به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اکبری رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران گفت: صدور مجازاتهای بازدارنده و اجرای درست و به موقع احکام صادره در مقابله با پدیده جنگل خواری، کوه خواری وتغییر غیر قانونی کاربرها در محدوده شهرها و روستاها بسیارموثر است.
وی با بیان اینکه تلاش زیادی توسط مدیران مرتبط در این حوزه صورت گرفته است که مفید بوده، اما کافی نیست اظهار داشت: به لحاظ اهمیت و موقعیت خاص استان مازندران در بخش اراضی، متاسفانه تا وضع مطلوب فاصله زیادی داریم و باید تلاش مضاعف و بهنگام همراه با روحیه دغدغه مندی جهادی و نوگرایی در شیوههای مدیریتی داشته باشیم.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران تصریح کرد: با توجه به آمار مطرح شده نیازمند نهضتی در اجرای احکام هستیم و با همکاری دستگاههای مجری و مرتبط این امر، میسر و امکان پذیر خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری با بیان اینکه اجرای قانون کاداستر و تثبیت مالکیت، نقش مهمی در پیشگیری از پدیده زمین خواری بویژه تصرف اراضی ساحلی دارد افزود: از مدیران کل ادارات مربوط میخواهیم نسبت به ثبت مالکیت و اخذ سند تک برگی و توجه ویژهای داشته باشند.
وی گفت: عملکرد کلیه مدیران اجرایی، قضایی و انتظامی باید به گونهای باشدکه هزینه ارتکاب جرم تصرف غیرقانونی در اراضی و منابع طبیعی برای مجرمین بسیار سنگین و بازدارنده باشد.
رییس کل دادگستری استان مازندران اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال ۹۸ گزارش خوب و مفیدی از اجرای طرح کاداستر و تثبیت مالکیت در استان ارائه شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری به واگذاری امتیازات آب، برق، گاز و تلفن اشاره کرد و افزود: نباید امتیازات را در اختیار کسانی که خلاف قانون، تغییر کاربری داده اند قرار دهیم و باید نظارت درست و دقیقی واگذاریها صورت گرفته و با قانون شکنان برخورد قاطع صورت گیرد.
وی از مدیران کل ادارات مربوطه خواست نسبت به تقویت دایره حقوقی ادارات خود از حیث طرح شکایت و دفاع پروندهها توجه و اهتمام ویژه داشته باشند و پیگیر پروندههای مهم خود از دستگاه قضایی استان باشند.
این مقام قضایی افزود: دستگاه قضایی، دستورالعمل مدیریت پروندههای مهم را به همه حوزههای قضایی استان ابلاغ کرده است و هم اکنون تغییر کاربری اراضی از موارد پروندههای مهم محسوب میشود و اداراتی که پرونده مهم در حوزه منابع طبیعی دارند مجدانه پیگیری کنند، دادگستری نیز حمایت و همکاری لازم در این زمینه خواهد داشت.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری به نقش موثر و باز دارنده گشتها اشاره کرد و گفت: طبق گزارشات بیشترین تجاوز به عرصه منابع طبیعی در روزهای تعطیل است و باید نسبت به افزایش و تقویت گشتها بویژه در ایام تعطیل اقدامات موثری صورت گیرد.
وی همچنین نقش اثر گذار صدا و سیما و مطبوعات در آگاهی بخشی نسبت به تصرف به اراضی ملی اشاره کرد و افزود: باید از همه پتانسیل صدا و سیما و مطبوعات برای آگاهی دادن به مردم بویژه مردم ساکن روستاها و شهرهای کوچک استفاده کرد.
رییس کل دادگستری استان مازندران در پایان جلسه اظهار امیدواری کرد: به زودی شاهد کاهش تصرفات غیر قانونی و ساماندهی وضعیت زمین، جنگل، مرتع و سواحل در استان باشیم.
شایان ذکر است جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران با حضور مسئولین قضایی، امنیتی واجرایی در دادگستری استان برگزار شد.
بیشتر بخوانید.