دادستان عمومی وا نقلاب شهرستان زرند در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در تشریح اقدامات انجام شده دادسرا در راستای حفظ حقوق عامه یکی از اقدامات جدی دادستانی را ورود به مساله تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد.

سید مهدی قویدل اظهار داشت: دادستانی در کنار برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، به صورت ویژه و در چارچوب قوانین از فعالیت‌های مشروع اقتصادی حمایت قضایی کرده و به مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی رسیدگی نموده است.

دادستان زرند گفت: طی چند ماه گذشته دادستانی با برگزاری جلسات متعدد با مسئولان، مدیران کارخانه‌ها و نمایندگان کارگران، مشکلات کارگری و پیگیری حقوق معوقه کارگران را در دستور کار خود قرار داده و خوشبختانه ۵۰۰ مورد از مطالبات و مشکلات موجود در این راستا حل و فصل شده است.

ورود دادستانی به حل مشکلات پروژه‌های مسکن مهر

وی با اشاره به اقدامات دادسرای عمومی وانقلاب زرند در زمینه حل مشکلات اجتماعی جامعه اظهار کرد: دادستانی از باب حفظ حقوق عامه به موضوع مشکلات مسکن مهر شهرستان ورود کرده است.

دادستان زرند اضافه کرد: برخی از پروژه‌های مسکن مهر که در بازه سال‌های ۹۰ تا ۹۴ تحویل داده شده با مشکلاتی مواجه بوده و شکایت‌های متعددی دربرداشته است و با توجه به مراجعات مکرر مردم و گزارشات واصله، پروژه مسکن مهر در این شهرستان دچار رکود و عملا پروژه تعطیل شده بود که این موضوع در کمیته حفظ حقوق عامه مطرح و کارگروهی با محوریت دادستانی پیگیری امور را آغاز نمود.

این مقام قضایی گفت: در این راستا جلسات متعدد کارگروه تشکیل و هیئت مدیره جدید مسکن مهر مشخص شد و نسبت به ارائه نظریه کارشناس بانک ملی در خصوص پیشرفت فیزیکی و رعایت بند‌های مذکور در قرارداداقدام شد.

وی افزود: با برگزاری جلسه‌ای نسبت به ترغیب اعضاء، در خصوص مراجعه به بانک و تقسیط تسهیلات نیز اقدام و نهایتا از طریق شرکت تعاونی زراوند نوین شرق لیست کامل تخصیص واحد‌ها به افراد را جهت ثبت در سامانه، به اداره راه و شهرسازی ارسال شد.

قویدل عنوان کرد: در ادامه پیگیری امور، نظر به ضرورت و اهمیت برنامه موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان نیز مطرح و نهایتا با انجام مکاتبات متعدد و پیگیری‌های لازم با بانک ملی، مبنی بر آزاد سازی وام سایر مشکلات حل و فصل و مشکلات این پروژه در شهرستان به پایان رسید.

 

این مقام قضایی گفت: در حوزه‌ی برخورد با جرایم اقتصادی برای هفت نفر از مفسدان اقتصادی شهرستان زرند در خصوص احتکار و قاچاق کالا و ارز، پرونده ها‌ی قضایی تشکیل شده است.

وی به بخش دیگری از اقدامات دادستانی اشاره کرد و گفت: حسب دستورالعمل واصله از دادستان کل کشور مبنی بر نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرائم مربوطه، در جهت حفظ حقوق عامه و حمایت از مصرف کنندگان و ایجاد هم افزایی بین دستگاه‌های متولی تنظیم بازار و مبارزه با تخلفات و جرائم اقتصادی خصوصاً گرانفروشی، کم فروشی و.. کمیته حفظ حقوق عامه با محوریت دادسرا و عضویت، فرماندار، اداره صنعت، معدن و تجارت، شورای هماهنگی بانک‌ها، اداره کار در این شهرستان تشکیل شده است.

وی افزود: در جهت اجرای مصوبات این کمیته، اداره صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه لیست واحد‌های صنفی و تولیدی و فهرست انبار‌های کالا‌ها، قیمت‌های مصوب شهرستان اقدام نموده اند.

دادستان زرند گفت: تیمی متشکل از نماینده دادسرا، فرمانداری، تعزیرات حکومتی، صنعت معدن، اتاق اصناف، پلیس اطلاعات، جهاد کشاورزی، مرکز بهداشت، بخشداری از تولیدی‌ها و واحد‌های صنفی شهرستان بازدید و تاکنون در چندین مرحله با محتکران برخورد قانونی صورت پذیرفته است.