وزارتخانهها نباید با یکدیگر رقابت کنند/ احیای وزارت بازرگانی به نفع اقتصاد است
یک کارشناس اقتصادی گفت: جدایی و استقلال وزارتخانه های بازرگانی و صنایع به معنای رقابت با یکدیگر نیست بلکه باید با تعامل، از حوزه فعالیتها و منابع خود، به نفع مردم دفاع کنند.
کد خبر: ۵۵۲۸۴۹
تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۰
خبرگزاری میزان -
از ابتدای تشکیل وزارت صمت عدهای از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به این تصمیم مخالفت داشتند و معتقد بودند که یک وزارتخانه و یک وزیر از عهده تمام وظایف این وزارتخانه برنخواهد آمد و در آینده دولت مجبور به انحلال این وزارتخانه میشود.
اکنون پیش بینی این افراد محقق شد و ناکارآمدی معاونان وزیر صمت در حیطه وظایف خود، باعث شد تا رای نمایندگان نسبت به احیای وزارت بازرگانی مثبت شود.
در همین راستا حسین وکیلی به عنوان یک کارشناس اقتصادی در خصوص تجمیع وزارت صمت اظهار کرد: حوزههای فعالیت معاونتهای وزارت صمت از یکدیگر جدا هستند و هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند و تجمیع فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری با یکدیگر به هیچ عنوان به نفع اقتصاد کشور نبود و در این سالها شاهد این بودیم که هر سه بخش دچار مشکل شدند.
وی در ادامه افزود: سیاست دولت در خصوص تشکیل وزارت صمت این بود که، اکثر تصمیمهایی که در سه حوزه صنایع، معادن و تجارت گرفته میشود، با یکدیگر مرتبط اند و از این پس تصمیمها راحت تر، سریعتر و دقیقتر گرفته میشود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:، اما متاسفانه این سیاست دولت جواب نداد و با تشکیل وزارت صمت به نتایج نامطلوبی دست پیدا کردیم و تمام معاونتها و حوزههای این وزارتخانه با مشکلات کوچک و بزرگ مواجه شدند.
وکیلی خاطر نشان کرد: باتوجه به شرایط ویژهای که هم اکنون در کشور با آن مواجه هستیم، توجه به بخش تجارت از اهمیت زیادی برخوردار است یعنی با توسعه صادرات و کنترل واردات باید ضمن افزایش ارزآوری، از خروج بی رویه ارز از کشور جلوگیری شود.
وی عنوان کرد: جدایی و استقلال وزارتخانه های بازرگانی و صنایع به معنای رقابت با یکدیگیر نیست بلکه باید با تعامل، از حوزه فعالیتها و منابع خود، به نفع مردم دفاع کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح سیاست گذاریها گفت: همچنین باید متولیان بازرگانی در کشور، اقدام به اصلاح برخی سیاستها و سیاست گذاریهای جدید کند تا اینکه هدف از استقلال و احیا این وزارتخانه محقق شود.
وکیلی عنوان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی با یکی از اهداف کشور که کوچک سازی دولت است تناقض ندارد و فقط یک وزیر به ساختار دولت اضافه خواهد شد، اما تعداد کارکنان تغییر چندانی نخواهند داشت.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد با گذشت حدود ۷ سال از فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهایتا در آخرین جلسه از مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، اکثر نمایندگان مجلس به احیا وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صمت رای مثبت دادند.
این طرح چندین مرتبه در مجلس مطرح شد بود، اما مورد قبول نمایندگان قرار نمیگرفت و طرح احیای وزارت بازگانی رد میشد.
از ابتدای تشکیل وزارت صمت عدهای از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به این تصمیم مخالفت داشتند و معتقد بودند که یک وزارتخانه و یک وزیر از عهده تمام وظایف این وزارتخانه برنخواهد آمد و در آینده دولت مجبور به انحلال این وزارتخانه میشود.
اکنون پیش بینی این افراد محقق شد و ناکارآمدی معاونان وزیر صمت در حیطه وظایف خود، باعث شد تا رای نمایندگان نسبت به احیای وزارت بازرگانی مثبت شود.
در همین راستا حسین وکیلی به عنوان یک کارشناس اقتصادی در خصوص تجمیع وزارت صمت اظهار کرد: حوزههای فعالیت معاونتهای وزارت صمت از یکدیگر جدا هستند و هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند و تجمیع فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری با یکدیگر به هیچ عنوان به نفع اقتصاد کشور نبود و در این سالها شاهد این بودیم که هر سه بخش دچار مشکل شدند.
وی در ادامه افزود: سیاست دولت در خصوص تشکیل وزارت صمت این بود که، اکثر تصمیمهایی که در سه حوزه صنایع، معادن و تجارت گرفته میشود، با یکدیگر مرتبط اند و از این پس تصمیمها راحت تر، سریعتر و دقیقتر گرفته میشود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:، اما متاسفانه این سیاست دولت جواب نداد و با تشکیل وزارت صمت به نتایج نامطلوبی دست پیدا کردیم و تمام معاونتها و حوزههای این وزارتخانه با مشکلات کوچک و بزرگ مواجه شدند.
وکیلی خاطر نشان کرد: باتوجه به شرایط ویژهای که هم اکنون در کشور با آن مواجه هستیم، توجه به بخش تجارت از اهمیت زیادی برخوردار است یعنی با توسعه صادرات و کنترل واردات باید ضمن افزایش ارزآوری، از خروج بی رویه ارز از کشور جلوگیری شود.
وی عنوان کرد: جدایی و استقلال وزارتخانه های بازرگانی و صنایع به معنای رقابت با یکدیگیر نیست بلکه باید با تعامل، از حوزه فعالیتها و منابع خود، به نفع مردم دفاع کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح سیاست گذاریها گفت: همچنین باید متولیان بازرگانی در کشور، اقدام به اصلاح برخی سیاستها و سیاست گذاریهای جدید کند تا اینکه هدف از استقلال و احیا این وزارتخانه محقق شود.
وکیلی عنوان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی با یکی از اهداف کشور که کوچک سازی دولت است تناقض ندارد و فقط یک وزیر به ساختار دولت اضافه خواهد شد، اما تعداد کارکنان تغییر چندانی نخواهند داشت.