و از مکاتبه به صورت کاغذی خودداری کنند.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر
از سوی آیت الله رئیسی بخشنامه "اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و عید سعید فطر" به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ شد.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
دستورالعمل اجرایی «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار»
دستورالعمل اجرایی «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار» به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. معاون حقوقی قوه قضاییه در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۸ خبر از صدور ابلاغیهای از سوی رئیس قوه قضاییه دادند که بر اساس آن قضات باید با لحاظ ظرفیت اعلام شده و به تناسب قرار تامین از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خوداری و از نهادهای ارفاقی استفاده نمایند.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره در تاریخ ۲۴ تیرماه ۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.
سند تحول قضایی
سند تحول قضایی اگر چه صرفاً اختصاص به حقوق عامه ندارد و موضوعات جامعی را پوشش میدهد اما مقوله ««احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» نیز در آن به طور ویژه نگریسته شده است.
به طور کلی، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاستهای کلی نظام مبنای تدوین سند تحول قضایی بوده است که یکی از این مأموریتها «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
در ویژگیهای سند تحول قضایی نیز تمرکز بر احیاء برخی از مأموریتهای مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، به طور ویژه درج شده است.
سند امنیت قضایی
درمهرماه سال ۹۹ ، در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بهمنظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاستهای کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴، «سند امنیت قضایی» از سوی رییس قوه قضاییه در ۳۷ ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد.
سند امنیت قضایی به مثابه اعلامیه حقوق عامه جمهوری اسلامی ایران است. در این سند که رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است موارد جالبی گنجانده شده است از جمله آن میتوان به پرهیز از الفاظ و عبارات کلی و مبهم توسط قضات، نگارش لوایح قضایی، آییننامهها و بخشنامههای قضایی بنا بر فهم همه شهروندان، ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی و انتشار و دسترسی عموم به آراء قطعی دادگاهها با هدف تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان اشاره کرد.
در ماده ۵ سند مزبور آمده است که اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی ازنظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در ماده ۲۴ از سند امنیت قضایی بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تأکید شده و حقوقی برای متهمان در نظر گرفته شده است.
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن
در روز شنبه ۳ آبان ۹۹، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن»، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
دستورالعمل مزبور، در اجرای اصول قانونی از جمله «بندهای دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی»، «احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» و همچنین وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، صادر شده است.
عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی
بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور»، از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است.
این بخشنامه یکی از جلوههایی است که در رابطه با صیانت از حقوق مردم مطرح شد. در بخشنامه مزبور قید شده که «برابر گزارشهای واصله، برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور مینمایند. درحالیکه بهره مندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم - حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط، از قبیل ماده ۹۵۸ قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد. بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز نمیتواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد؛ لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمایند. در صورتی که قبلاً دستوری در این ارتباط صادر گردیده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود».
نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه
روز دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹، «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامهای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه را ابلاغ کرد. نکته محوری این ابلاغیه، عدم بازداشت زوج (مرد) متعهد به پرداخت مهریه درصورت احراز عدم تمکن مالی اوست. البته امر مورد اشاره به معنای ساقط شدن دِین زوج (مرد) در پرداخت مهریه به زوجه (زن) نیست.
در بخشنامه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه در محاکم، آمده است که «واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پروندههای مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانکها و...) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود».
بخشنامه جرم سیاسی
قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید؛ تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رییس قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه میباشد. ۱۷ خرداد سال ۹۹، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد و با استقبال محافل و فعالان سیاسی مواجه شد.
متهمان و محکومان جرایم سیاسی از برخی امتیازات قانونی که در ماده ۶ قانون برای آنها در نظر گرفته شده برخوردارند مانند آنکه محل نگهداری آنها از سایر متهمان جدا است و الزامی به پوشیدن لباس زندان ندارند، میتوانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده کنند، میتوانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند.
شرایط تکرار جرم در جرم سیاسی لحاظ نمیشود؛ در سایر جرایم تکرار جرم جزء علل مشدده است و موجب تشدید مجازات میشود، اما در جرم سیاسی، قاعده تکرار، عملیاتی نمیشود و همان مجازات اصلی برای فرد مرتکب در نظر گرفته میشود. براساس ماده ۴ قانون جرم سیاسی، متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیات منصفه برخوردار میشوند.
بر اساس ماده ۶ قانون مزبور، مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهرهمند میشوند: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی» ، «ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس» ، «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم» ، «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی» ، «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد»، «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس» و «حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس».
پایش و غربالگری زندانها
طرح پایش و غربالگری زندانها، یکی از اقدامات صورت گرفته در دوره تحول در حوزه ساماندهی امور زندانیان است. طرحی که گامی بسیار مهم در جهت نیل به سیاستهای حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها محسوب میشود. به موجب بخشنامه صادره از سوی رئیس قوه قضائیه، در قالب طرح پایش و غربالگری زندانها، وضعیت زندانیان و تحقق اهداف اجرای حبس، رصد و پایش میشود.
بخشنامه ناظر بر طرح پایش و غربالگری زندانها، این امکان را میسر کرده است که مسئولان زندان که به عنوان متولی اصلی فرآیند اصلاح و تربیت عمل میکنند در صورت مشاهده تغییر رفتار در زندانیان گزارش آن را برای مراجع قضایی ارسال نمایند تا آنها نیز بتوانند با استفاده از ظرفیتهای قانونی زمینه آزادی مشروط، کاهش و یا تعلیق مجازات محکومان را فراهم نمایند.
همچنین به موجب بخشنامه پایش وضعیت زندانیان، بیمارانی که توانایی تحمل حبس ندارند یا افرادی که در طول یک سال گذشته هیچ ملاقات کنندهای نداشتند یا افرادی که در مواعد قانونی در خصوص ادامه بازداشتشان تصمیم گیری نشده است و یا کسانی که مستحق برخورداری از از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و ... میباشند بیش از گذشته مورد توجه و پیگیری واقع میشوند.
در قالب طرح پایش و غربالگری زندانها، ملاقات چهره به چهره قضات با زندانیان بیش از گذشته صورت خواهد گرفت؛ همچنین چنانچه قرار باشد به موجب تصمیم قضائی تغییری در وضعیت زندانیان موضوع بخشنامه پایش ایجاد نشود، ملاقات قاضی با زندانی در زندان یا دادگاه الزامی است.
بخشنامه ناظر بر طرح پایش و غربالگری زندانها، مصداق و نشانه واضحی است که در الگوی زندانبانی اسلامی زندانی، عائله تحت تکفل حکومت میباشد و میبایست دائما تحت رصد و کنترل در چرخه اصلاح و تربیت باشد.
پروندههای کثیرالشاکی
در شهریور سال ۹۹، بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد میباشد، از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
در بخشنامه مزبور تاکید شده است که برای رسیدگی به پروندههایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونهای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پروندههای مهم برخوردار باشند و از ارجاع پروندههای دیگر به شعبه حتی المقدور خودداری شود.
همچنین در این بخشنامه تصریح شده که رؤسای دادگستریها و دادستانها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پروندههای فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه میباشند. در صورتی که پرونده از جنبههای مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، طبق بخشنامه مزبور روسای واحدهای قضایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهره گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی کننده فراهم شود.
دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران
در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روشهای غیر قضایی در حل و فصل جنبههای حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسیهای تخصصی و تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایهگذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران» در تاریخ ۶ آبان ۹۹ از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاهها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم»
در اجرای قانون آیین دادسرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاعرسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، بخشنامه «الزام دادسراها و دادگاهها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۹ از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
بخشنامه منع محاکم قضایی از صدور حکم به نفع بانکهایی که اقدام به اخذ سود غیرمتعارف از مشتریان کردهاند
طی سالهای گذشته بخشی از پروندههای مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانکها از مشتریانی برمیگردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک میشد.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانکها را نادیده گرفته و بانکها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وامهای خود به مشتریان تحمیل میکردند.
در ۲۵ تیرماه ۹۹ با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامهای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخهای اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.