به گزارش گروه بین الملل ؛ «عادل عبدالمهدی»، روز یکشنبه در جریان نشست هیئت دولت عراق از عزم دولت این کشور برای تحویل دادن مفسدان اقتصادی به دستگاه قضایی خبر داد.

وی در این نشست از جریان‌های سیاسی عراق خواست تا برای فراهم کردن زمینه ایجاد اصلاح امور در این کشور کمک کنند.

همچنین نخست وزیر عراق در جریان این نشست طرح‌های اقتصادی نیز پیشنهاد داده که واگذاری ۱۷ هزار قطعه زمین، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، پرداخت حقوق به افراد فاقد شغل، اختصاص وام به پروژه‌های کوچک و آغاز جذب داوطلبانه در ارتش از جمله این طرح‌ها هستند.

این تصمیمات در جریان نشست اضطراری هیئت دولت عراق در عصر روز شنبه اتخاذ شده است.

خبرها از عراق حاکی از آن است که آرامش به شهرهای این کشور پس از چند روز اغتشاش بازگشته است.

دولت، ملت و مرجعیت عالی عراق در پی این اغتشاشات هرگونه اقدام مخربی را محکوم کردند.